إشراك البنوك في تمويل عجز الميزانية... شرائح في التغطية والأسعار والاستدعاء على دفعات حسب الطلب

كشفت مصادر أن هناك آراء فنية توصي بأن يكون التمويل لتغطية العجز المالي في ميزانية الكويت دولياً ومجمعاً، لاسيما أن ذلك سيراعي تحقيق توازن بين متطلبات السوق المحلي والقطاع الاقتصادي عموماً من تمويلات وغيرها.

توقعت مصادر مالية ومصرفية ان يتم اصدار سندات دولية طويلة الأجل لتغطية العجز المالي في ميزانية الدولة التي اعلن عنها وزير المالية في جلسة الحساب الختامي الأخيرة.

وقالت ان هناك آراء فنية توصي بأن يكون التمويل دوليا ومجمعا، لاسيما ان ذلك سيراعي تحقيق توازن بين متطلبات السوق المحلي والقطاع الاقتصادي عموما من تمويلات وغيرها سواء للمشاريع الحكومية او الشركات التشغيلية وكذلك التسهيلات الفردية والمقسطة.

واضافت ان البنوك بإمكانها تمويل اي طلب للدولة، وفي ذات الوقت يمكنها ترتيب اي قرض عالمي مجمع وحشد التغطية اللازمة له خلال وقت قياسي واستثنائي حيث ان اصدار الكويت الخالية من الديون سيكون اصدارا سياديا مضمونا بعائد مناسب، وبالتالي تتوافر له كل عوامل النجاح.

وفي هذا الصدد، توضح الأرقام ان العجز الذي تحقق والذي اعلن عنه وزير المالية انس الصالح بلغ 2.3 مليار فيما المرتقب في الميزانية الجديدة ان تقدر الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2015 - 2016 تقدر بنحو 12.2 مليار دينار منها 10.7 مليارات دينار إيرادات نفطية بينما تقدر النفقات بنحو 19.17 مليار دينار منها 5.3 مليارات دينار اعتمادات الباب الأول (المرتبات).

وافاد بأن اعتمادات الباب الرابع تقدر بنحو 2076 مليون دينار منها 1800 مليون دينار للمشاريع الانشائية ومن بينها 968 مليون دينار اعتمادات مالية مقدرة لمشاريع خطة التنمية السنوية 2015 - 2016.

واضاف ان العجز المتوقع للميزانية في السنة المالية 2015 - 2016 يقدر بمبلغ 8.18 مليارات دينار وذلك على أساس سعر مقدر للنفط عند 45 دولارا للبرميل.

تمويل ذكي

وذكر مصدر مالي ان التمويل المرتقب استدعاؤه سيراعي مصلحة الدولة ماليا بحيث يكون تمويلا ذكيا يحقق الهدف ومن دون اي أعباء إضافية تكون على حساب جوانب اخرى او ترهق الدولة بشكل يؤثر على الإنفاق على المشاريع الحيوية التي تضمن نشاطا ملموسا، اذ ان ملف بخدمة الدين يمثل نقطة جوهرية في قرار الاقتراض خصوصا وان اضطراب اسعار النفط لا يخضع لمعطيات واضحة وقد يطول امد انخفاض الأسعار والعكس متوقع ايضا.

وعليه فإن الإصدار الأول للتمويل لن يغطي كامل العجز حيث سيتم استدعاؤه على شرائح وحسب الطلب وفقا لنقطة تستدعي التغطية الا ان كل الإجراءات وتحديد الخيارات يتم الإعداد لها آليا من الفريق الفني المشترك من عدة جهات معنية.

خيارات أمام الحكومة

واشارت مصادر الى ان هناك خيارات عديدة امام الدولة جميعها لا تمثل ضغطا او عبئا، من ابرزها:

1- امكانية طرح اصدار تشارك في تغطيتة المصارف المحلية كشريحة اولى.

2- يمكن استغلال الفوائض المتاحة لدى الجهات الحكومية الأخرى ذات الملاءة المالية التي لديها استثمارات في الأسواق العالمية بنفس اسعار الإصدار.

3 - مطروح خيار السحب من الاحتياطيات المالية، خصوصا وان اجزاء منها مستثمرة في فرص ليست افضل حالا من العائد الممكن ان يتم الحصول عليه في حال كان السحب وفق النظام التجاري بحيث يكون سحبا لتغطية إصدار، وهو خيار مرجح كإجراء افضل من السحب العام على المكشوف واستخدام الاحتياطي في إطفاء عجز.

