النصف: «الوسيط» الأولى في «الوساطة» رغم تحديات السوق

ارتفعت الحصة السوقية لشركة الوسيط للأعمال المالية، وحافظت على موقعها الريادي في السوق رغم انحدار مستويات قيم التداول وتدهور أوضاع البورصة.

ذكر رئيس مجلس إدارة شركة الوسيط للأعمال المالية فوزي الفوزان أن الشركة تحافظ على مركزها المعهود كواحدة من كبرى شركات الوساطة العاملة في سوق الكويت للاوراق المالية للسنة الثامنة على التوالي.

وقال الفوزان، خلال الجمعية العمومية العادية للشركة عن عام 2014، إن الإيرادات من عمولات الوساطة بلغت 1.33 مليون دينار خلال 2014، بانخفاض بنحو 39 في المئة عن العام السابق، بسبب انخفاض التداولات في سوق الكويت للاوراق المالية بمعدل 44 في المئة عن العام السابق.

وأضاف أن الشركة أعادت تقييم الاستثمارات المتاحة للبيع بقيمتها السوقية الحالية، كما عملت على تحديد الاستثمارات غير المدرة، حيث تم تسييل 18 في المئة من الاستثمارات المسجلة في 2013 خلال عام 2014، واعادة التوزيع على استثمارات اكثر ربحية.

قواعد الحوكمة

من ناحية أخرى، أفاد نائب رئيس مجلس الإدارة ثامر النصف بأن "الوسيط" عملت على تطبيق قواعد حوكمة الشركات الصادرة من قبل هيئة اسواق المال، بما تتضمنه من قواعد تنظيمية وإجراءات رقابية، ما يساعد على الارتقاء بمنظومة العمل بالشركة، حيث تعاقدت مع مستشار خارجي للوقوف على كل الإجراءات التي بدأت تطبيقها، مع تأكيد التزامها باستكمال تطبيق جميع القواعد والأحكام الصادرة بموجب القرار قبل انتهاء المدة المحددة.

واستعرض النصف النتائج المالية للشركة عن السنة المالية 2014، موضحا أن إجمالي موجودات الشركة بلغ 7.4 ملايين دنانير بمعدل انخفاض 10 في المئة عن العام السابق، وانخفضت مطلوبات الشركة لتصل الى 345721 دينارا بمعدل انخفاض 35 في المئة عن العام السابق، ما ساهم في الحفاظ على حقوق المساهمين بالشركة التي بلغت 7098 دينارا بمعدل انخفاض 8 في المئة عن العام السابق رغم التوزيع النقدي عن ارباح عام 2013 الذي تم خلال عام 2014، وبلغ 500.000 دينار، لتصل القيمة الدفترية للسهم الى 141 فلسا بدلا من 154 فلسا العام السابق.

ولفت إلى أن الشركة حققت صافي ايرادات بلغ 1.403.467 دينارا، متضمنا بنودا غير تشغيلية، بمعدل انخفاض 75 في المئة عن العام السابق نتجت عن انخفاض بند إيرادات غير عادية وغير متكررة، في حين بلغ إجمالي المصروفات 1.345.230 دينارا بمعدل انخفاض 50 في المئة عن العام السابق، ما نتج عنه صافي ربح بلغ 57.455 دينارا بمعدل انخفاض 98 في المئة عن العام السابق.

تنويع مصادر الدخل

وردا على أسئلة "الجريدة" قال النصف إن قطاع الوساطة في حاجة ماسة الى تنويع مصادر الدخل خصوصا بعد التراجعات المخيفة في قيم التداول بالبورصة، لافتا الى انه بعد تلبية استحقاق زيادة رأس المال تكون الظروف مهيأة أكثر لفتح قنوات تشغيلية اخرى امام شركات الوساطة كإدارة محافظ او الاستشارات المالية ووكيل اكتتاب وغيرها من الفرص والخدمات التي يمكن ان تقدمها الشركات باحترافية ومهنية عالية.

وعن زيادة رأس المال شدد على انها ستفتح ابواب عمل وقنوات جديدة امام القطاع، وهي خطوة تحقق كفاية لرأس المال، وهو ما تطمح اليه الجهات الرقابية.

فرص التمويل

وبشأن المارجن زاد النصف: "نحتاج الى وضوح رقابي في ما يخص ادارة المارجن"، ولا توجد بشأنها لائحة تنفيذية، وان ادارة المارجن موجودة في كل اسواق العالم، وهي اداة تعزز من سيولة السوق، فقط نحتاج الى تنظيم أكبر لها وتصنيفها التصنيف السليم: هل هي اداة استثمار ام تمويل، "ومن وجهة نظري نعتبرها سلعة استثمار لأنها مقابل أسهم، وتوظف السيولة الناتجة عنها في الأسهم".

واضاف ان قطاع الوساطة يحتاج الى اعادة نظر في فرص التمويل، مشيرا الى ان "شركة الوسيط على سبيل المثال لديها 6 آلاف عميل، وحجمها كبير إذ تقارن بالبنوك في هذا الجانب، ولدينا عملاء يحتاجون الى تمويل قصير الاجل، ويمكن لشركة الوساطة ان تقدم تلك الخدمة بعد موافقة الجهات الرقابية".

العمولات

وفي ما يخص باب العمولات تابع النصف ان وقف الخصومات انعكس ايجابا على قطاع الوساطة، الا ان هذا الأمر سيكون ايجابا ومؤقتا، قائلا: "من الأفضل ان يتم رفع سعر العمولات، كون بورصة الكويت الأرخص خليجيا، بينما تترك نسبة الخصم والمنافسة لشركة الوساطة".

وعن رسوم الـ100 الف دينار اردف ان "هذا المبلغ يشكل ارهاقا كبير لكل شركات القطاع، ونتطلع الى إعادة النظر فيه قريبا، خصوصا ان ظروف السوق لا تسمح بتاتا"، متابعا ان دور الجهات الرقابية هو حماية الاقتصاد ايضا بجانب الرقابة، من خلال القرارات والإجراءات المشجعة على النمو والتحفيز.

وبين ان نسب التراجعات بلغت في العام الماضي 44 في المئة، وهو معدل مخيف، ومن بداية العام الحالي سجلت تراجعات قيم التداول 54 في المئة، ما يعكس حجم تردي الأوضاع في السوق المالي، لافتا الى ان الحصة السوقية لشركة الوسيط زادت رغم الظروف والتحديث، حيث ارتفعت من 12.6 الى 13.25 في المئة.

الجمعية العمومية

وافقت الجمعية العمومية للشركة على البنود المدرجة في جدول الأعمال، وأبرزها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات، ومناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والمصادقة عليها.

كما وافق المساهمون على اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن العام الماضي، وعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، ولا توجد اي مخالفات على شركة الوسيط من الجهات الرقابية، وانتخبت الجمعية مجلس إدارة جديدا مدة ثلاث سنوات وهم: فوزي الفوزان وثامر النصف ود. فرقد الخال وفيصل النصف وأسامة المحيسن وعبدالوهاب العريفان.