العبيدي: الكويت تعتبر القضية الصحية أولوية تنموية رئيسية

بحضور إقليمي واسع، افتتح في الكويت مساء أمس الأول الاجتماع الـ62 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وتقدم الحضور المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية د. مارغريت تشان.

أكد وزير الصحة د. علي العبيدي أن دولة الكويت تعتبر الصحة أولوية تنموية رئيسية في برنامج عمل الحكومة، لافتاً إلى تحقيق إنجازات ملموسة في الأهداف والغايات الإنمائية للألفية الثالثة من خلال زيادة متوسط الأعمار المتوقعة عند الميلاد، وخفض معدلات وفيات الرضع والأطفال دون 5 سنوات، وخفض معدلات وفيات الأمومة وتحقيق الإنجازات الملموسة للتغطية بالتطعيمات والتصدي للعدوى بالإيدز والدرن والملاريا.

وقال العبيدي في كلمته الافتتاحية أمس الأول للاجتماع الـ62 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية الذي تستضيفه دولة الكويت حتى 8 أكتوبر الجاري برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، إن إنعقاد هذا الاجتماع في دولة الكويت يمثل علامة فارقة ومضيئة في مسيرة العلاقات الإيجابية والطيبة وعميقة الجذور بين دولة الكويت ومنظمة الصحة العالمية، والتي بدأت منذ صدور القرار رقم 11 لاجتماع جمعية الصحة العالمية رقم 13 في جنيف مايو 1960 الذي انضمت دولة الكويت بموجبه إلى عضوية منظمة الصحة العالمية، وتعتز بشرف العضوية.

وأضاف العبيدي "إننا نعتز أيضاً بأن القاعة الرئيسية في مقر المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة تحمل إسم دولة الكويت، ونعتز بمبادرات بلدي لدعم جهود المنظمة وتحقيق رسالتها السامية، وأذكر فى هذا الصدد، على سبيل المثال لا الحصر، مساهمات دولة الكويت فى الصندوق العالمي للقضاء على الإيدز والسل والملاريا ومساهمة ودعم دولة الكويت لجهود المنظمة للتصدي لوباء إيبولا فضلاً عن تشجيع البحوث والدراسات والمساهمات للتصدي لمرض السكر ولأمراض القلب والسرطان من خلال جائزة دولة الكويت تحت مظلة اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية".

مساهمات الكويت

وذكر أن تلك المساهمات الإيجابية من دولة الكويت لدعم جهود ورسالة منظمة الصحة العالمية تَوجت من خلال جائزة المنظمة التي تحمل اسم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وهي (جائزة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في البحوث المتعلقة بمجالي الرعاية الصحية للمسنين وتعزيز الصحة)، والتي تخصص للبحوث والمساهمات البارزة فى مجال الرعاية الصحية للمسنين ولتعزيز الصحة تحت مظلة منظمة الصحة العالمية وبما يستحقه كبار السن من رعاية واهتمام وفاء وعرفاناً بما قدموه من عطاء ومساهمات لتحقيق التنمية الشاملة وتشجيعاً للباحثين في مختلف دول العالم على الاهتمام بالبحوث والمساهمات والمبادرات الموجهة للعمل على تحقيق التشيُخ الصحي والاستجابة لاحتياجات كبار السن.

وبين أنه انطلق من دولة الكويت عام 2013 نداء الكويت في إقليم شرق المتوسط للوقاية وللتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الاختطار ذات العلاقة بها، وبما يتفق مع أهداف الإعلان السياسي الصادر عن الأمم المتحدة في سبتمبر 2011 وخطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية للوقاية وللتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية.

ولفت العبيدي إلى أن هذا الاجتماع يتزامن مع الإعلان عن توافق إرادة قادة ورؤساء دول العالم على أجندة التنمية العالمية المستدامة ومن خلال قمة الأمم المتحدة التاريخية التي انعقدت في مدينة نيويورك منذ 25 سبتمبر الماضي وهي القمة العالمية للتنمية المستدامة والتي صدرت عنها وثيقة قمة الأمم المتحدة باعتماد خطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 والتي تتضمن الأهداف العالمية الـ 17 للتنمية المستدامة خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2030.

وأشار إلى أن الهدف الثالث من تلك الأهداف ينص على "ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار"، كذلك فإن الأهداف الستة عشر الأخرى ترتبط بالصحة سواء من حيث المضمون أو الغايات أو مؤشرات متابعة التقدم المحرز صوب تحقيقها، مما يعني أن الصحة ليست بعيدة أو غائبة عن الأهداف الـ17 للتنمية العالمية المستدامة حتى عام 2030 مبيناً أن الصحة هي القاطرة الرئيسية والركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، والمؤشر الرئيسي لمتابعة مدى التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تحديات

وذكر العبيدي أن دول إقليم شرق المتوسط أمامها العديد من الفرص المتاحة لمجابهة التحديات للعمل على إصلاح وتطوير أداء النظم الصحية وفقاً للرؤية الجديدة للأهداف العالمية للتنمية المستدامة خلال الـ 15 عاماً القادمة حتى عام 2030 وبما يكرس العناصر والركائز التي تستند إليها أهداف التنمية المستدامة، ومن أبرزها الكرامة والمساواة والعدالة والرخاء وحماية البيئة والتصدي لتغير المناخ وأعبائه على الصحة وضمان التمتع بموفور الصحة والحق في التنمية والشراكة على جميع المستويات من أجل التنمية.

