باكستان تستأنف تنفيذ الأحكام بالإعدام بعد تعليقها في رمضان

استأنفت باكستان الأثنين تنفيذ أحكام الإعدام، فعمدت إلى شنق اثنين من المحكوم عليهم، بعد أيام على انتهاء شهر رمضان الذي أعلنت خلاله تعليقاً لتنفيذ هذه الأحكام.

وذكرت اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في باكستان أن إعدام المحكومين بالإعدام شنقاً في سجن مولتان المركزي، يرفع إلى 176 عدد عمليات تنفيذ الأحكام بالمحكوم عليهم منذ ديسمبر الماضي، عندما أنهت إسلام اباد تعليقاً لتنفيذ الأحكام كانت تطبقه منذ 2008.

وقد حكم بالإعدام على الموقوفين اللذين نفذ فيهما الحكم في قضيتي قتل، كما قال لوكالة فرانس برس شودري ارشد سعيد مستشار حكومة البنجاب.

وأكد مسؤول في سجن مولتان مكلف بتنفيذ الأحكام لوكالة فرانس برس، تنفيذ هذين الحكمين وانتهاء فترة تعليق تنفيذ الأحكام في رمضان.

وكانت باكستان التي تعرضت لضغوط من الجيش، أنهت تعليق تنفيذ أحكام الإعدام في ديسمبر الماضي، رداً على قتل مجموعة متمردة من طالبان أكثر من 150 شخصاً، منهم أكثر من 130 تلميذاً في إحدى مدارس بيشاور "شمال غرب"، وقد أحدثت تلك المجزرة صدمة في البلاد.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن أكثر من ثمانية آلاف محكوم عليهم بالإعدام استنفد معظمهم كل وسائل الاستئناف، ينتظرون اليوم في باكستان تنفيذ الأحكام فيهم.

وغالباً ما يوجه المدافعون عن حقوق الإنسان انتقادات إلى النظام القضائي في هذا البلد غير المستقر الذي يبلغ عدد سكانه 200 مليون نسمة، وتسجل الجريمة مستويات مرتفعة في كبرى مدنه.

وينتقد هؤلاء المدافعون خصوصاً استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات، وعدم احترام حقوق الدفاع، والتوقيفات والاعتقالات والإعدامات السرية على هامش هذا النظام القضائي.

وقد حصلت باكستان من الاتحاد الأوروبي العام الماضي على وضع "جي.اس.بي+" الذي يستثني من الرسوم صادراتها من النسيج، مما يتيح لها زيادة مبيعاتها في أوروبا بمليار دولار، وذلك لقاء تعهدها، من بين أمور أخرى، بالاستمرار في تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام.