لفت الشمالي إلى أن "التجارة" راجعت سياستها الخاصة بتفويض صلاحيات التوظيف والاختيار والتقييم للشواغر الإشرافية، وقررت الوزارة تحسين آلية الاختيار وتطوير المعايير المتبعة لذلك بالاعتماد على المقابلات الشخصية والتقييم.

Ad

عقدت لجنة شؤون الموظفين الخاصة بتقييم المرشحين التابعة لوزارة التجارة والصناعة اجتماعها الأول أمس برئاسة وكيل الوزارة خالد الشمالي، لعمل اختبارات للمتقدمين للوظائف الإشرافية بالوزارة، علما بأنها المرة الأولى في تاريخ الوزارة تكون الوظائف الإشرافية عن طريق الاختبار المباشر.

وتضم قائمة المرشحين 30 مراقبا كمرشحين لشغل 7 وظائف إشرافية في 7 إدارات فقط، وتشمل المناصب الشاغرة مدير إدارة المناطق الحرة التابعة لقطاع وكيل الوزارة، ومدير إدارة القضايا والعقود، ومدير إدارة الدراسات القانونية التابعتين لقطاع الشؤون القانونية، ومدير في إدارة الشركات المساهمة التابعة لقطاع الشركات والتراخيص التجارية، ومدير في إدارة الشؤون الإدارية التابعة لقطاع الشؤون المالية والإدارية، ومدير في إدارة المنظمات العالمية، ومدير في إدارة العلاقات الدولية التابعتين لقطاع المنظمات الدولية والتجارة الخارجية.

وقال الشمالي إن التوجه الجديد لـ "التجارة" في ما يتعلق باختيار الوظائف الاشرافية يأتي ضمن مسعى الوزارة لإقرار آلية حديثة لاختيار موظفيها، تضمن نزاهة التقييم في الاختبارات واستطلاع الخبرات والقدرات المعرفية العامة للمرشحين، موضحا أن المقابلات الشخصية ستسهم في تحديد إمكانات المرشح الوظيفية الحقيقية، ومعرفة شخصيته وقدرته بما يمكن "التجارة" من اختيار الموظف المناسب من بين المرشحين.

وأكد أهمية الاختبارات الشخصية في اختيار أصحاب الوظائف الإشرافية، على اساس ان هذه الآلية تساعد في اختيار المؤهلين الأكفاء والمتميزين، ضمن محددات ومعايير تؤدي إلى توفير فريق عمل قادر على تقديم أفضل مستوى من الخدمات، مبينا أن الآلية الجديدة متضمنة معايير الشفافية والنزاهة والمهنية بعيدا عن كل أشكال المحسوبية والوساطة وعدم الإذعان لأي ضغوط لا تستند إلى قواعد الكفاءة.

 تطوير الاختيار

وأضاف الوكيل أن استقطاب الوظائف الإشرافية من الأمور بالغة الأهمية بالنسبة للوزارة، ما استلزم توجيه جهود "التجارة" نحو تطوير عمليات اختيار الموظفين المرشحين للمناصب الإشرافية وعلى الاخص في ما يتعلق بتحديد الوظائف الشاغرة، موضحا أن برنامج الاختيار الجديد القائم على الاختبار المباشر يضمن أن يكون التقييم بشكل فعال من دون الاعتماد على بيانات غير ملائمة للوظائف الاشرافية التي من المفترض أن تقود إلى تطوير قدرات الوزارة وخبراتها.

ولفت الشمالي إلى أن "التجارة" راجعت سياستها الخاصة بتفويض صلاحيات التوظيف والاختيار والتقييم للشواغر الإشرافية، حيث قررت الوزارة تحسين آلية الاختيار وتطوير المعايير المتبعة لذلك من خلال الاعتماد على المقابلات الشخصية والتقييم في مسعى من الوزارة إلى إدارة عمليات التوظيف لهذه المناصب وغيرها بشكل أكثر فعالية، مشيرة إلى أن هذه الآلية تعد جزءا من برنامج أوسع تعمل الوزارة على اقراره في ما يتعلق بإدارة عملية التوظيف وشغل المناصب الشاغرة.