وأشار إلى أن لدى "أنظمتنا الصحية بدول الإقليم رصيداً هائلاً من الإمكانات والخبرات التراكمية والكفاءات وعوامل القوة المكتسبة من خلال التخطيط الاستراتيجي ووضع وتطبيق الاستراتيجيات وخطط العمل العالمية للأهداف الانمائية للألفية الثالثة والتي انطلقت عام 2000 واستمر تطبيقها ومتابعتها بنجاح حتى عام 2015 وسيستمر العمل بها خلال  السنوات المقبلة ضمن إطار الأهداف العالمية للتنمية المستدامة للعمل على استكمال تحقيق ما لم يتحقق منها على النحو المطلوب خلال الإطار الزمني الذي كان محدداً لها، وهو عام 2015.

الأهداف الإنمائية

بدورها، أكدت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية

د. مارغريت تشان أن 2015 هو عام التغيير، فقد تغير العالم كثيراً منذ بداية هذا القرن، عندما باتت الأهداف الإنمائية للألفية موضع تركيز الجهود الدولية الرامية إلى الحد من شقاء البشرية، معربة عن بالغ حزنها إزاء الحادث الأليم الذي ترتب عليه فقدان الأرواح في موسم الحج هذا العام.

وقالت تشان إن هذا الاجتماع يعقد في خضم أزمات إنسانية وصراع مسلح عنيف بلغ من الاحتدام مبلغاً غير مسبوق، لافتة إلى أن الطوارئ والأزمات المتصاعدة تهيمن على أعمال المنظمة وترسم الإحصاءات الواردة من إقليم شرق المتوسط صورة قاتمة للغاية لعواقب ذلك على الصحة.

وبينت أنه رغم معاناة إقليم شرق المتوسط من عجز ملحوظ في التمويل، فإنه يمكن مواجهة صعوبات إنسانية شديدة بأساليب ابتكارية مبهرة.

وأوضحت أن الإقليم نجح في إنشاء مركز مخصص للعمليات والمسائل اللوجستية وتعزيز المكاتب اللوجستية وتوسيع قائمة الأفراد المدربين على الاستجابة للطوارئ وتحسين القدرة على تلبية الاحتياجات المفاجئة وإنشاء صندوق إقليمي للتضامن في حالات الطوارئ والمقرر تفعيله في شهر يناير المقبل.

وقالت تشان إن الإقليم أبدى تضامناً عظيماً في استجابته لتفشي مرض شلل الأطفال في سورية والعراق والقرن الإفريقي، حيث نجح الإقليم في السيطرة على ذلك، مشيرة إلى إدخال تحسينات مدهشة إلى برنامج شلل الأطفال في باكستان وأفغانستان أفضت إلى تحقيق نتائج طيبة، لكن ثمة حاجة إلى المزيد من التضامن الإقليمي لإنجاز تلك المهمة.

صندوق الطوارئ

من جهته، كشف المدير الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية د. علاء الدين العلوان عزم المنظمة إنشاء الصندوق الإقليمي لحالات الطوارئ، حيث سيتم تأمين الموارد المالية لهذا الصندوق من بداية العام المقبل، مشيراً إلى أن التمويل سيأتي من ميزانية المنظمة وستكون المساهمات مفتوحة لدول الإقليم والمنظمات والجهات الأخرى.

وأضاف العلوان أن الاجتماع الحالي سيعرض التقدم الذي قامت به دول الاقليم في العام الماضي في مجال الأولويات الاستراتيجية الإقليمية لتعزيز الصحة، لافتاً إلى إقرار خمس أولويات استراتيجية إقليمية في عام 2012 وهي تعزيز النظم الصحية وصحة الأمهات والأطفال وتحقيق التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي ومكافحة الأمراض السارية وغير السارية والتأهب للطوارئ والاستجابة.

وذكر أنه تم خلال السنوات الثلاث الماضية التركيز على تلك الأولويات مما أثمر إحراز تقدم كبير وملحوظ في كل المجالات، موضحاً أن العام الماضي شهد تدهوراً في الوضع الانساني في ثلاثة بلدان في الإقليم هي العراق وسورية واليمن إذ تواجه حالات طوارئ صنفتها الأمم المتحدة بالمستوى الثالث وهو أعلى تصنيف لدرجة الطوارئ.

وأضاف أن نصف الدول الأعضاء في هذا الإقليم يعاني الأزمات الحادة والمزمنة، مبيناً أن حالات الطوارئ تؤثر على أكثر من ستين مليون شخص في الإقليم منهم ستة ملايين لاجئ وما يزيد على 21 مليون نازح مسجلين، بالإضافة إلى لاجئين ونازحين غير مسجلين.

