100 نائبة برلمانية لنُصرة قضايا «حواء»

تُعلِّق النساء في مصر آمالا عريضة على البرلمان المقبل لنُصرة قضايا حواء، بعد حصد المرأة 87 مقعداً خلال مرحلتي انتخابات مجلس النواب الأخيرة، إلى جانب 13 أخريات يُعينهن رئيس البلاد، بموجب الدستور المصري الذي ينص على تعيين 5 في المئة من نواب البرلمان نصفهم من النساء، ليصل إجمالي عدد المقاعد النسوية إلى مئة من بنات حواء.

وبحصد النساء هذا الكم الكبير من المقاعد، الذي لم تصل إليه المرأة في تاريخ البرلمانات المصرية كافة، تتنامى راهنا تساؤلات بشأن مدى قدرة حواء على تحقيق تغيير جذري من خلال تشريعات تساهم في خدمة قضاياها بمختلف المجالات.

منظمات نسوية عدة أشادت بتمكن مئة امرأة من اقتناص مقاعدهن تحت قبة البرلمان، من خلال إصرارهن على خوض المنافسة الانتخابية التي شهدت إقبالاً متوسطاً على التصويت، ومواجهتهن للمال السياسي الذي استخدمه بعض المرشحين.

في موازاة ذلك، أصدر المجلس القومي للمرأة برئاسة السفيرة ميرفت التلاوي، بياناً، أمس الأول (الجمعة)، أعرب فيه عن أمله في تحقيق تطور بقضايا المرأة من خلال النائبات الفائزات بمقاعد برلمانية، وطلب منهن تشكيل ائتلاف داخل مجلس النواب يساعد على تغيير مسار العديد من قضايا المجتمع.

وأضاف البيان أن "التمثيل النسائي في البرلمان خطوة نسعى إلى ترجمتها في الحقائب الوزارية وفي جميع المناصب العليا في الدولة"، موضحا أن "المرأة بدأت تجني ثمار مشاركتها في استحقاقات خارطة الطريق".

إلى ذلك، عبرت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، نهاد أبوالقمصان، عن قلقها بشأن ضعف خبرة النائبات الفائزات في ممارسة مهامهن تحت القبة، مبينة لـ"الجريدة" أن "قلة الخبرة السياسية لدى البعض ستؤثر سلبا على إحراز تقدم ملموس في ملف المرأة، والأمر لا يحسب بحجم التواجد النسوي في البرلمان، بل بقدرة هؤلاء النساء على تقديم تشريعات تحقق تغييراً جذرياً في قضايا المرأة".

إلى ذلك، قالت مديرة مؤسسة "المرأة الجديدة"، منى عزت، إن مسألة كفاءة المرشحات إشكالية تواجه نواب البرلمان الجديد عموماً، وليس النساء فقط، ما بدا واضحاً من خلال ضعف البرامج الانتخابية لغالبية المرشحين رجالا ونساء.