العسعوسي لـ الجريدة•: إحالة أولى قضايا الرجعان لـ«الجنايات» وقضية أخرى ضده وأسرته للإضرار بالمال العام

أصدرت النيابة العامة أمر قبض دوليا ضد المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، كما أمرت بحبسه غيابيا على ذمة القضية المتعلقة بإلحاق الضرر الجسيم بأموال المؤسسة.

بعد صدور قرار من النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمس بإحالة الجزء الاول من قضية الرئيس السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان إلى محكمة الجنايات، بتهم اختلاس أموال المؤسسة، حدد رئيس المحكمة الكلية المستشار خالد سالم جلسة 10 ديسمبر المقبل موعدا لنظر أولى جلسات القضية، برئاسة المستشار عبدالله العثمان.

وأكد العسعوسي، في تصريح لـ"الجريدة"، أن النيابة لم تحل أمس كل ملفات الاختلاس المتهم بها الرجعان إلى القضاء، وإنما قررت إحالة واقعة واحدة إلى محكمة الجنايات.

وزاد ان النيابة مازالت تحقق في الواقعة الثانية، المتهم فيها الرجعان وعدد من أسرته، لحين انتهائها من تحليل الوثائق والمستندات التي تسلمتها من بريطانيا وسويسرا، بعدما تم إنجاز الحجز التحفظي على حسابات الرجعان وأفراد أسرته من قبلها، وتمت الموافقة عليه من قبل القضاء في بريطانيا وسويسرا.

والمح الى أن النيابة تنتظر ايضا ردود عدة دول، منها الولايات المتحدة والبحرين، بشأن طلب المساعدة القضائية بالحجز على حسابات الرجعان في تلك الدول التي لديه ممتلكات وحسابات بها.

بلاغات وشكاوى

واردف العسعوسي ان البلاغات والشكاوى المقدمة ضد الرجعان والتي تحقق فيها النيابة تتضمن واقعتين مختلفتين، حيث أحالت النيابة أمس واقعة الاستثمار على الاسهم، التي تسمى "الاوبشن أو خيارات الاسهم"، إلى محكمة الجنايات، ومتهم فيها الرجعان وموظف آخر، ووقائع هذه القضية وعناصر الجريمة وكل بياناتها موجودة بالكويت، لذا قررت النيابة إحالتها إلى محكمة الجنايات وعدم تعطيلها.

واستدرك: "أما الواقعة الثانية، المرتبطة بشراء اسهم واستثمار، فمازالت رهن التحقيق، وستقوم النيابة بتحليل المستندات والوثائق القادمة من سويسرا وبريطانيا، وانتظار الردود بشأن طلبات المساعدة القضائية من عدة دول، وتسلم ما تبقى من مستندات من القضاء البريطاني، لأن الكويت لم تتسلم كل المستندات من الأجهزة البريطانية".

وعن مصير الحجوزات التي حصلت عليها الكويت في سويسرا وبريطانيا على حسابات الرجعان، أكد أن جميع الحجوزات مازالت سارية بحق الحسابات، وهذه الدول متعاونة مع النيابة، ورغم وجود بعض التظلمات على تلك القرارات فإن الحجوزات مازالت قائمة.

وعلمت "الجريدة" أن النيابة قررت إحالة موظف آخر إلى محكمة الجنايات، يعمل مع الرجعان، بتهم الاضرار العمدي والجسيم بالمال العام، لافتا إلى أنه سبق للنيابة التحقيق معه وإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 20 الف دينار مع منعه من السفر.

تحقيق وتصرف

وكانت النيابة أصدرت أمس بيانا صحافيا حصلت "الجريدة" على نسخة منه، جاء فيه "فرغت النيابة العامة من التحقيق والتصرف في إحدى القضايا المتهم فيها المدير السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وآخر من العاملين في المؤسسة في الجناية رقم 159 لسنة 2015 حصر أموال عامة، المقيدة برقم 2 لسنة 2015 جنايات المباحث والمحررة عن واقعة إلحاق الضرر الجسيم بأموال المؤسسة التي يعملان بها".

وأضاف البيان: "كان ذلك ناشئا عن إخلالهما بواجبات وظيفتيهما وإساءتهما استعمال السلطة ومخالفتهما قرارات وزير المالية ولوائح المؤسسة وتعاملهما بأموال المؤسسة في نشاط استثماري محفوف بالمخاطر والمضاربة بعدد ضخم من العقود، ما أدى إلى خسارة كبيرة في أموال المؤسسة التي يعملان بها، واضر بأوضاع البلاد المالية".

وتابع: "أصدرت النيابة أمر قبض دوليا ضد المتهم الهارب (المدير السابق للمؤسسة المجني عليها) كما أمرت بحبسه غيابيا على ذمة القضية، وأحيلت القضية الى السيد المستشار رئيس المحكمة الكلية لتحديد جلسة أمام محكمة الجنايات".