المجر تغلق حدودها.. وألمانيا غاضبة من فشل تقاسم اللاجئين

علّق مئات المهاجرين قبل ظهر الثلاثاء على الحدود بين صربيا والمجر بعد أن أغلقتها المجر لوقف تدفق اللاجئين، في مؤشر إلى مدى الانقسام بين الأوروبيين حول تبني سياسة لجوء مشتركة مما أثار غضب ألمانيا.

وأعلن نائب المستشارة الألمانية سيغمار غابريال أن "أوروبا جلبت لنفسها العار مجدداً"، وذلك غداة فشل اجتماع طارئ في بروكسل حول تقاسم اللاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي.

وشهدت أزمة الهجرة وهي الاسوأ في أوروبا منذ 1945 مع تدفق أكثر من 430 ألف مهاجر منذ مطلع العام مأساة جديدة الثلاثاء مع مقتل 22 مهاجراً من بينهم 4 أطفال في غرق قاربهم بين اليونان وتركيا.

ورغم التأثر والتضامن الذي ظهر في الأسابيع الأخيرة حيال قدوم عشرات آلاف اللاجئين غالبيتهم من السوريين الهاربين من النزاع في بلادهم، إلا أن الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فشلت الأثنين في الاتفاق على خطة تلزم الدول بتقاسم 120 ألف لاجئ إضافي غير مجموعة من 40 ألفاً تم استقبالهم في يوليو.

وبدأت المجر المؤيدة لخط متشدد ازاء المهاجرين والتي تعتبر نقطة العبور الرئيسية للمتوجهين منهم إلى ألمانيا، الثلاثاء تطبيق تشريع جديد ينص على عقوبة بالسجن ثلاث سنوات لأي شخص يعبر السياج الشائك الذي أقيم على طول الحدود مع صربيا "175 كلم".

ومنذ منتصف ليل الأثنين، تمركز شرطيون مجريون عند نقطة العبور الرسمية للحدود بالقرب من روسكي لمنع دخول المهاجرين.

وقال حسن وهو مهاجر سوري في الثلاثين كان يقف وسط مجموعة من المهاجرين الباكين "سمعنا أن المجر ستغلق حدودها لكنهم قالوا أن ذلك سيحصل الثلاثاء".

وصباح الثلاثاء بقي قرابة 300 مهاجر ينتظرون إعادة فتح المعبر الذي ستدرسه السلطات "إذا تضافرت الشروط اللازمة" بحسب متحدث باسم شرطة الحدود.

وأمضى بعض المهاجرين الليل داخل خمسين خيمة تقريباً وزعها ناشطون انسانيون ونصبت على خطين من الطريق تسلكهما السيارات عادة لعبور الحدود.

وأعلن المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بابار بالوش من الحدود "الحدود أغلقت ولم يعد فتحها بعد".

وأضاف بالوش "طاقمنا غير قادر على الوصول ولم تبلغنا السلطات المجرية بعد بأي برنامج لإعادة فتح الحدود".

والأثنين سجل رقم قياسي بلغ 9380 مهاجراً عبروا الحدود مما يجعل عدد المهاجرين الذي دخلوا إلى المجر منذ مطلع العام 200 ألفاً بحسب الشرطة.

كما أعلنت المجر بدء اجراءات قضائية بحق 60 مهاجراً أوقفوا الثلاثاء واتهموا بأحداث "أضرار" بالسياج الشائك وهي تهمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات بموجب التشريع الذي دخل حير التنفيذ الأثنين.

ويحق لدول الاتحاد الأوروبي فرض رقابة مؤقتة لأسباب أمنية بموجب معاهدة شينغن لكن هناك مخاوف من انهيار مبدأ أوروبا دون حدود.

وبعد فشل اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الأثنين، أشارت ألمانيا التي تتوقع قدم بين 800 ألف ومليون لاجئ بحلول نهاية العام، إمكان الحد من مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى الدول الأعضاء التي رفضت فكرة تقاسم أعباء اللاجئين بناءً على نظام حصص.

وصرّح وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيير لقناة "زد دي اف" الألمانية "علينا درس أساليب للضغط"، وبرر فكرته قائلاً بأن الدول التي ترفض نظام الحصص "هي دول تحصل على الكثير من المساعدات الهيكلية"، معتبراً انه سيكون من "العدل أن تحصل على مساعدات أقل".

وأضاف أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر "اقترح أن ندرس إمكان أن تحصل هذه الدول على قدر أقل من المساعدات الهيكلية وأنا أؤيد هذه الفكرة".

إلا أن الاتحاد الأوروبي نفى المزاعم الألمانية إذ أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ناتاشا بيرتو لوكالة فرانس برس أن يونكر "لم يقل ذلك أبداً".

وكانت ألمانيا التي تجاوزت قدراتها على استيعاب اللاجئين أعلنت مساء الأحد إعادة فرض رقابة على الحدود وسارعت المجر وسلوفاكيا وجمهورية تشيكيا إلى القيام بالمثل بينما أعلنت بولندا إنها تدرس القيام باجراء مماثل.

وتابعت برلين أن هذا التعليق "المؤقت" لاتفاق حرية التنقل بين الدول الأوروبية من المفترض أن يستمر "عدة أسابيع على الأقل".

وأدى ذلك إلى ازدحام السير على الحدود بين النمسا وألمانيا وعرقلة كبيرة لعمل السكك الحديد، كما قررت النمسا نشر عسكريين على حدودها مع المجر حيث بلغ تدفق المهاجرين مستويات غير مسبوقة.

ومن جهتها، أعلنت وكالة فرونتيكس الأوروبية أن أكثر من 500 ألف مهاجر عبروا الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بين يناير وأغسطس من العام الحالي في مقابل 200 ألف لمجمل العام 2014.

وسجلت هذه الأرقام القياسية على مدى خمسة أشهر متتالية من بينها 156 ألفاً دخلوا الاتحاد الأوروبي في أغسطس، بحسب بيان للوكالة المكلفة الحدود الخارجية للاتحاد.

وسجلت الجزر اليونانية رقماً قياسياً في عدد الوافدين في أغسطس مع قدم 88 ألف شخص أي أكثر بـ 11 مرة من الرقم المسجل في الشهر نفسه في 2014.