الفيلي لـ الجريدة•: لا يوجد في اللائحة ما يمنع تقديم الاستجوابات بين أدوار الانعقاد

أكد الخبير الدستوري

د. محمد الفيلي انه لا يوجد في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ما يمنع تقديم الاستجواب بين ادوار الانعقاد، ويلزم في هذه الحالة ابلاغ رئيس مجلس الوزراء او الوزير المعني بتقديم استجواب له ويدرج على جدول اعمال اول جلسة عادية في بداية دور الانعقاد (أي الجلسة التالية للجلسة الافتتاحية) لتحديد موعد لمناقشته.

وقال الفيلي لـ"الجريدة": في هذه الحالة (اي تقديم الاستجواب خلال العطلة البرلمانية) يجب الأخذ في الاعتبار ان الفقرة الثانية من المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة والتي تقرر المدة الفاصلة بين تقديم الاستجواب ومناقشته لا يمكن الأخذ بحكمها دائما، لذا اذا اخذنا بفرضية تقديم استجواب ما بين ادوار الانعقاد فانه عند نظر الاستجواب لتحديد موعد لمناقشته فمن الممكن تحديد موعد مناقشته في فترة اكثر من 8 أيام، وليس بحد ادنى 8 ايام كما تنص هذه الفقرة.

وأضاف الفيلي ان عدم تنظيم اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لفرضية تقديم استجوابات خلال العطلة البرلمانية في الفترة ما بين ادوار الانعقاد لا يعني عدم جواز تقديمه، لأن النص يشترط فقط مرور 8 ايام على الاقل بين تقديم الاستجواب ومناقشته، فاذا كان الاستجواب مقدما بين ادوار الانعقاد فلا يشترط المطالبة بتطبيق هذه الفقرة، ويتم خلال اول جلسة عادية تحديد موعد المناقشة.

يذكر ان النائب محمد طنا اعلن تقديم استجواب الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح يوم 15 الشهر الجاري، في حين علمت "الجريدة" ان النائب حمدان العازمي قرر تقديم استجوابه الى وزير الصحة علي العبيدي بداية دور الانعقاد تخوفا من وجود شبهة دستورية في حال تم تقديمه خلال العطلة البرلمانية.