«الشركات الاستثمارية» يدرس آليات تنشيط اقتصادية للحكومة

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية سيدعو خلال الأيام المقبلة مجلس إدارته للاجتماع، لمناقشة وبلورة تصوّر خاص بالاتحاد وأعضائه، يتم تقديمه للحكومة كاقتراح لانتشال الوضع الاقتصادي من مشاكله الحالية.

وأضافت المصادر أن تحديد موعد الاجتماع سيتم بعد عودة أغلب أعضاء مجلس الإدارة من إجازاتهم الخاصة، مشيرةً إلى أن هذا الاجتماع سيضع آلية محددة بموعد زمني يتم الاتفاق عليه لوضع وكتابة وصياغة الاقتراح، ومن ثم مناقشته مع بقية الأعضاء، تمهيداً لرفعه إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكدت أن بعض أعضاء الاتحاد يرون ضرورة قيام الاتحاد بتقديم اقتراحات لانتشال البورصة والاقتصاد الوطني مما يتعرضان له حالياً من تراجعات "مخيفة" ناتجة عن تراجعات أسعار النفط، وانهيارات أسواق المال العالمية والإقليمية والخليجية.

 وتابعت "بالتالي لا يجب أن يبقى الاتحاد متفرجاً على هذه الأوضاع دون أن يكون له تحرّك فعلي لمساعدة الدولة على مواجهة هذه التحديات، بعد أن فرض تراجع أسعار النفط تحديات كثيرة، وهو ما يتطلب إعادة ترتيب أولويات المشاريع في الخطة التنموية".

وأشارت إلى أنه لا بد للحكومة أن تؤمن بجدوى الانفاق الاستثماري في المشاريع العملاقة والبنى التحتية وغيرها من الإصلاحات الاقتصادية كي تقلّل من أثر الانخفاضات المقبلة إن استمرت.

 وأوضحت أن صعود البورصة سيساهم في حل جزء من أوضاع قطاع الشركات الاستثمارية، لكنه لن ينهي مشكلتها إلا بتدخل الحكومة بما يخدم المصلحة العامة وبالعديد من الخطوات التي تحتاج إلى فترة زمنية كي تؤتي بثمارها، مثل تسهيل الأراضي وإصدار التراخيص وتعديل القوانين الحالية، كي تستطيع الشركات الاستثمارية القيام بدورها الرئيسي فعلاً بعد فتح هذه المجالات للاستثمار، لا الاكتفاء بتداولات البورصة والتأثر بشكل كامل لصعودها أو هبوطها.

وشددت المصادر على ضرورة زيادة الإنفاق الاستثماري والرأسمالي، ولا حاجة للتخطيط ودراسة المشاريع الجديدة، خطة التنمية تكفي، لأن تنعش السوق كله، والقطاع الخاص كله، وليس قطاع الشركات الاستثمارية فقط، فتنفيذ المشاريع الواردة في خطة التنمية مطلب شعبي واقتصادي، ولا خلاف عليه، نظراً لحاجة الدولة لها، وضرورة أن يكون هناك إنفاق حكومي على المشاريع بدلاً من التركيز على زيادة الإنفاق الاستهلاكي عن طريق زيادة الرواتب والكوادر غير المدروسة.