برلمان طرابلس يحذر بعثة الأمم المتحدة من عقد لقاءات أمنية دون موافقته

هدد المؤتمر الوطني العام، الهيئة التشريعية للسلطات الحاكمة في طرابلس، بمقاضاة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا على خلفية قيامها منفردة بوضع ترتيبات لعقد لقاءات مع ضباط وقادة جماعات مسلحة، حسبما قال.

وجاء هذا التحذير الصادر في رسالة وجهها رئيس المؤتمر غير المعترف به دولياً نوري ابو سهمين إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة برناردينو ليون وحملت تاريخ أمس السبت بعد يوم على محادثات جنيف التي اعتبرها فريق الحوار الممثل للمؤتمر بناءة.

ومن المتوقع أن تعقد الأسبوع المقبل ابتداءً من الأربعاء جلسات جديدة للحوار الهادف إلى حل النزاع على السلطة في ليبيا.

وقال ابو سهمين في الرسالة التي نشرت على موقع المؤتمر الوطني العام، الهيئة المنتخبة التي انتهت ولايتها العام الماضي قبل أن يُعاد تمديدها بموجب قرار للمحكمة العليا في طرابلس، أن الاجتماعات التي تعقد مع بعثة الأمم المتحدة من دون موافقة المؤتمر "خارج الشرعية".

وأضاف "نتفاجأ ويتناهى إلى سمعنا قيامكم وبترتيبات مسبقة لعقد لقاءات واجتماعات مع بعض ضباط رئاسة الأركان العامة وقادة من الثوار حسب اختياركم، من دون أي مراعاة لأدنى حدود من المسؤولية القانونية والأخلاقية التي تتطلب الترتيب والإذن المسبق عن طريق فريق الحوار".

وتابع ابو سهمين وهو قائد القوات الموالية للسلطات غير المعترف بها في طرابلس "تصرفاتكم هذه والمتكررة سنضطر معها وبموجب القانون إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية على المستوى المحلي والدولي بما فيها رفع دعاوى أمام القضاء المختص ضد بعثتكم".

ورأى أن "مثل هذه التصرفات تعد اعتداءً صارخاً على سيادة الدولة ومساساً بالأمن القومي ومعرقلة للحوار الجدي".

وتعيش ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 على وقع فوضى أمنية ونزاع على السلطة تسبباً بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دولياً في الشرق، وحكومة وبرلمان يديران العاصمة بمساندة مجموعات مسلحة بعضها إسلامية تحت مسمى "فجر ليبيا".

وتقود بعثة الأمم المتحدة منذ أشهر حواراً بين الطرفين تأمل أن يؤدي إلى التوقيع على اتفاق سلام بحلول 20 سبتمبر الحالي، والبدء في تطبيقه خلال فترة شهر أي بحلول 20 أكتوبر.

ويقوم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.

ويطالب المؤتمر العام الذي قاطع جلسات للحوار في المغرب الأسبوع الماضي قبل أن يعود ويشارك في جلسات جنيف، بادخال تعديلات على مسودة اتفاق وقعت من قبل البرلمان المعترف به فقط قبل أسابيع.

وكان المؤتمر العام قد أكد مشاركته المبدئية في جلسات الحوار المقبلة قبل نشر رسالة أبو سهمين إلى ليون.