«المالية» اقترحت مشاركة «النفط» في دخل الوقود و«الإنشاء» رفع الأمر للأمير عام 1957

في جلسة مجلس الإنشاء، بتاريخ 14 أكتوبر 1957، بحث الحضور عدة مسائل مهمة، أحب أن أشير إليها في مقالي هذا الأسبوع.

كان الحضور في الجلسة سبعة أعضاء، وهم: "الحاج عبدالله العسعوسي (مدير دائرة الأوقاف العامة رحمه الله)، وعبدالعزيز البحر (مدير دائرة الإسكان والشؤون الإدارية رحمه الله)، وعلي الداوود (مدير دائرة الصحة العامة رحمه الله)، وخالد الغنيم (مدير عام الأشغال العامة للشؤون الإدارية والمالية رحمه الله)، وأحمد عبداللطيف (مدير دائرة المالية رحمه الله)، وعبدالعزيز الدوسري (مدير دائرة أملاك الدولة أطال الله في عمره)، وعبداللطيف النصف (سكرتير صاحب السمو الخاص)".

تناولت الجلسة ثلاثة مواضيع رئيسة هي: "موضوع تحديد مواقع وقود جديدة لشركة نفط الكويت، وموضوع تخصيص موقع لمقبرة جديدة، وموضوع تصليح أسوار النقع البحرية".

حول الموضوع الأول، أشار محضر الجلسة إلى أن "شركة النفط تقدمت بطلب مستعجل لتخصيص مواقع لها لمحطات التعبئة، اثنان منها بصفة الاستعجال خارج مدينة الكويت، وستة مواقع أخرى داخل المدينة وخارجها، وقد حددت الشركة مساحة الموقع الواحد بـ76 م × 61 م، على أن يكون الجانب الأطول على امتداد الطريق الرئيسي، وقد وافق المجلس على طلب الشركة لهذه المواقع؛ على أن يتم التنسيق بين الشركة ودائرة الأشغال العامة لتحديد المواقع على الأرض بشكل دقيق، لكن المجلس بحث قضية إيجار هذه الأراضي للشركة، وناقش اقتراحاً لمدير المالية يطالب فيه بأن يكون للحكومة نصف إيراد بيع البنزين في هذه المحطات، وفي نهاية النقاش قرر المجلس رفع الموضوع إلى سمو الأمير للوقوف على رأيه حول هذا الأمر، وبعد ذلك استعرض المجلس كتاباً من البلدية يطلب فيه الموافقة على تخصيص أرض لاستعمالها مقبرة بعد أن أوشكت المقبرة داخل المدينة على الامتلاء، واقترح كتاب البلدية أن تكون الأرض على طريق الجهراء خارج خط التنظيم (مقبرة الصليبيخات الحالية)".

ووافق المجلس على طلب البلدية وأوعز لدائرة الأشغال القيام بعمل الإنشاءات اللازمة للمقبرة من تحويط وغيره في أسرع وقت.

وناقش المجلس، أيضاً، كتاب دائرة الأشغال العامة بخصوص تصليح الجدران المهدمة لبعض النقع الذي ورد فيه: "أن هناك فرقتين تقومان بصيانة الجدران المكونة من الصخر الناشف، والتي تتهدم باستمرار من أمواج البحر، وإحدى هاتين الفرقتين تقوم بتقوية جدران الميناء بالباطون (الأسمنت المسلح)، وقد أنجز منها حتى تاريخه 256 متراً، (طول)، على ارتفاع أربعة أمتار ونصف المتر مع إنشاء مدخل عام للسفن من الباطون أيضاً، والعمل بذلك لايزال مستمراً".

وأفاد كتاب الأشغال بأن "الفرقة الأخرى تقوم بإعادة الصخر المهدم للجدران، وهي عملية لا فائدة كبيرة منها، إذ يستلزم إصلاح الجدران بطريقة أخرى، حسب الطريقة المتبعة في إصلاح جدار الميناء، وذلك بتقوية الجدران المواجهة للبحر بسماكة ما يعادل 50 سم من الباطون على ارتفاعها، وصب القسم الأعلى منها بالباطون أيضاً...".

وأشار كتاب الأشغال إلى أعمال الصيانة في النقع التالية: "نقعة هلال (طول 180م)، نقعة النصف (طول 330م)، نقعة الشملان (طول 110م)، نقعة الخميس (طول 220م)، نقعة الخرافي (طول 190م)، نقعة الصقر (طول 210م)، نقعة ثنيان (طول 230م)، نقعة العثمان (طول 190م)، نقعة الخرافي القبلية (طول 210م)".

وتم تقدير كمية الباطون اللازمة لتصليح هذه الجدران بما يقارب 8350 م3، بقيمة 2.5 مليون روبية، ومدة العمل ثلاث سنوات، إلا أن مجلس الإنشاء اتخذ قراراً بالموافقة على إجراء تصليحات مؤقتة في الحالات الضرورية فقط.