فقدان النصاب يعطل جلسة «البلدي» ويرجئ توصيات ورشة التنمية

في ظل التهدئة التي يمارسها رئيس المجلس البلدي بين الأعضاء، الذين يتصارعون من أجل مناصب اللجان، التي أعيد انتخابها في الفصل التشريعي الجديد، فقدت جلسة أمس نصابها، ما حدا بالرئيس إلى تأجيلها أسبوعين.

حال فقدان النصاب دون عقد جلسة المجلس البلدي أمس، نتيجة اعتذارات بعض الأعضاء، لأسباب تتعلق بالسفر أو صحية أو لارتباطات عائلية، تلقاها رئيس المجلس مهلهل الخالد وقبلها، في ظل استياء واستغراب بعض الأعضاء منها، مشيرا الى أن المجلس سيعقد جلسته المقبلة بعد 14 يوما.

وقال الخالد، لـ«الجريدة»، إن محضر اجتماع الجلسة كان بسيطا، ولا توجد اي معاملة مستعجلة تتطلب عقد الجلسة خلال اليومين المقبلين، «لذا قررنا تأجيلها أسبوعين، حتى يعود أغلب الأعضاء الى البلاد، خاصة ان بعضهم في إجازات رسمية بسبب نهاية العام».

وكان الخالد اوضح قبل يومين لـ«الجريدة» ان المجلس البلدي سيسعى في جلسته العادية الى مناقشة كل ما هو مدرج على جدول الاعمال، حرصاً منه على سرعة تنفيذ معاملات المواطنين والشركات والجهات الحكومية.

إذاعة الكويت

من جهة أخرى، ثمن الخالد اعتماد وزارة الإعلام (إذاعة الكويت) برنامجا ضمن دورتها البرامجية الجديدة، التي تبث على البرنامج الثاني، باسم المجلس البلدي، مشيدا بدور وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، وإتاحة الفرصة أمام المجلس للتواصل مع الشعب الكويتي، وتسليط الضوء على إنجازاته وأنشطته الغائبة.

وشدد على ضرورة تفعيل التعاون بين المؤسسة الإعلامية، ممثلة في وزارة الإعلام، ووزارات الدولة بمختلف مكوناتها، لتلافي أوجه القصور ومعالجته عبر تبادل الأفكار، وإبراز الدور المهم الذي يقدمه المجلس خدمة للوطن والمواطن.

صورة سيئة

وشن عضو المجلس نايف السور هجوما على زملائه الأعضاء الذين اعتذروا عن عدم حضور جلسة أمس، التي فقدت النصاب، مبينا ان البعض يتعمد تأخير أعمال المجلس، ويريد ان يوصل صورة سيئة له عند الحكومة.

وقال السور، في تصريح لـ«الجريدة»، إن هناك أعضاء كانوا في مكاتبهم، وتقدموا باعتذار رسمي عن عدم حضور الجلسة، وهذا دليل واضح بأنهم يريدون تعطيل مصالح البلاد والمواطنين، مضيفا ان «الجميع اقسم على ان يطبق القانون ويخاف على مصالح الوطن والمواطنين، لكن اليوم نرى البعض يتناسى هذا القسم».

وطالب أعضاء المجلس بإعادة حساباتهم، «وان يضعوا الكويت أمام أعينهم، ومصلحة المواطن في المقدمة، وان يتناسوا أي خلاف يحدث بين الإخوة، خاصة إن كان الخلاف في إطار الديمقراطية التي رضينا بها جميعا».

وشدد على ان «المجلس اليوم في ظل عدم انعقاده عطل مجموعة من المعاملات التي كان من المفترض اقرارها، فما ذنب المواطن بعدم انعقاد الجلسة، وما ذنب الشركات والهيئات الحكومية التي تنتظر ردودا وموافقات على معاملاتها؟».

وكان من المقرر مناقشة توصيات ورشة الإصلاح والتطوير، التي انتهت بتشكيل لجنة مشتركة بين قطاعات الدولة المعنية بالمشاريع التنموية، وكذلك محضر اجتماع لجنة محافظة العاصمة، ومحضر اجتماع اللجنة القانونية والمالية، والمصادقة على محضر جلسة المجلس السابقة.