النفط والطاقة: خبراء نفط للعمير: الاتفاق الإيراني سيؤثر على البترول الكويتي

من المؤكد ان ايران ستتجه الى (خصومات) كبيرة لتصريف نفوطها لاستعادة زبائنها الذين فقدتهم خلال فترة الحظر الاقتصادي.

استنكر بعض خبراء النفط تصريح وزير النفط الكويتي علي العمير، الذي أكد فيه أن الاتفاق النووي الإيراني لن يؤثر على الإنتاج في الكويت، لأن القضية ليست مرتبطة بزيادة الإنتاج، بل بعنصر آخر هو زيادة نمو الاقتصاد العالمي، فأي إنتاج يقابله نمو سيجعل الأسعار مستقرة، والسوق وآلياته كذلك، سواء زاد الإنتاج أو قل.

وأشار بعض الخبراء إلى أن الوزير مازال يتلاعب بالكلمات، فمن المؤكد أن الاتفاق لن يؤثر على الإنتاج، فالكويت أعلنت أن لديها خطة لزيادة انتاجها الى 4 ملايين برميل في 2020 والاستمرار فيه الى 2030، لكن التأثير سيكون من خلال انخفاض الأسعار بعد دخول النفط الايراني، ما سينعكس على ميزانية الدولة، اضافة الى المنافسة الكبيرة على ايجاد اسواق جديدة، حيث من المؤكد ان ايران ستتجه الى (خصومات) كبيرة لتصريف نفوطها لاستعادة زبائنها الذين فقدتهم خلال فترة الحظر الاقتصادي... وفي ما يلي بعض آراء الخبراء:

إيران لاستعادة زبائنها

في البداية، قال المستشار في الصناعة النفطية، وليد الحشاش، إن ايران تأثرت بسبب المقاطعة، وتأثر تصديرها للنفط وإنتاجه، وحرمت من 40 مليار دولار ايرادات سنوية خلال السنوات الثلاث الماضية، ولكن بعد الاتفاق حتما ستتجه الى تصدير النفط الى ما يقارب 600 الف برميل يوميا خلال الفترة القريبة المقبلة، الى ان تصل لإنتاج اضافي يصل الى مليون برميل يوميا، وهو الامر الذي تسعى إليه بعد وضع برامج للاستثمار في القطاع النفطي.

وأوضح أن ايران لديها ما يقارب 35 ناقلة نفط عملاقة تحتوي على 40 مليون برميل، وتؤكد التقارير أنها تنتظر الوقت المناسب لبيعها بسعر السوق، مشيرا إلى ان نوعية النفط الايراني مقاربة للنفط الكويتي والنفوط الاخرى للدول المجاورة، بمعنى ان زبائن النفط الايراني هم ايضا زبائن الكويت.

ولفت إلى أن الكميات التي لم توفرها إيران لزبائنها خلال فترة الحظر عليها، تم تعويضها من الكويت والسعودية والإمارات، وفي عودة إيران مرة أخرى مع عدم وجود طلب كبير على النفط ستزاحم بالتالي الموردين الحاليين من دول الخليج.

وتوقع الحشاش أن تنافس إيران ليس في أسواق آسيا فحسب، بل قد تصل إلى الأسواق الغربية، وقد تقدم خصومات كبيرة على نفوطها لتصريفها كما حصل مع العراق قبل عامين، حينما اضافت 400 الف برميل في السوق، وهي كمية كبيرة لا يستوعبها السوق بهدوء، ما يخلق نوعا من المطبات في الاسعار.

وحول القول بأن الكويت باعت نفوطها بالكامل بعقود طويلة الأجل، وأن ذلك لن يؤثر عليها، ذكر أن إيران حاليا تنتج بأقل من الكوتة المخصصة لها من "اوبك" بفرق كبير، وبعودتها للإنتاج ستسعى لاسترجاع زبائنها.

وأشار إلى أن الكويت لديها عقود طويلة الامد ما يقارب 85 في المئة، وأن باقي النسبة تكون العقود فيها سنوية وتجدد، موضحا ان التخوف يبقى من التغير حسب الظروف وقوة ايران في تسويق نفوطها، وهو ما حصل مع الصين عندما قللت الكميات قبل تجديد العقد لوجود خصومات من قبل دول اخرى.

وأكد أن التخوف يبقى اذا ارادت ايران الاستثمار واقتربت من إنتاجها السابق 4 ملايين برميل، قبل 10 سنوات، وهو أمر لا يصعب تحقيقه خلال 3 سنوات، متسلائلا: ماذا نحن فاعلون خصوصا أن الوضع الحالي لبيع النفوط الكويتية لن يستمر؟

انخفاض الأسعار

من جانبه، ذكر د. مشعل السمحان أن دخول النفط الإيراني الى الاسواق حتما سيؤثر على إنتاج الكويت، لأن الحالة النفسية هي احدى اساسيات الاسواق الآن، بمعنى انه ان كانت هناك اريحية ومعروض أكثر من الطلب، فسينعكس ذلك على الاسعار وبالتالي تنخفض، ولكن لن يستمر ذلك طويلا لأنها حالة ستعيشها الاسواق لدخول نفوط جديدة ستزيد المعروض وستتنافس على الاسواق.

ولفت إلى أن ايران لن تنتظر العودة لإنتاحها السابق، إذ تخزن نفطا في الناقلات، وفي الوقت نفسه تعمل على رفع القدرة الانتاجية السابقة لها، ولديها القدرة على دخول 600 الف برميل يوميا خلال 6 أشهر.

وبين أن عودة النفط الايراني ستؤثر على أسعار النفط التي ستنعكس سلبا على ميزانية الدولة، لأن الكويت في ظل هذه الظروف تحتاج الى أسعار فوق الـ60 دولارا، كما أنها ستؤثر على النفط الكويتي عندما يبحث عن أسواق جديدة، لأن الكويت لديها خطة لرفع انتاجها الى 4 ملايين برميل خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو تحد كبير، مؤكدا ان ايران بسبب ظروفها الاقتصادية وقدرتها الصناعية ستعمل على خلق أسعار تفضيلية (خصومات).

سوق سوداء

من جهته، قال الخبير النفطي، حجاج بوخضور، إن ايران طورت اتصالاتها خلال عملية الحظر الاقتصادي، وأسست سوقا سوداء يمثل النفط الإيراني جزءا كبيرا منه، إذ إنها لم تتوقف عن بيع نفوطها خلال الحظر حتى وإن لم يكن البيع بأسعار السوق الرسمية، مستدركا أنه بعد رفع الحظر الاقتصادي حتما ستبيع طهران نفطها بأسعار السوق المعلنة، وهو ما سينعكس بدوره على رفع أسعار النفط بدلا من انخفاضها، لأن السوق السوداء كلما باعت بأسعار منخفضة انعكس ذلك على السوق الرسمي، إذاً الكمية الجديدة من النفط الايراني لن تؤثر والاسعار ستتحسن.

وأشار بوخضور إلى أن ايران في حال قررت زيادة انتاجها لمليون برميل فستحتاج إلى استثمارات يصل حجمها الى 15 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، وهذا غير محتمل، موضحا أن هناك نموا في الطلب خلال الـ5 سنوات المقبلة بمعدل مليون برميل يوميا كل سنة، ولو افترضنا أن ايران رفعت انتاجها فالسوق بحاجة الى كميات اخرى لسد النقص، وهنا يتوجب على دول الكويت والسعودية والامارات زيادة انتاجها.