أوباما يدافع عن "الاتفاق النووي" مذكراً بحقبة كينيدي

يقدم الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطاب اليوم الأربعاء الاتفاق حول الملف النووي الايراني على اعتبار أنه أهم قرار اتخذته الولايات المتحدة بشأن سياستها الخارجية منذ دخول العراق، وذلك في مسعى جديد للدفاع عن الاتفاق الذي أبرم مع طهران.

وسيلقي أوباما خطابه في الجامعة الأميركية في واشنطن في محاولة منه لكسب الدعم لهذا الاتفاق المثير للجدل في واشنطن والذي من المفترض أن يصوت عليه الكونغرس الأميركي بغالبيته من الجمهوريين المعارضين له.

وسيؤكد أوباما على أن قرار المشرعين سيكون "الأهم" منذ دعم الكونغرس في العام 2002 لسلفه جورج بوش دخول العراق، وفق ما قال مسؤول في البيت الأبيض.

ولطالما اعتبر أوباما أن التصويت لصالح دخول القوات الأميركية العراق كان خطأ فادحاً أدخل الولايات المتحدة في حرب عبثية استمرت ثماني سنوات وسفكت فيها الكثير من الدماء.

وقال المسؤول في البيت الأبيض أن أوباما "سيشير إلى أن الأشخاص ذاتهم الذين دعموا حرب العراق يعارضون اليوم الدبلوماسية مع ايران، وأن تفويت هذه الفرصة سيكون خطأ تاريخياً".

وإذا كان الرئيس الأميركي سيستخدم حرب العراق التي يعارضها الرأي العام بشكل واسع للتدليل على الخيار الواجب اتباعه في مسألة الاتفاق مع ايران، فهو لن يتوانى كذلك عن الاستشهاد بجهود الرئيس الراحل جون كينيدي للحد من التجارب النووية.

وفي خطاب في العام 1963 في الجامعة ذاتها، وقبل بضعة أشهر من اغتياله، دعا كينيدي إلى السلام مع الاتحاد السوفياتي في مواجهة المخاوف من اندلاع حرب نووية.

وأعلن كينيدي وقتها عن جهود دبلوماسية لمراجعة "واحد من أكثر المخاطر التي تواجهها البشرية في العام 1963، وهي استمرار انتشار السلاح النووي".

وينص الاتفاق النووي على رفع العقوبات عن ايران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، الذي كان الغرب يشتبه بأنه مجرد غطاء لمساعي طهران من أجل حيازة القنبلة النووية.

وسبق لأوباما وإن أكد مراراً على أن البديل عن الاتفاق الحالي مع ايران هو عمل عسكري ضدها، الأمر الذي ندد به معارضوه على اعتبار أنه معادلة غير صحيحة، بل أن البديل بنظرهم هو اتفاق افضل مع ايران لا ينص فقط على تفتيش مواقعها وتحديد قدرتها على التخصيب بل يفكك تماماً برنامج طهران النووي.

والجدل الدائر حول البرنامج النووي الايراني خلق انقساماً بين الحزبين داخل الكونغرس حيث يواجه معارضة شديدة من الجمهوريين الذين يسيطرون على المجلسين.

ويحتاج أوباما إلى دعم الديموقراطيين لتفادي إطاحة المشرعين بهذا الاتفاق، وإن كان التاريخ يمكن أن يدعم قضية أوباما عبر التذكير بحقبة سلفه كينيدي، فإنه في الوقت ذاته قد يشكل عقبة أمامه بالعودة إلى سنوات الخلاف بين واشنطن وطهران.

وقطعت الدولتان علاقتهما الدبلوماسية بعد الثورة الإسلامية في العام 1979 وعملية احتجاز 52 أميركياً رهائن في سفارة واشنطن في طهران لمدة 444 يوماً.

إلى ذلك فإن العداء الإيراني للولايات المتحدة واسرائيل في آن فضلاً عن سياستها في الشرق الأوسط ساهما في تردد الكثير من المشرعين الأميركيين، حتى إن بعض الديموقراطيين قرروا رفض الاتفاق.