وفي كلا الحالتين سواء كان السحب لتغطية سندات او سحب من دون سندات ستتم تغطية تلك المبالغ مع اقرب تحسن في إيرادات الدولة.

4 - السوق العالمي خيار مطروح وتوجد توصيات بهذا الشأن حيث يمكن الاقتراض باسعار تنافسية ومشجعة جدا والحصول على اي تغطية ممكنة مهما كان حجم الإصدار.

5 - الملف الأبرز والذي يتم العمل عليه بشكل مواز من خلال فريق تم تكليفة لوضع توصيات قابلة للتنفيذ والتطبيق هو ترشيد اوجه الهدر في القنوات غير الضرورية وتهذيب قنوات الدعم كذلك بما يوفر ملياري دينار تقريبا في المرحلة الأولى من خلال ضبط كثير من النفقات غير الضرورية.

وافاد المصدر ان هناك عدة ابواب يمكن تأجيلها او ترحيلها وتوفر مبالغ اكبر من خلال تعاون كل الأطراف.

العجز والإصلاح

مصدر حكومي كشف ان هناك توصية مهمة وذات اعباء اقتصادية جوهرية مفادها ان نقطة العجز المالي، وفقا لإعلان وزير المالية بأنها تحققت اسرع مما كان متوقعا، تحتم اتخاذ اجراءات جادة فإن الوضع الراهن الأنسب بلا تردد في ان تشق الإصلاحات والقرارات التي كان من الصعب تطبيقها في السابق طريقها وان ترى النور مضيفا ان هناك خللا ما كامنا وكبيرا في آليات الصرف وتوجيه النفقات وكذلك فشل برامج الربط الذكي للميزانيات مع الإنتاجية وكذلك ترشيد النفقات وان ايا من تلك الجهود السابقة والإجراءات التي اتخذت على استحياء لم يتحقق منها اي نتيجة تذكر.

وأكد المصدر ان نقطة العجز ستكون بداية حقيقية ومدخلا لمعالجة الاختلالات القائمة منذ سنوات حتى لا يتفاقم العجز بطريقة تصعب السيطرة عليها مستقبلا ويكون البديل اغراق الدولة في ديون كبيرة ومتراكمة، حيث سيتم تطبيق برامج مرحلية.  

واوضح ان الفرصة الراهنة تعتبر بين الأفضل للبدء في تطبيق اصلاحات مالية وهيكلية تمت التوصية بها منذ سنوات لكنها ظلت حبيسة الأدراج بسبب ان إيرادات الدولة كانت تحقق فوائض سنوية بنحو يبلغ 12.5 مليار دينار سنويا فوق الإنفاق العالي وبالتالي لم يكن مقنعا لأي طرف البدء بتحقيق انكماش او تقليص اوجه الهدر الذي لم يكن يتناسب مع ايرادات عالية وفوائض هائلة.

خلل هيكلي مزمن

واكد المصدر انه ما لم تكن هناك اجراءات فعلية تعيد النظر في تصحيح الخلل الهيكلي المزمن ستكون المضاعفات مركبة ومعقدة بشكل اكبر، مؤكدا ان ابرز ما يتطلبه الوضع الراهن يتمثل في ادارة مالية محترفة وفنية على اعلى مستوى، حيث تقول مصادر ان ابرز جهة يمكن ان تقدم النصيحة والمشورة السليمة وتضع لمساتها بشكل مهني وفني هو البنك المركزي.

فالبنك المركزي يملك رؤية قد لا تكون متاحة لغيره لطبيعة دورة الفني، كما ان من بين الجهات الأعلى  احترافية ويغلب على ادائه الجانب الفني التقني اكثر من أي أمر آخر.

ويعتبر البنك المركزي من بين الجهات التي لا تعترف بسياسة التخدير عبر البيانات الصحافية او التصريحات المتضاربة التي تربك الشأن الاقتصادي، وهذا امر مطلوب حيث لم يسبق ان قدم معلومات تخص ارقاما مالية  وقام بنفيها خلال وقت قياسي وبالتالي تكليفه بالملف الحالي من اكبر المكاسب للدولة والاقتصاد.

ويقول مصدر اقتصادي رفيع ان جهات حكومية اكدت ان وضع الدولة المالي قوي ومتين في حين تم الاعلان في اقل من شهر عن عجز محقق ومعلومات متضاربة كهذه تؤذي اقتصاد الدولة عموما حيث انه من اكبر الكوارث ان تصدر تلك المعلومات ويتم نفيها من ذات الجهة المؤتمنة على ادارة مالية الدولة.

لذلك واستنادا إلى ما سبق من تجارب فإن البنك المركزي هو الأكثر قدرة فنية على التصدي لملف كهذا، وفقا للآتي:

1 - "المركزي" هو المؤتمن على الوضع المالي للبنوك والأكثر دراية بشؤونها والأصلح لها.  

2 - قراءته للواقع الاقتصادي بآلية ميكانيكية فنية مختلفة عن وزارات حكومية على سبيل المثال.

3 - يعتبر نقطة تلاق لكل أرقام وبيانات الجهات المالية، ومطلع على نتائج وإمكانات وأرصدة مكونات الدولة المالية، ولديه اطلاع واسع وتعاون مع جهات عالمية كصندوق النقد والبنك الدولي وغيرها من الجهات ذات العلاقة ومتابع لتصنيف الدولة واحتياطياتها من العملة الصعبة التي تتحكم في تسعير الدينار كقيمة.

4 – ملف تسعير الإصدار وتحقيق سعر فائدة مناسب للدولة واقتصادها من صميم عمل البنك المركزي ويمكنه الإشراف على ملف كهذا وادارته بفاعلية.

5 – يمكن التوصية بالشرائح المناسبة وتوزيعها التوزيع الأمثل سواء للبنوك بحكم اطلاعه على وضعها المالي والجهات الحكومية الأخرى بما يحقق التوازن المطلوب.

فائض مصرفي

الى ذلك، قال مصدر مصرفي ان في السوق فائضا ماليا كبيرا، ومشاركة البنوك المحلية ستخفف عبء تدخل "المركزي" المستمر في ادارة السيولة خصوصا للفترات طويلة الأجل التي تصل الى عام، حيث يمكن توظيفها في إصدار الدولة المرتقب.

ووفق تأكيد مصرفي فإنه لن يتم الاعتماد على جهة واحدة في تمويل العجز حيث سيتم تحقيق قرض مشترك ومجمع لتحقيق اقصى توازن ممكن في المعادلة سواء للسعر او المدة الزمنية والمبالغ المطلوبة.

تبقى الإشارة إلى ان المصدر الحكومي اكد ان ملف إصلاح الهيكل المالي وترشيد الإنفاق بأسلوب علمي يحقق فاعلية اكبر للصرف وتنشيط اقتصادي افضل خيار اوحد لن يتم التراجع عنه حتى وان شهدت اسعار النفط ارتفاعات في الأمد القريب.  

وذكر مصرفي ان مساهمة البنوك ستكون أساسية إلا ان حجم المشاركة ستتفاوت بين بنك وآخر حسب ظروف وميزانية كل بنك والقدرة المالية له وهذا امر معروف حتى في المساهمات العادية التي تتم في تمويل القروض المجمعة للمشاريع الكبرى حيث يغطي كل بنك شريحة محددة وفقا لإمكانات السيولة لديه وموافقة الجهات الرقابية ونسب التركزات وغيرها من المعطيات الفنية.

البنك المركزي يسحب 175 مليون دينار من البنوك في ختام النصف الأول

سحب البنك المركزي الأسبوع الماضي من البنوك 175 مليون دينار لفترة ثلاثة أشهر، وحدد عائدا يبلغ 0.750 في المئة للفترة الزمنية الخاصة بالسند.

ويعتبر ذلك الإصدار أحد أكبر الإصدارات منذ بداية العام، إذ يعد الثاني بقيمة 175 مليون دينار.

وجاءت عملية السحب في ختام النصف الأول من 2015، ليبلغ إجمالي السندات من بداية يناير الفائت حتى 30 يونيو 13 إصدارا بقيمة إجمالية بلغت 1.925 مليار دينار لفترات قصيرة الأجل تتراوح بين ثلاثة أشهر ونصف شهر سنويا.

وجدير ذكره أنه تمت تغطية الإصدار بالكامل من جانب البنوك المحلية، ما يعكس حجم الطلب الهائل على أي إصدار من الجهات الرقابية سواء لفترة ثلاثة أشهر أو حتى عام.