المبارك يوجه باتخاذ تدابير عاجلة لضمان السعر العادل للسلع

فرضت موجة غلاء أسعار السلع نفسها على مجلس الوزراء، الذي كلف خلال اجتماعه أمس، لجنة الخدمات العامة درس أسباب ارتفاع الأسعار، لاتخاذ التدابير الكفيلة بضمان السعر العادل للمواد الغذائية الأساسية وتوفيرها للجميع.

وبينما صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الخارجية بالنيابة الشيخ محمد العبدالله، بأن تكليف هذه اللجنة جاء بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، لمتابعة ما أثير حول ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، علمت "الجريدة"، من مصادر وزارية، أن اللجنة ستترأسها وزيرة التخطيط وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح، وتضم في عضويتها وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار، ووزير المواصلات والبلدية عيسى الكندري، ووزير الإسكان ياسر أبل، ووزير الصحة علي العبيدي.

وأوضحت المصادر أن تلك اللجنة ستقدم تقريرها خلال شهر، مبينة أن الخطوط العريضة التي تم التوافق عليها في مجلس الوزراء تتضمن تفعيل قانون حماية المستهلك ودعم دور مكاتب المستهلكين في المحافظات والقيام بحملات تفتيش مستمرة لكشف المتلاعبين بالأسعار في الأسواق التجارية والجمعيات التعاونية والتموين، مع التنسيق مع وزارة التجارة لوضع آليات كفيلة بضبط الأسعار والحد من التلاعب والغش التجاري.

وأضافت أن المجلس شدد على ضرورة تنفيذ إجراءات تنويع مصادر الدخل، عبر تنويع الإيرادات العامة وترشيد الإنفاق العام، ورفع كفاءته، على أن تشتمل الخطة العامة لتنويع الدخل مراجعة تسعير الخدمات العامة وتعزيز الإيرادات غير النفطية، ومراجعة الرسوم التي تتقاضاها الدولة، وخصوصاً عن طريق أملاكها، ومدى ملاءمة فرض ضرائب غير مباشرة على الاستهلاك الكمالي والسلع غير الضرورية، وتفعيل إجراءات تحصيل أموال الدولة المتأخرة على الشركات والمستهلكين.

وفي تصريح له عقب اجتماع المجلس، قال الوزير العبدالله، إن سمو رئيس مجلس الوزراء وجه بتكليف هذه اللجنة متابعةَ الارتفاع تمهيداً لاتخاذ التدابير الكفيلة بضمان السعر العادل لها والعمل على توفيرها لتكون في متناول الجميع.

وأضاف العبدالله أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أطلع المجلس على الأوضاع الاقتصادية العالمية، والتراجع الحادّ في أسواق المال العالمية، وأسعار النفط خلال الأيام الماضية وآثاره على الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن مجلس الوزراء أكد ضرورة تنفيذ الإجراءات والتدابير الموضحة في المذكرة التي رفعتها "المالية" إلى مجلس الأمة بتصوراتها حول تنويع مصادر الدخل، والمعروضة على جدول أعمال مجلس الأمة، لما لها من انعكاس إيجابي على المالية العامة والاقتصاد المحلي، مؤكداً ضرورة الاستمرار في الإنفاق الرأسمالي الاستثماري ومشاريع خطة التنمية.

مجلس الوزراء: مواجهة تراجع النفط وأسواق المال بتنويع الدخل