الجافور لـ الجريدة•: حرمان الشركات غير المستوفية نسب العمالة الوطنية من المناقصات والعطاءات

أكد مدير إدارة تنمية العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله الجافور أنه سيتم حرمان الشركات غير الملتزمة بتطبيق قرار نسب العمالة الوطنية من دخول المناقصات والعطاءات، لاسيما أنه ضمن اشتراطات دخول المناقصات استخراج شهادة «مستوف» من الإدارة، وإلا فلا يحق للشركة التقدم إلى المناقصة».

ودعا الجافور في حوار مع «الجريدة» غير الملتزمين بذلك القرار إلى سرعة تطبيقه، لاسيما أن هناك غرامة 100 دينار تدفع عن كل عامل في حالة عدم الالتزام.

وأضاف أن أعداد العمالة الوطنية في القطاع الأهلي منذ عام 2008 حتى الآن بلغ 52158 عاملاً، «وكان هناك أكثر من 30 ألف عامل غير مسجلين لدى الإدارة، والآن وعقب صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بوجوب تسجيل العمالة الوطنية في القطاع الخاص لدى الإدارة واستخراج إذن عمل، قلص العدد إلى 15 ألفاً تقريباً لا يملكون إذن عمل».

وتوقع تناقص تلك الأعداد، لاسيما عقب فترة السماح التي حددها برنامح إعادة الهيكلة وهيئة العمل للتسجيل وإستخراج إذن عمل، لافتاً إلى أن الإشكالية الأكبر التي تعانيها الإدارة تتمثل في عدم تناسب مساحة المكان وأعداد المراجعين، لاسيما أن الإدارة تستقبل معاملات التسجيل، والتجديد، والتحويل، والباب الخامس والمكان لا يتسع إلى كل هذه المعاملات، خصوصاً أن هناك «كاونتر» واحداً لاستقبال جميع هذه المعاملات».

وذكر أن هناك بعض الإجراءات الخاصة بالإدارة التي تنجز عبر البوابة الإلكترونية وهي التسجيل «إذن عمل جديد» والتجديد، شريطة استيفاء الشروط اللازمة، ووجود رصيد كاف للشركة، غير أن أي عملية تعديل بيانات تتطلب مراجعة الإدارة»، مطالباً باكتمال عمل الإدارة عبر استحداث مراقبة لتفتيش العمل تابعة لها، وإدارة خاصة بعلاقات العمل تتولى استقبال شكاوى وتظلمات العمالة الوطنية والفصل فيها، أسوة بإدارة علاقات العمل للعمالة الوافدة». وفي ما يلي نص الحوار:

• نود التعرف على طبيعة عمل الإدارة، والأقسام التي تضمها؟

- إدارة تنمية العمالة الوطنية إحدى إدارات الهيئة العامة للقوى العاملة وتعنى بمتابعة وتسجيل العمالة الوطنية لدى الشركات العاملة في القطاع الأهلي، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الذي حدد نسب لتوظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص حسب كل نشاط، ونود الإشارة إلى أن الإدارة تستقبل فقط العمالة الوطنية وفقاً لملفات الشركات المسجلين عليها، والموجودة لدى الإدارة.

أما في ما يخص الجهاز الوظيفي العامل في الإدارة وأقسامها، فتضم الإدارة مراقبة واحدة وثلاثة أقسام هي: السكرتارية "الدعم الإداري"، والتشغيل "المتابعة"، والتنسيق، ففي السابق لم يكن هناك اهتمام كبير بعمل الإدارة، لكن الآن وبتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، ومدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى، ونوابه، وبالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، بات دور الإدارة حيوياً، لاسيما مع صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بوجوب تسجيل العمالة الوطنية في "الخاص" لدى الإدارة، واستخراج إذن عمل، كما هو الحال مع العمالة الوافدة، للحد من ظاهرة التوظيف الوهمي، ومجابهة التلاعبات في هذا الشأن.

