البرامج والسياسات الصحية... هل تراعي حقوق الإنسان؟

يحتفل العالم في العاشر من ديسمبر من كل عام، باليوم العالمي لحقوق الإنسان. وتشارك الكويت دول العالم هذه المناسبة، التي تحظى باهتمام دولي كبير.

 ويعد البُعد الخاص بحقوق الإنسان رئيسا، بجميع القوانين والقرارات التنظيمية ذات العلاقة بالصحة، حيث نصَّ المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981، بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب وطب الأسنان، والمهن المعاونة لهما، على الحق في الخصوصية وسرية المعلومات المتعلقة بالمرضى.

"الجريدة" طرحت سؤالا على عدد من المسؤولين بوزارة الصحة، حول ما إذا كانت البرامج والسياسات الصحية تراعي حقوق الإنسان، حيث أكدوا أن وزارة الصحة تحرص على تطبيق مبادئ ومعايير حقوق الإنسان، من خلال القرارات ونظم العمل وسياسات تقديم الرعاية الصحية.

سلامة المرضى

بدوره، أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الجودة والتطوير د. وليد الفلاح، دمج معايير حقوق المرضى وحقوق الإنسان ضمن المعايير وآلية التطبيق والتقييم الخارجي للمستشفيات.

 وأشار إلى الترابط والعلاقة الوثيقة بين برامج الجودة واﻻعتراف وسلامة المرضى، سواء من حيث الرؤية واﻻهداف والمعايير، او من حيث آليه التقييم الخارجي للمستشفيات ضمن برنامج اﻻعتراف الوطني.

وأوضح الفلاح في تصريح لـ "الجريدة"، أن الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة 2015-2030 تتضمن مؤشرات متابعتها منهجية جديدة، لعرض وتحليل البيانات، بما يكشف عن حاﻻت عدم المساواة بين الخدمات، وبما يساعد على اكتشاف أي اختلالات في حقوق اﻻنسان في الخطط والبرامج الصحية.

وأوضح أن الجودة وسلامة المرضى والحق في المشاركة باتخاذ القرار والحق في المعرفة، هي حقوق اساسية للإنسان، وتحظى باهتمام المنظمات العالمية للجودة وسلامة المرضى، وتتضمنها المعايير الوطنية لبرامح الجودة واﻻعتراف وسلامة المرضى، الذي يتم تطبيقه مع الهيئة الكندية للاعتراف، ضمن احد برامج خطة التنمية بوزاره الصحة.

وأضاف أن المؤشرات الصحية والحيوية التي تنشر في تقارير وجداول المقارنات تعد إحدى اﻻدوات المهمة الموضحة لتطبيق معايير اﻻنسان بالقطاع الصحي، وتكشف عن عدم العدالة في توزيع الخدمات، او عن حاﻻت مرضية، او وفيات لها علاقة بحقوق اﻻنسان.

300 بروتوكول

من جانبه، كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة رئيس لجنة أخلاقيات البحوث الطبية في الوزارة د. جمال الحربي، أن اللجنة بحثت أكثر من 300 بروتوكول ومشروع بحث خلال أقل من 3 سنوات، وتأكدت من توافقها مع المعايير العالمية لحقوق اﻻنسان ذات الصلة بالبحوث، واتخذت التوصيات المناسبة في هذا الشأن.

وأضاف الحربي لـ"الجريدة"، أن مرجعية اللجنة في عملها تستند إلى قانون مزاولة مهنة الطب وبروتوكوﻻت منظمة الصحة العالمية وإعلان هلسنكي لمبادئ ومعايير حقوق اﻻنسان بالبحوث الصحية ومبادئ أخلاقيات البحوث الصادرة من اليونسكو.

وأشاد باستجابة الباحثين، وحرصهم على تضمين معايير حقوق اﻻنسان ببروتوكوﻻت البحوث، مؤكدا أن مقترحات البحوث تخضع لمراجعة قانونية وأخلاقية وعلمية من جانب اللجنة الدائمة لتنسيق البحوث الطبية والصحية بوزارة الصحة.

بدوره، قال وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون المالية محمد العازمي، إن تقرير تكاليف الخدمات الصحية ونظام تحليل التكاليف والحسابات الصحية الوطنية يوفر مؤشرات مالية عن اﻻنفاق على الرعاية الصحية وحماية الحقوق الصحية للإنسان.

من جانبها، أكدت مديرة اﻻدارة المركزية للرعاية الصحية اﻻولية د. رحاب الوطيان، أن برامج وخطط اﻻدارة تراعي دائما الحق في الرعاية الصحية اﻻولية، كحق اساسي من حقوق اﻻنسان، ويتضح هذا في عدالة توزيع الخدمات بين المناطق الصحية وتوفير قائمة الفحوص واﻻدوية اﻻساسية، من خلال مراكز الرعاية الصحية اﻻولية، مشيرة إلى أن قائمة اﻻدوية اﻻساسية يتم تحديثها بصورة مستمرة، بالتنسيق مع إداره المستودعات الطبية، حيث يبلغ عددها الآن اكثر من 200 دواء.

وأشارت إلى أن البرامج التدريبية والتعليم الطبي المستمر لأطباء الرعاية اﻻولية تشتمل على أخلاقيات المهنة وحقوق المرضى، ضمن سياق حقوق الإنسان.

من جهتها، أكدت رئيسة مجلس أقسام اﻻطفال في وزارة الصحة د. منى الخواري، تعاون المجلس، من خلال اللجنة العليا لحماية حقوق الطفل مع الوزارات والجهات الحكومية والمجتمع المدني، لنشر ثقافة حقوق اﻻنسان، والتوعية بها بين افراد المجتمع، من خلال حملات التوعية، باﻻضافة إلى تنظيم الدورات والبرامج التدريبية للأطباء والهيئة التمريضية بالرعاية الصحية، لصقل مهاراتهم، وتحديث معلوماتهم في مجال حقوق اﻻنسان وتطبيق مبادئها بالصحة.

كبار السن

وعن الحقوق الصحية للمسنين، فإن الاستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن تؤكد حماية الحقوق الصحية، لإتاحة الخدمات بالجودة العالية، وضمان سهولة ويسر تقديمها لكبار السن، من خلال الرعاية المنزلية والعيادات واﻻقسام بجميع المناطق الصحية، وبروتوكوﻻت علاجية وسياسات عمل تقوم اﻻدارة بوضعها وتحديثها، وفقا ﻻحدث المستجدات العالمية التي تصدرها منظمة الصحة العالمية.