«الكهرباء»: 3 مشاريع تجريبية للطاقة الشمسية في «الشقايا»

قال أكد بوشهري إن "الكهرباء" حريصة على الارتقاء بمستوى التوعية البيئية لكل فئات المجتمع، وحثهم على المساهمة في حمايتها وتنمية مقوماتها ومواردها، في ظل المخاطر التي تواجه التغير المناخي، والتي تعد من أكبر التحديات. 

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء، م. محمد بوشهري أن مشروع إنتاج الطاقة الشمسية في "الشقايا" ينفذ تحت رعاية معهد الكويت للابحاث العلمية، وتم طرح 3 مشاريع بحثية بهدف "التجريب"، وعقب التحقق منها تكنولوجيا وفنيا سيتم تطبيقها.

جاء ذلك في تصريح صحافي للمهندس بوشهري على هامش ندوة "بيئة أفضل لحياة أفضل"، التي عقدت صباح أمس بمركز تنمية مصادر المياه التابع للوزارة الكهرباء والماء للتوعية بأهمية المحافظة على المياه.

وأضاف: لا يخفى على أحد أن المخاطر التي تواجه التغير المناخي تعد من أكبر التحديات، الأمر الذي ساهم سلبا في حدوث كثير من المخاطر لمقومات البيئة واستنزاف مواردها، وتأتي هذه الندوة للارتقاء بمستوى التوعية البيئية لكل فئات المجتمع، وحثهم على المساهمة في حمايتها وتنمية مقوماتها ومواردها.

وأشار الى أن البيئة بمنظورها الشامل تعد عنصرا أساسيا ومكملا لمبادئ التنمية المستدامة، والكويت تبذل كل الجهود وتسخر مختلف الإمكانات لوقف الانتهاك السافر لمواردها من خلال المشاركات والاستضافات للمحافل الإقليمية والدولية، لتحقيق التنمية المستدامة التي ننشدها ونطمح اليها.

مسؤولية حكومية

ولفت إلى أن مسؤولية المحافظة على البيئة ليست فقط مسؤولية الجهات الحكومية، بل هي أيضا مسؤولية الأسرة والمدرسة وغيرها من الجهات المجتمعية، لافتا إلى أن قضية النفايات أحد الملفات المهمة والخطيرة التي يجب التخلص منها، والتصدي لمخاطرها من خلال تكاتف الجهود، ومن خلال المحاضرات والندوات مثل التي نقيمها، والتي صبت جميعها في هذا الشأن.

وشدد بوشهري على حرص وزارة الكهرباء والماء على إنتاج الكهرباء والماء بما يتواكب مع الفكر العالمي في الحفاظ على البيئة في جميع خطوات العمل، موضحا أن الوزارة وقعت بروتوكولا مع معهد الأبحاث العلمية لتطوير استخدامات الطاقة الشمسية، سعيا إلى المحافظة على البيئة.

وقال: عندما نتكلم عن إنتاج المياه الجوفية، فنحن نتكلم عن المخزون الاستراتيجي، وهذا الأمر يدفع الى المزيد من تخزين الاحتياطيات والترشيد للحفاظ على موارد المياه في المستقبل، مثمنا جهود المجاميع الشبابية العاملة في وزارة الكهرباء التي كانت وراء انعقاد الندوة الثانية تحت عنوان "بيئة أفضل... حياة أفضل".

وأضاف: لا يسعني إلا أن أثني على تلك السواعد الرائدة والجهود الدؤوبة التي تعمل وفق آلية وفكر مشترك لتسليط الضوء على قضايا البيئة وإسهامها في نشر الوعي ورفع حصيلة الثقافة المجتمعية لدى الجميع، بهدف الارتقاء بتعزيز مفاهيم الحفاظ على البيئة والتصدي للانتهاك الجائر لمواردها.

وأشار بوشهري الى أن هذا العمل يجسد واقع حب الوطن والإحساس بالمسؤولية الوطنية التي تتطلب المساهمة في خلق حالة من التوازن وتبني الحلول وفق الإمكانات المتاحة، وهذا ما يشعرنا بالفخر والحماس للمساهمة والدعوة إلى تفعيل الدور الإيجابي لمختلف جهات ومؤسسات الدولة كلا من موقعها للعمل من أجل بيئة كويتية أفضل.

قانون حماية البيئة

من ناحيته، قال مدير إدارة العلاقات العامة والتوعية البيئية بالهيئة العامة للبيئة د. خالد العنزي إن قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 ألزم جميع وزارات وهيئات الدولة بالحفاظ على البيئة، وجعل الهيئة رقيبا عليها من خلال الدور الإشرافي المنوط بها.

