«تقليص الحبس الاحتياطي» بين الإلغاء... والإبقاء

تفاوتت آراء النواب بين رافض للتوجه الحكومي الخاص بإصدار مرسوم ضرورة لإلغاء قانون تقليص مدة الحبس الاحتياطي، لعدم وجود ضرورة لذلك، ومرحب بالإلغاء نظراً للأوضاع التي تشهدها البلاد، وجاءت المحصلة كالتالي:

رفض النائب راكان النصف إقرار تعديلات قانون الجزاء حول الحبس الاحتياطي عبر أداة مراسيم الضرورة، مؤكدا أن التعديلات لا تحمل صفة الضرورة الدستورية المطلوبة في مثل هذه الأحوال، مشددا على رفضه لأي مرسوم ضرورة من شأنه تقييد حريات الانسان لمثل هذه المدد الطويلة دون محاكمة.

وقال النصف، في تصريح صحافي، إن الحكومة ملزمة باتباع الإجراء الدستوري في تقديم تعديلاتها على قانون الجزاء لا أن تخلق سوابق جديدة في تكييف معنى الضرورة في قضايا يمكن بحثها خلال دور الانعقاد المقبل.

وأوضح أن تعديل الحبس الاحتياطي لمدة سنة بحد ذاته مرفوض وغير مقبول، وهو تشريع لعقوبة دون محاكمة، مؤكدا أن الدستور في مادته 34 (المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع...)، وما الحبس الاحتياطي بالمدد التي تريد اقرارها الحكومة سوى إدانة مسبقة.

بدوره، ذكر النائب صالح عاشور أنه «ليس من الحكمة إصدار مراسيم في غياب مجلس الأمة، ولو كان فيه ضرورة لتم إصداره أثناء انعقاد المجلس».

وقال عاشور، لـ«الجريدة»، إن «القانون مطبق منذ عام 2012، واستقرت الاوضاع في التحقيقات والمحاكم»، موضحا انه «لا داعي لتغيير القانون، خصوصا في غياب الاحصائيات التي تشجع على التغير بسبب فترة الحجز». وأشار الى أن «القانون الحالي يعطي الحق لقاضي التجديد في الحبس لمدة تسعين يوما»، مضيفا: «لا ارى اي داع لتغير القانون، وشخصيا أنا مع المزيد من الضمانات القانونية وليس العكس».

من جهته، قال النائب عبدالرحمن الجيران ان «تسارع وتيرة الأحداث واختلاف الظروف يحتمان المسارعة بتمديد قانون الحبس الاحتياطي تمشيا مع تطوير التشريعات الجزائية بما يتلاءم مع حجم الجرائم وطبيعتها وامتدادها، دون مساس بالحريات الأساسية وحقوق المواطنة وكرامة الانسان»، داعيا الى «الاخذ بالاعتبار اختلاف الظروف المحلية والإقليمية والعالمية بين فترة المجلس المبطل الأول ودور الانعقاد الحالي حيث لم تكن الأمور وصلت الى ما وصلت اليه الان».

وأوضح الجيران في تصريح لـ«الجريدة» ان «تمديد الحبس الاحتياطي واجراءات الأمن القومي والاحترازات اللازمة وأخذ الحيطة والحذر أمر مطلوب اليوم وبصورة باتت أكثر من ذي قبل»، مشيرا الى ان «مملكة البحرين الشقيقة وجمهورية مصر العربية وماليزيا وغيرها من الدول اتخذت بهذا المبدأ بما يكفل استمرار إجراءات التحقيق بصورة تحفظ مجرى العدل وتمكن دوائر التحريات من أخذ الوقت الكافي لأداء مهامها».

وقال: «نحن نرفض بصورة باتة وقاطعة استغلال هذا المرسوم وجعله ورقة سياسية بيد الأحزاب»، موضحا ان «تقدير الضرورة حسمته المحكمة الدستورية بيد صاحب السمو، فهو المسؤول عن سلامة الشعب الكويتي بما يقرره من أحكام لا تخالف قواعد الشريعة الاسلامية العامة ولا تتعارض مع مواد الدستور».

وأضاف: «اذا رجعنا لآخر عقدين من الزمان لوجدنا التشدد في أوروبا وأميركا وخاصة في قوانين الهجرة وتضييق الخناق على المهاجرين غير الشرعيين واقرار سحب الجواز والجنسية لمن يتهم او يعتقد انه سيشارك بعمل ارهابي»، مبينا «هذه القوانين والقرارات اصبحت محل اجماع في الاتحاد الأوروبي لما لها من أثر كبير على الأمن القومي».

