مصر: «مفخخة» تقتل النائب العام عشية ذكرى «30 يونيو»

توفي النائب العام المصري متأثراً بجراح لحقت به أمس في انفجار سيارة ملغومة استهدفت موكبه، وبينما اجتمع الرئيس السيسي بقيادات أمنية وأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء لبحث سبل تأمين القضاة، رجح خبراء وقوف تنظيم «ولاية سيناء» وراء الهجوم.

قبل أقل من 24 ساعة، من حلول الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو، التي أنهت حكم جماعة «الإخوان»، لقي النائب العام المصري المستشار هشام بركات مصرعه بعد ظهر أمس عن عمر يناهز 65 عاماً، بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بجراحه جراء تعرضه لحادث تفجير إرهابي استهدف موكبه في حي مصر الجديدة شرق القاهرة صباح أمس ونقل على إثره إلى مستشفى المعادي العسكري، حيث أجريت له عملية جراحية دقيقة فارق في أعقابها الحياة.

وكان بركات تولى مهام منصبه كنائب عام في 10 يوليو 2013، وأدى اليمين القانونية في ذلك اليوم أمام الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور نائباً عاماً لمصر، خلفاً للمستشار عبدالمجيد محمود الذي كان قد طلب إعفاءه من منصبه.

وقبل الإعلان عن وفاة بركات تضاربت الأنباء بشأن الإصابة التي لحقت به جراء استهداف موكبه بسيارة مفخخة، حيث قالت مصادر قضائية إن النائب العام تعرَّض لإصابات متوسطة، تمثلت في كسر في الأنف، وخلع في الكتف الأيمن، في حين قالت مصادر طبية، إنه تم نقله إلى مشفى النزهة الدولي، قبل أن يتم نقله مجدداً إلى مستشفى المعادي العسكري لإجراء عملية جراحية دقيقة بإشراف فريق طبي من مشفى كوبري القبة العسكري، بعد حديث عن إصابته بنزيف داخلي حاد وتهتك في الرئة.

وأوضحت مصادر أخرى أن ثلاثة أصيبوا في الحادث، بينهم اثنان من الحرس الخاص للنائب العام.

تأمين القضاة

حادث الاغتيال الذي يعد الأبرز في مصر منذ نحو 25 عاما دفع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى الاجتماع أمس مع عدد من القيادات الأمنية، وأعضاء في مجلس القضاء الأعلى لبحث سبل تأمين القضاة خلال الفترة المقبلة.

وبينما قطع رئيس الحكومة إبراهيم محلب زيارته إلى منطقة توشكى وأسوان، لمتابعة الحالة الصحية للنائب العام، وصل وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار إلى موقع الحادث، في حين زار وزير العدل المستشار أحمد الزند مشفى النزهة الدولي للاطمئنان على المستشار بركات، مؤكدا أن الحادث لن يثني قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة عن أداء رسالتهم السامية.

في السياق، دانت منظمات ومؤسسات مصرية وعربية، الحادث الإرهابي، كما دان رئيس نادي قضاة مصر المستشار عبدالله فتحي اغتيال المستشار بركات، مؤكدا أن مثل هذه العمليات الإرهابية لن تثني القضاة عن تأدية رسالتهم، واصفا في تصريحات لـ«الجريدة» الحادث بـ«العمل الجبان والخسيس».

سيارة مفخخة

وكشفت التحريات الأولية أن سيارة مفخخة كانت تحوي مواد شديدة الانفجار (TNT) و(C4) تقف وراء التفجير الإرهابي الذي أدى إلى إحداث تلفيات في واجهات 9 منازل، فضلا عن احتراق خمس سيارات بشكل كامل، وتحطم 31 سيارة أخرى، بينما أمر النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز، بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في الشارع، كما تم فرض «كردون» أمني في محيط موقع الحادث.

إلى ذلك، كلف وزير الداخلية مساعده لقطاع الأمن العام، اللواء كمال الدالي، ومساعده للأمن الوطني، اللواء صلاح حجازي، تشكيل فريق بحث للتوصل إلى الجناة وتعقبهم، كما طلب الوزير تقريرا مفصلا عن الخدمات الأمنية والحراسة المكلفة تأمين موكب النائب العام.

وقالت مصادر إن النائب العام سبق استهدافه قبل 6 أشهر عن طريق زرع عبوات ناسفة، أمام مكتبه في دار القضاء العالي وسط القاهرة.

ردود فعل

ورجح خبراء في الحركات الأصولية أن تكون العملية جزءا من العمليات الإرهابية التي تبناها تنظيم «ولاية سيناء» ضد القضاة وأعضاء النيابة، في حين قال الخبير في الحركات الإسلامية، ماهر فرغلي، إن «الحادث ينبئ ببدء عهد جديد من الاغتيالات في مصر».

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الدولة السابق، حسن البدراوي، إن «العملية كانت متوقعة»، مطالبا في تصريحات لـ«الجريدة» بزيادة الحراسة الأمنية على القضاة، بينما طالب الخبير الأمني فؤاد علام بإنشاء مجلس قومي لمكافحة الإرهاب.

كما طالب الخبير محمود قطري بضرورة تطبيق منظومة الأمن الوقائي للحيلولة دون تكرار العملية، وهبطت مؤشرات البورصة المصرية أمس بعد الحادث مباشرة.