وبين أن عدد اللاجئين في الأردن تضاعف عام 2014 في حين ارتفع عددهم في لبنان إلى ثلاثة أضعاف، مشيراً إلى أن عدد اللاجئين في لبنان يمثل اليوم ثلث إاجمالي عدد السكان.

وأشار إلى أن المنظمة استطاعت تيسير وتقديم الإمدادات الطبية الأساسية والعيادات المتنقلة والمستلزمات والوقود والمؤن بما يضمن عمل المنظمات الصحية "واستطعنا الوصول إلى الجهات السكانية التي يتعذر على الجهات الأخرى الوصول إليها".

وقال العلوان إن إقليم شرق المتوسط، هو الوحيد عالميا الذي لا يزال يبلغ عن حالات إصابات بفيروس شلل الأطفال خصوصاً في باكستان وأفغانستان، مشيراً إلى أن دول الإقليم تحرز بعض التقدم في هذا المجال.

وذكر أن تلك التحديات التي تواجهها دول الاقليم لن تقف في وجه هذه الدول، بل سيستمر العمل في الارتقاء ببلدان الإقليم صحياً ووضع الخطط والاستراتيجيات لمواجهة الأمراض والتصدي لها.

لقطات

• بدأ حفل الافتتاح الساعة السابعة مساء بكلمة لرئيس الدورة السابقة، وزير الصحة التونسي سعيد العيادي، تلتها كلمة للمدير الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية د. علاء علوان، ومن ثم كلمة المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية د. مارغريت تشان، واختتم حفل الافتتاح بكلمة لوزير الصحة د. علي العبيدي (رئيس الدورة الحالية).

• تغيّب عن حضور الاجتماع 5 وزراء هم وزير الصحة المصري، ووزير الصحة الإيراني، ووزير الصحة اليمني، ووزير الصحة السوري، ووزير الصحة المعربي.

• بلغ عدد وفد منظمة الصحة العالمية، سواء من مقر المنظمة الرئيسي في جنيف أو المقر الإقليمي بالقاهرة، 75 موظفا ومسؤولا، وهو العدد الأكبر للمرافقين.

• غادر عدد من وزراء الصحة إلى بلدانهم عقب حفل الافتتاح، بينما غادر البعض الآخر الكويت صباح أمس الثلاثاء.

العبيدي رئيساً للدورة والسعيدي وإدريس نائبين

السهلاوي يحذر من ظاهرة تهريب منتجات التبغ

انتخبت اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية وزير الصحة د. علي العبيدي رئيسا للدورة 62 للاجتماع الإقليمي، كما تم انتخاب كل من وزير الصحة العماني

د. أحمد السعيدي ووزير الصحة السوداني

د. بحر ادريس نائبين للرئيس.

وناقشت اللجنة في اجتماعها في اليوم الثاني تقرير المدير الاقليمي لشرق المتوسط

د. علاء الدين العلوان عن 2014، والذي تضمن اهم انجازات الاقليم في مجالات التأهب والاستجابة للطوارئ، والتصدي للامراض السارية والامراض غير السارية والتحديات التي تواجه دول الاقليم والتي تؤثر على الأمن الصحي.

واشتملت جلسات اليوم الثاني على مناقشة الانجازات التي حققتها دول الاقليم والتحديات المتعلقة بتطبيق خطة واطار العمل العالمي للوقاية والتصدي للامراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها، واطارية العمل الاقليمي المحدث لمتابعة سياسات الوقاية والتصدي للامراض المزمنة غير المعدية، وعوامل الخطورة ذات العلاقة بيها (وفي مقدمتها التدخين والتغذية غير الصحية والخمول البدني).

 كما اتضمنت أيضا مناقشة مؤشرات المتابعة المنشورة بالتقرير الحديث الذي اصدرته منظمة الصحة العالمية لتقييم الوضع الحالي بدول اقليم الشرق المتوسط، وما حققته من انجازات لمتابعة تنفيذ الاعلان السياسي للوقاية والتصدي للامراض المزمنة.

وفي سياق مناقشات اللجنة الاقليمية عن تنفيذ الاتفاقية الاطارية لمكافحة التبغ، أكد وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي اهمية دور جميع الوزارات، وبصفة خاصة وزارات التربية والاعلام والتجارة والرياضة والشباب وسلطات الجمارك، مؤكدا ضرورة العمل المشترك متعدد القطاعات لتنفيذ سياسات مكافحة التبغ بإقليم شرق المتوسط.

 وشدد د. السهلاوي على دور المجتمع المدني وجمعيات النفع العام لتنفيذ حملات الاعلامية والتوعية بالمخاطر الناتجة عن التدخين، وطلب زيادة الميزانيات والموارد المخصصة للتوعية الصحية والاعلام وتنفيذ البرامج الوقائية.

 وحذر من ظاهرة تهريب منتجات التبغ والتهرب من الرسوم الجمركية والضرائب، مطالبا بوجود تعاون اقليمي في هذا المجال للتصدي للتدخين بأشكاله المختلفة وحماية غير المدخنين من التعرض للملوثات الناتجة عن الدخان.