الصبيح: ربط إقامة الوافد بمؤهله وتقنين العمالة المنزلية

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن هناك حزمة من التوصيات سيبدأ تنفيذها مع مطلع العام الجديد لتعديل التركيبة السكانية، أبرزها ربط إقامة الوافد بمؤهله العلمي، وفرض ضوابط للعمالة المنزلية، كزيادة الرسوم عليها كلما زاد العدد المطلوب، إضافة إلى زيادة غرامة التغيب وإصدار قوانين صارمة لمعاقبة مشغلي المتغيبين.

وقالت الصبيح، في تصريح عقب ترؤسها اجتماع اللجنة العليا للتركيبة السكانية، إنه سيتم وضع ضوابط وإجراءات صارمة تجاه العمل في وظائف غير المستقدم من أجلها الوافد، إلى جانب الإسراع بتطبيق قانون شركات استقدام العمالة، المعالجة لمشكلة العمالة في المشاريع الكبرى.

وأضافت أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع جدول زمني لتنفيذ تلك التوصيات والإجراءات لتعديل التركيبة السكانية، وتحديد الجهات المسؤولة عنها خلال عام 2016، ودراسة مدى تأثير تلك الإجراءات على سوق العمل، مشيرة إلى أن بعضها سيتخذ على المدى القصير، فضلاً عن أخرى على المتوسط والطويل، بحد اقصى أربع سنوات.

وكشفت أنه سيتم الانتهاء من وضع مسودة الجدول الزمني المطلوب لتنفيذ التوصيات مع بداية يناير المقبل، على أن يتم عقد الاجتماع الثالث للجنة العليا لدراسة الإجراءات ومناقشتها ثم اعتمادها.