وأشار إلى أن الحروب القادمة هي حروب للسيطرة علي المياه ومصادر المياه، وهو ما يدعونا إلى المحافظة على المخزون الإستراتيجي من مياهنا وعلى البيئة البحرية نفسها من التلوث.

وقال: مراقبتنا للمصانع التي تلقي بالمخلفات في البحر عبر مجارير صرف الأمطار تؤكد أننا نواجه خطرا كبيرا، مشيرا إلى أن المادة 108 من القانون حظرت الصيد في جون الكويت للحفاظ عليه، في حين أن اللائحة التنفيذية للقانون فتحت الباب لصيد النزهة فقط فى الجون.

وأشار إلى أن القانون حظر أي نشاط ضار بالبيئة مثل تصريف مياه الصرف الصحي والصناعي، أو إلقاء المخلفات، وبموجب هذه المادة أحلنا 40 جهة للنيابة، لأنها ربطت الصرف الصناعي وغيره على مجارير الأمطار وصرفها  للبحر، مما أضر بالبيئة البحرية، وقد أوقفت الهيئة العامة للبيئة هذا التصرف وأحالت الجهات المتسببة للنيابة.

جناية لا جنحة

وقال إن القانون يعطي الهيئة الحق في إحالة كل من يضر بالبيئة إلى النائب العام، وهي جناية وليست جنحة، مشيرا إلى أن العقوبات في القانون تبدأ بـ50 دينارا، وتنتهي عند مليون دينار، إضافة إلى عقوبة الإعدام.

وأشار إلى أن مواد القانون نصت على أن من جلب أو أحضر أي مواد نووية ودفنها في أي بقعة في الكويت يتعرض للعقوبة التي تصل إلى الإعدام لخطورة ذلك على صحة الإنسان.

وبين العنزي أن المياه في الكويت تخضع لـ300 اختبار شهريا وجودة المياه لدينا جيدة، بل هي أفضل من المياه المعبأة، ولذلك فإن استخدام الفلاتر لتنقية المياه داخل المنازل يعد أمرا خطيرا، والمادة من القانون 94 تجرم بيع وتداول الفلاتر والمرشحات من دون موافقة من الجهات المختصة.

وقال: الكويت تواجه مشكلة في ما يخص المخلفات المنزلية، ولاسيما أن حصيلة الفرد الواحد هي 7 كيلوغرامات من المخلفات أسبوعيا، ما يعني أن لدينا 4 آلاف طن من المخلفات شهريا، ولدينا 14 مردما من المخلفات، ولدينا خطة لإنشاء اثنين أيضا، وفي ظل المساحة المحدودة للبلاد، لابد من خطة لإعادة تدوير المخلفات.

وذكر أن القانون يتضمن عقوبة من يلقي بالقمامة خارج صندوق القمامة، وهي تبدأ من 250 دينارا، وسيتم تطبيقها في غضون 6 أشهر بعد الانتهاء من حملة التوعية، كما يتضمن أيضا القانون إنشاء محكمة بيئية خلال سنتين من صدوره. 

تنامي معدل استهلاك الفرد

قال عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت د. بدر العنزي: إن أعلى معدل للاستهلاك للفرد كان 400 لتر يوميا، وأصبح اليوم في الكويت 500 لتر، في حين أن المعدل العالمي لاستهلاك الفرد في العالم من 100 إلى 200 لتر، وذلك على الرغم من أنه لا توجد لدينا مواد طبيعية لإنتاج المياه إلا من خلال مياه البحر، والمنطقة لديها نقص في المياه، والكويت أشد هذه الدول نقصا.

وأشار في محاضرته إلى أن المياه لم توزع عالميا بالتساوي بسبب الطبيعة الجغرافية لكل دولة، إضافة إلى أن المياه التي تتساقط من الأمطار لا تستقر ولا يستفاد منها، بسبب درجات الحرارة المرتفعة، والكويت دولة شديدة الحرارة في أغلب أيام العام.

وذكر أن المصدر الرئيس للمياه هو مياه البحر، وهي مياه يلقى فيها كل شيء ملوث،، إضافة إلى أن مياه الآبار بدأت تعاني النضوب، وعلى الرغم من ذلك نتحدى العالم بنقاء المياه التي تصل إلى البيوت في الكويت.

وأكد أهمية أن يتم ترشيد الاستهلاك، فالفرد في المجتمع مسؤول عن هدر كميات هائلة من المياه، مشددا على أن توفير 5% من المياه للفرد يوميا من شأنه أن يوفر كميات هائلة تعادل إنتاج محطة الشويخ.

وشدد د. العنزي على أن المواطن يتحمل الجزء الأكبر من عمليات إهدار المياه في الكويت، داعيا إلى أهمية تعاون الجهات الحكومية مع أفراد المجتمع من أجل ترشيد استهلاك المياه.