الكويت وبريطانيا تتفقان على تبادل المجرمين... و«المساعدة القضائية»

في ختام أعمال الدورة السابعة لمجموعة التوجيه المشتركة الكويتية- البريطانية أمس، وقعت الكويت وبريطانيا بالأحرف الأولى مسودتَي اتفاقيتي تعاون في مجال تبادل تسليم المجرمين والمساعدة القضائية.

وقال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع إن هاتين الاتفاقيتين تعدان إنجازاً مهماً في مجال التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، مضيفاً أن اتفاقية تبادل تسليم المجرمين تضع حداً لمن يختلسون الأموال العامة و«يمكثون على نحو استفزازي في بعض الدول وهم مطلوبون للكويت على ذمة قضايا جنائية».

وقال الصانع لـ«الجريدة» إن وزارة العدل والنيابة العامة أجرتا سلسلة لقاءات مع الجانب البريطاني ردتا فيها على جميع الاستفسارات والملاحظات التي طلبها الأخير حول الاتفاقية والشروط القانونية التي تخص التسليم، مؤكداً أن الكويت تعهدت بأن «أي مطلوب سيحظى بكل الضمانات القانونية التي كفلها له الدستور».

ولفت إلى أن «الاستفادة من الاتفاقية ستكون متبادلة، إذ إن هناك مطلوبين لبريطانيا في الكويت، كما أن للكويت مطلوبين هناك»، موضحاً أن نطاق تلك الاتفاقية سيقتصر على القضايا الجزائية فقط، دون امتداد إلى المسائل المدنية أو غيرها.

وأكد أنه «لا شبهة دستورية على تلك الاتفاقية»، مشيراً إلى أن وزارة العدل حرصت على أن تكون جميع ملاحظاتها مثبتة في الاتفاقية وفق ما اتفق عليه الجانبان.

بدوره، اعتبر نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أن «الاتفاقيتين في منتهى الأهمية للكويت، حيث كنا نتطلع إلى توقيعهما منذ زمن طويل»، مبيناً أنه بمجرد دخولهما حيز التنفيذ «سنتمكن إن شاء الله من الاتصال بالجانب البريطاني لتسليم دولة الكويت بعض المتهمين الموجودين في بريطانيا».

وقال الجارالله، في تصريح، إن موضوع أمن المطارات «محل اهتمام ومتابعة حثيثة من قبل السلطات الأمنية الكويتية، إذ إن هناك تنسيقاً في هذا الصدد مع بريطانيا وأصدقائنا في دول عديدة كالولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية»، مضيفاً أن الكويت اتخذت خطوات عدة لتعزيز إجراءاتها الأمنية، إضافة إلى إجراءات ستتخذ مستقبلاً «لضمان السلامة والأمن لمطار الكويت الدولي وطائراتنا».

الكويت وبريطانيا توقّعان «تبادل المجرمين» و«المساعدة القضائية»