«القوى العاملة»: اكتشاف 1400 حالة توظيف وهمي بـ«الخاص» في نوفمبر

كشفت الوكيل المساعد لشؤون قطاع حماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح، أن إجمالي أعداد العمالة الوطنية الوهمية في القطاع الخاص، التي رصدتها عمليات التفتيش، خلال شهر نوفمبر الماضي، بلغ 1400 عامل مسجلين على 184 منشأة إما قائمة أو مغلقة أو غير قائمة من الأساس.

وقال المطوطح لـ"الجريدة" إن "عمليات التفتيش أظهرت وجود 162 منشأة قائمة سُجل عليها 1767 عاملاً، منهم 451 عاملاً هم على رأس عملهم، و1316 عاملاً وهمياً غير موجودين في مقر العمل".

وفي ما يخص المنشآت غير القائمة، أوضح أن عددها بلغ 4 منشآت سُجل عليها 9 عمال بشكل وهمي، في حين بلغ إجمالي المنشآت المغلقة 18 سُجل عليها 75 عاملاً".

وذكر أنه "تمت مخاطبة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لوقف دعم العمالة عن هؤلاء إلى حين تعديل أوضاعهم".

وبين أن "أعداد العاملات الوهميات بلغ 715 عاملة، في حين بلغ أعداد العاملين الوهميين 685 عاملاً"، مؤكداً في الوقت ذاته "استمرار الهيئة، متمثلة في إدارة تفتيش العمل، في التفتيش على العمالة الوطنية في القطاع الخاص، للتأكد من وجودها على رأس عملها، حتى يتسنى محاربة ظاهرة التوظيف الوهمي، فضلاً عن استمرارها في الكشف عن الشركات والمنشآت المخالفة، حتى يتسنى للعمالة المسجلة على ملفاتها تعديل أوضاعها".

وأشار إلى أن هذه العمالة مسجلة على الأنشطة التالية، الزراعة والصيد، المناجم والمحاجر، الصناعات التحويلية، الكهرباء والغاز والمياه، التشييد والبناء، تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، والنقل والتخزين والمواصلات، التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، وخدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية، أنشطة أخرى".