العمل خلال فترتين

• هل تعاني الإدارة كبقية إدارات العمل مشكلة الزحام، أو تأخر إنجاز المعاملات؟

- كما أوضحنا آنفاً فإن قرار مجلس الوزراء القاضي بوجوب تسجيل العمالة الوطنية في "الخاص" لدى الإدارة، واستخراج إذن عمل، خلق دوراً حيوياً للإدارة، وضاعف أعداد المراجعين، ما حضنا على العمل خلال فترتين صباحية تبدأ من السابعة صباحاً حتى الوحدة والنصف ظهراً، والآخرى مسائية، تبدأ من الرابعة والنصف عصراً حتى السابعة مساء، ونود الإشارة إلى أن جميع المعاملات التي تنجز خلال الفترة الصباحية هي ذاتها التي تنجز مساء، إضافة إلى ذلك قمنا بعمل الكثير من التعديلات على صالة استقبال المراجعين، وتركيب جهاز إلكتروني لتنظيم عملية توزيع أرقام الدور على المراجعين، وتسهيل العمل داخل الإدارة، وهو ما جعلنا نقضي على مشكلة الزحام، أما بشأن تأخر إنجاز المعالات نود التأكيد على أن المعاملة تقدم وتنجز في اليوم ذاته.

تقدير الاحتياج

• هل هناك تنسيق بينكم وبين إدارات العمل الموزعة على جميع المحافظات؟

- نعم، ففي السابق لم يكن يتم احتساب العمالة الوطنية في القطاع الأهلي ضمن إجمالي أعداد العمالة المقدرة للشركات والمؤسسات، أما الآن، وعقب صدور قرار الهيئة العامة للقوى العاملة القاضي باحتساب العمالة الوطنية ضمن العمالة المقدرة، وبات ما ينطبق على العمالة الوطنية هو ذاته ينطق على العمالة الوافدة، أصبح هناك تنسيق مباشر بيننا وبين جميع إدارت العمل، وربط آلي فيما بيننا.

• هل تعاني الإدارة نقصاً في أعداد الموظفين؟

- إدارة تنمية العمالة الوطنية، كأي إدارة في قطاع العمل، تعاني نقصاً في أعداد موظفيها، حيث تضم الإدارة مالا يزيد عن 45 موظفاً فقط وهذا العدد غير كاف، غير أن الإشكالية الأكبر التي تعانيها الإدارة "عدم تناسب مساحة المكان وأعداد المراجعين"، لاسيما أن الإدارة تستقبل معاملات التسجيل، والتجديد، والتحويل، والباب الخامس والمكان لا يتسع إلى كل هذه المعاملات، خصوصاً أن هناك "كاونتر" واحداً لاستقبال جميع هذه المعاملات، وطالبنا مسؤولي الهيئة بتوسعة المكان، غير أننا نعمل بما هو متاح إلى حين تحقيق ما نصبو إليه.

 52 ألف عامل

• كم بلغت أعداد العمالة الوطنية في "الخاص" المسجلين لدى هيئة العمل؟

- بلغت أعداد العمالة الوطنية في القطاع الأهلي منذ عام 2008 حتى الآن 52158 عاملاً، حيث كان هناك أكثر من 30 ألف عامل غير مسجلين لدى الإدارة، والآن وعقب صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بوجوب تسجيل العمالة الوطنية في "الخاص" لدى الإدارة، واستخراج إذن عمل، تقلص العدد إلى 15 ألف تقريباً لا يملكون إذن عمل، غير أننا نتوقع تناقص هذه الأعداد، لاسيما عقب فترة السماح التي حددها برنامح إعادة الهيكلة وهيئة العمل للتسجيل، واستخراج إذن عمل والتي تنتهي 10 أغسطس المقبل، ونشير إلى أنه خلال الأشهر الستة الماضية حتى الآن استخرجت الإدارة 13463 إذن عمل.

