أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء، المهندس محمد بوشهري، تمكن الوزارة منذ إطلاق حملة تحصيل مستحقاتها من تحصيل نحو 660 مليون دينار من مديونياتها لدى المستهلكين، لافتا إلى أن الوزارة استهدفت في بداية الحملة أصحاب الفواتير الضخمة التي تفوق 10 آلاف دينار، إلى أن وصلت حاليا إلى شريحة المستهلكين الذين تفوق قيمة فواتيرهم 1700 دينار.

Ad

وقال بوشهري، في تصريح صحافي، إن الوزارة لديها رؤية خاصة بخصوص المواعيد الأنسب لإرسال رسائلها التحذيرية للمستهلكين المتأخرين عن تسديد ما عليهم من مستحقات، مبينا أنها تفضل عادة أن ترسل رسائلها في الأوقات التي تضمن فيها وجود المستهلكين داخل الكويت وليس خارجها، مثلما يكون عليه الوضع في موسم الصيف، حيث نجد أن أغلب المستهلكين يسافرون لقضاء عطلة الصيف خارج الكويت، ولكن بشكل عام التنبيهات مستمرة، ونتمنى أن يبادر المستهلك ويدفع ما عليه من مستحقات، حتى لا تتراكم عليه الديون.

وفي ما يتعلق بقانون إنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء (هيكلة الوزارة) وما يصاحبه من تخوف لدى بعض الموظفين، أكد بوشهري أن هذا القانون سيضمن بشكل كامل حقوق الموظفين، وسيكون في مصلحتهم ومصلحة تطوير آلية العمل في مرفقي الكهرباء والماء.

وردا على سؤال بشأن موضوع «عدادات الكهرباء مسبقة الدفع»، قال «هناك مشروع تجريبي يتم العمل فيه، وقد أثبت نجاحه وهناك مناقصة أخرى مطروحة لتركيب 1000 عداد، من شأنها أن تعزز فكرة استخدام العدادات الذكية»، متوقعا أن يكون طرح المناقصات الخاصة بالعدادت الذكية بعد اعتماد التجربة والتأكد من نجاحها بشكل تام.

وأشار بوشهري إلى وجود تنسيق بين الوزارة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بخصوص مدينة جابر الأحمد لإيصال التيار الكهربائي لأهالي المدينة، مشيرا أن المسؤولية بين الوزارة و«السكنية» مشتركة، وهمنا الأول أن يحصل المواطن على الخدمة في أسرع وقت.