وتابع: «وهذا لا يعني عدم وجود خلل وقصور وثغرات في القانون الحالي حيث يتم تجاوز القانون واستغلال فترة وجود المتهم لتصفية حسابات والإمعان في إذلاله وهذه تتطلب وقفة جادة وصريحة من خلال ادارات التحري سواء كانت النيابة العامة او التحقيقات او مرفق القضاء وذلك لضمان عدم استغلال هذه الفجوات في القانون لمآرب أخرى لم يقصدها المشرع حين تشريع قانون الجزاء والبحث والتحري».

وقال النائب خليل الصالح لـ «الجريدة»: «نحن أمام معركة حقيقية الان مع الارهاب، ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة، فنحن مع اي اجراء تتخذه الدولة من شأنه الحفاظ على امن البلاد، وتمكين الجهات الامنية من الوصول الى كافة الحقائق بأسرع وقت ممكن».

وبين الصالح ان الكويت تعيش الان حالة تهديد من الخارج وبالتالي يحق لوزارة الداخلية اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لوضع حد لهذه الاعمال اللا انسانية، مؤيدا صدور مرسوم بإلغاء تقليص الحبس الاحتياطي، طالما رأت وزارة الداخلية ان ذلك يصب في مصلحة الأمن ومصلحة الكويت، مشيرا الى ان تركيا اصدرت قوانين من ضمنها الغاء تويتر بهدف الحفاظ على امنها الداخلي.

وكشف النائب حمود الحمدان عدم وجود حاجة أو صفة استعجال لإصدار مراسيم ضرورة بالقوانين التي أنجزها مجلس الامة، مطالبا الحكومة «بانتظار دور الانعقاد المقبل لانجاز ذلك، والا يكون إصدار تلك النوعية من المراسيم في عطلة المجلس».

وقال الحمدان، لـ«الجريدة» إن «الحكومة يجب ان تصل الى قناعة كاملة بمرسوم الضرورة وماهيته واسبابه، واذا كانت هناك حاجة ماسة لاصدار هذه المراسيم فلا بأس من ذلك، اما في الوقت الحالي فلا ارى حاجة ملحة او ضرورة قصوى لاصدارها».

واضاف: «من الاولى على الحكومة أن تقوم بإنجاز اللوائح التنفيذية للقوانين التي اقرها مجلس الامة»، مشددا على ضرورة أن تعمل السلطة التنفيذية خلال الصيف لإنجاز أكبر عدد من اللوائح التنفيذية لتنفيذ القوانين على أرض الواقع.

الصالح يسأل عن القبول في «معهد الأبحاث»

تقدم النائب خليل الصالح بسؤال الى وزير التربية وزير التعليم العالي رئيس مجلس أمناء معهد الكويت للأبحاث العلمية بدر العيسى.

وجاء في نص سؤاله: حرصا منا على وضع حد للمخالفات في معهد الكويت للابحاث العلمية، فقد نمى إلى علمي أن موظفة تعمل في معهد الأبحاث لها صلة قرابة (بأحد المديرين) تم قبولها للعمل في المعهد على الرغم من عدم مواءمة معدلها الدراسي لشروط المعهد، وأنه تمت ترقيتها إلى درجة مشارك أبحاث (12) على الرغم من تدني أدائها في عملها وعدم تجاوبها مع رؤسائها في تنفيذ الأعمال الموكلة إليها، وتنقلها بسبب ذلك ما بين ثلاث إدارات في المعهد، وكثرة عدد ومدد فترات تغيبها عن العمل، هذا بالإضافة إلى لجوئها إلى الإجازات المرضية المتكررة للتغطية على كثرة تغيبها عن العمل.

وطلب الصالح تزويده بنسخة عن الشهادة الجامعية للمذكورة موضحا عليها جميع المواد التي درستها ومعدلاتها ومعدل التخصص والمعدل العام لها، مشفوعة بشروط المعهد لقبول تخصصها للعمل في المعهد، ونسخة عن تاريخ استلامها للعمل، ونسخة عن الإعلان الوظيفي للتقديم لشغل الشواغر في تخصصها إن وجد، ونسخة عن شروط الترقية إلى الدرجة 12 للوظيفة التي تشغلها المذكورة، ونسخة عن طلبها للترقية مبين عليه ملاحظات وموافقات رؤسائها للترقية إلى الدرجة 12، ونسخة عن المبررات التي ساقتها الجهة الإدارية في المعهد لقبول الترقية.