في تدخل حكومي سافر، من شأنه توجيه ضربة قاتلة إلى مؤسسات المجتمع المدني، ووضعها في قالب يسهل التحكم به، انتهت وزارة الشؤون الاجتماعية من إعداد مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي يفرض سيطرة تامة على تلك المؤسسات ويسلب منها استقلالية العمل بصورة لافتة. ومن أبرز ما جاء في مشروع «الشؤون»، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إلغاء نظام القوائم في انتخابات مجالس إدارات جمعيات النفع العام، واستبداله بنظام الصوت الواحد المطبق في انتخابات مجلس الأمة والجمعيات التعاونية، فضلاً عن إتاحة المجال للوزارة لإجراء تعيينات مباشرة في مجالس إدارات «النفع العام»، ضاربة عرض الحائط بالمادة 43 من الدستور التي تكفل حرية تكوين الجمعيات والنقابات.ولم يتوقف التدخل الحكومي عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى تحديد مشروع القانون دورة واحدة لأعضاء مجالس إدارات الجمعيات دون السماح لهم بالترشح دورة ثانية على أن تكون مدة الدورة ثلاث سنوات.وإضافة إلى استمراره في حظر جمعيات النفع العام عن التدخل في الشأن السياسي، أضاف المشروع مانعاً جديداً بحظر التدخل في شؤون الدول الشقيقة والصديقة، مع قصر عضوية الجمعيات على الكويتيين فقط، ما يحمل شبهة عدم دستورية لتمييزه بين الأفراد بناء على جنسيتهم.أبرز مثالب مشروع القانون ● استبدل القوائم بـ«الصوت الواحد» ولم يجز لعضو مجلس الإدارة الترشح أكثر من مرة.● منح الوزير المختص حق تعيين عضو أو أكثر في مجلس الإدارة.● قصر العضوية في الجمعيات على الكويتيين فقط.● أجاز للوزير حل مجلس إدارة أي جمعية إذا اقتضت المصلحة ذلك.● حظر على الجمعيات التدخل في شؤون الدول الشقيقة والصديقة.يُبطل عضوية الوافدين في «الصحافيين»!تضمن مشروع قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الخاص بجمعيات النفع العام في مادته التاسعة قصرَ العضوية في هذه الجمعيات على الكويتيين فقط.وبناءً على ما نصت عليه هذه المادة فإن عضوية الوافدين في جمعية الصحافيين الكويتية ستكون باطلة، ولن يحصلوا على الضمانات التي قررتها الجمعية للصحافيين!
أخبار الأولى
«الشؤون» تقتل مؤسسات المجتمع المدني!
13-12-2015