قرار «نسب العمالة»

• ما مدى تطبيق الشركات العاملة في القطاع الأهلي لقرار نسب العمالة الوطنية الجديد؟، وإجراءاتكم حيال الشركات غير الملتزمة؟

- هناك التزام كبير من الشركات بالقرار، وتتلقى الإدارة الكثير من الاستفسارات بشأن نسب العمالة، وآلية الطبيق، وندعو غير الملتزمين إلى سرعة تطبيقه، لاسيما أن هناك غرامة 100 دينار تدفع عن كل عامل في حالة عدم الإلتزام، كما سيتم حرمان الشركات غير الملتزمة بالقرار من دخول المناقصات والعطاءات، خصوصاً أنه ضمن اشتراطات دخول المناقصات استخراج شهادة "مستوف" من الإدارة، وإلا فلا يحق للشركة التقدم للمناقصة.

التوظيف الوهمي

• ماهي اجراءاتكم للحد من ظاهرة التوظيف الوهمي في القطاع الخاص؟

- لدى إدارة تفتيش العمل مراقبة خاصة تقوم بالتفتيش الدوري على الشركات والمؤسسات والمنشآت العاملة في القطاع الأهلي للوقوف على مدى التزامها بقرار نسب العمالة الوطنية، وخلال الفترة الماضية تم وقف الكثير من ملفات الشركات المتورطة في عمليات التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص.

أما في ما يخص الإدارة فهناك رموز معينة يتم إمهار ملفات الشركات المخالفة بها ووقفها، عقب تلقينا كتاباً من برنامح إعادة الهيكلة يثبت تورط الشركة في عمليات توظيف وهمي، ونود الإشارة إلى أن لدى الإدارة رمزين الأول وقف مؤقت يمنع الشركة من التجديد، والثاني وقف دائم، لا تستطيع الشركة معه اجراء أي معاملة داخل إدارات العمل إلى حين تعديل وضعها، غير أنه عقب احتساب العمالة الوطنية ضمن تقدير الاحتياج تراجعت ظاهرة التوظيف الوهمي في القطاع الخاص، ونؤكد أن الجهود الحثيثة التي قامت بها إدارة تفتيش العمل، بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، لاسيما الربط الآلي بين المؤسسة العام للتأمينات الاجتماعية وهيئة العمل وبرنامج إعادة الهيكلة قلص عمليات التوظيف الوهمي نجحت في الحد من الظاهرة، حيث أصبح الوضع الآن افضل بكثير مما كان عليه في السابق.

البوابة الإلكترونية

• هل هناك إجراءات يتم إنجازها عبر البوابة الإلكترونية؟

- نعم، هناك بعض الإجراءات الخاصة بالإدارة التي تنجز عبر البوابة الالكترونية وهي التسجيل "إذن عمل جديد" والتجديد، شريطة استيفاء الشروط اللازمة، ووجود رصيد كاف للشركة، غير أن أي عملية تعديل بيانات تتطلب مراجعة الادارة.

• كم معاملة تنجزها الإدارة يومياً خلال الفترتين الصباحية والمسائية؟

- تنجز الإدارة يومياً خلال الفترتين الصباحية المسائية قرابة 500 معاملة.

تشابك الاختصاصات

• هل هناك تشابك في الاختصاصات بين الإدارة، وإدارت العمل الأخرى في هيئة العمل؟

- لا يوجد أي تشابك في الاختصاصات بين عمل الإدارة، والإدارات الآخرى التابعة لهيئة العمل، خصوصاً أن الإدارة لا تمتلك ملفات وتتعامل مع الملفات الموجودة داخل الإدارات، ومن خلال "الجريدة" نجدد مطالبتنا باكتمال عمل الإدارة عبر استحداث مراقبة لتفتيش العمل تابعة لها، وإدارة خاصة بعلاقات العمل تتولى استقبال شكاوى وتظلمات العمالة الوطنية والفصل فيها، أسوة بإدارة علاقات العمل للعمالة الوافدة، ورفعنا كتاباً إلى مسؤولي الهيئة بالأمر، ونأمل إقراره في القريب العاجل.