استقالة الجسار تفتح باب التعديل الوزاري

عقب قيام مجلس الوزراء برفع استقالة وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، صدر مرسوم أميري أمس بتكليف الوزير عيسى الكندري مهامَ الجسار بالوكالة في حقيبتيه الوزاريتين، ليصبح الجسار في إجازة مفتوحة.

جاء ذلك، في وقت دعا عدد من النواب المبارك إلى إجراء تعديل وزاري قبل بداية دور الانعقاد الجديد، إذ قال النائب راكان النصف إن أي مشروع للإصلاح يتطلب رجال دولة قادرين على تحمل المسؤولية السياسية والتنفيذية واتخاذ القرارات الجريئة في مواجهة الفساد، والحفاظ على المال العام من العبث، مبيناً أن هناك وزراء في الحكومة باتوا يشكلون عبئاً على الإصلاح والتطوير الذي ينشده المواطنون.

وأضاف النصف، في تصريح له أمس، أن «بقاء التشكيل الحكومي الحالي دون تعديل سيعقِّد العلاقة بين السلطتين ويدخلها في أزمات متتالية».

بدوره، رأى النائب فيصل الدويسان أن «إجراء تعديل وزاري محدود في الوقت الراهن وقبل بداية دور الانعقاد من شأنه تقوية حكومة جابر المبارك لا إضعافها كما يصور البعض، شريطة أن تطلق يد المبارك في اختيار الوزراء دون ضغوط من أية أطراف».

واتفق النائب د. يوسف الزلزلة مع الداعين إلى التعديل، معلناً في حسابه على «تويتر»: «حان الوقت للتغيير الوزاري الواسع، ومن الآن سنقف مع أي استجواب لأي وزير في هذه الحكومة المعوقة، حتى يأتي فريق حكومي جاد يؤمل منه الخير لهذا البلد، فقد سئمنا الأداء السيئ والمزري لبعض الوزراء».

من جهته، قال النائب عبدالرحمن الجيران لـ»الجريدة» إن المرحلة المقبلة تتطلب تعديلاً وزارياً محدوداً، لأن «التحديات التي تواجهها الحكومة كثيرة»، مبيناً أن «الأداء الحكومي يجب أن يرتقي إلى المستوى المطلوب، وأن التخلي عن الحسابات التي تجاوزها الزمان بات مستحقاً»، لذا «ينبغي إجراء التعديل قبل بداية دور الانعقاد».

ووافقه النائب محمد طنا، الذي شدد على أهمية إجراء ذلك التعديل قبل بداية دور الانعقاد، لاسيما «في ظل الأداء الضعيف لبعض الوزراء».

في المقابل، أعرب النائب صالح عاشور عن عدم تأييده التعديل الوزاري في الوقت الحالي، معتبراً أن المطلوب هو «تغيير النهج الحكومي مع الأحداث والقضايا، وخصوصاً المتعلقة بمصالح المواطنين».