وانتقل المجلس عند الساعة 1.49 الى بند الاستجواب المقدم من النائب محمد طنا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح من اربعة محاور.

Ad

ووافق المجلس على تثبيت نص صحيفة الاستجواب في المضبطة دون تلاوته ولفت الغانم الى المادة 135 الخاصة بالمدة اللازمة لمناقشة الاستجواب، موضحا ان مهلة الاسبوعين تم استنفادها.

وقال الغانم: إذا طلبت الوزيرة تأجيل مناقشة الاستجواب فيكون ذلك بقرار من مجلس الامة اما اذا وافقت فيناقش الان.

وقالت الوزيرة الصبيح انها جاهزة لمناقشة الاستجواب الان. والكلام نفسه قاله النائب محمد طنا.

واعترض النائب سعدون حماد على الاجراء وفق نص المادة 42 من اللائحة حيث انه يجب الانتهاء اولا من انتخابات اللجان البرلمانية، وبين الغانم انه رأي ولا يوجد اي مخالفة.

وصعدت الصبيح منصة الاستجواب على يسار الرئاسة فيما صعد النائب محمد طنا على يمين الرئاسة.

وبدأ النائب محمد طنا مرافعته عند الساعة الثانية ظهرا، قائلا: اخاطب ضمائركم اذا كنتم تريدون الاصلاح وترفضون الطبقية واذا كنتم تلتزمون النطق السامي، ولا أنشد من استجوابي هذا الا الاصلاح وليس بيني وبين الوزيرة اي شيء كما تروج الاخت هند، وقدمت استجوابا بسبب الظلم الذي مارسته والتكبر والتجبر وكأنها تقول: انا القانون.

وشدد طنا على ان الوزيرة استبعدت الكفاءات الوطنية التي تعمل من اجل الكويت، وآثرت استبعادها، واستغلت وجودها في المجلس الاعلى للتخطيط من خلال تعيينات اناس محسوبين على تيار معين سأبينه لكم.

وقال طنا "ان الوزيرة قامت بحماية فساد اناس من تيارها"، لافتا الى ان انها قامت بتعيين مدير هيئة الاعاقة رغم ان عليه شبهة تحرش جنسي ووجود شهادات تؤكد عدم استحقاقه، وقامت بتعيينه لان جماعتها املوا عليها ذلك.

وأكد ان مدير الاعاقة الذي جاء عن طريق الصبيح انخفضت نسبة التكويت الى 80% وقام بتعيين جماعة معينة سأبينها عند الدخول في محاور الاستجواب، وسأشرح الظلم الذي تعرض له ابناء الحضانة وتنفيذ الصبيح لما يدور في رأسها، وحتى الايتام لم يسلموا من تكبرها وتصرفاتها.

وشدد طنا على ان سمو الرئيس طلب التعاون وعدم التجريح، الا ان الوزيرة قالت بعد ساعة من تصريحه ان "ثقافتها انكليزية" بهدف التجريح، مشدداً على ان ثقافته هي من الشريعة الاسلامية والانتصار للشعب الكويتي، ولا أنتمي الا لحزب الكويت.

وأكد طنا ان تصريح الوزيرة الصبيح لن يمر مرور الكرام ورئيس الوزراء والاعضاء متواجدون، والتكبر والتجبر واضحان، وحماية الفاسدين في عهد الوزيرة الصبيح، لافتا الى ان الوزيرة الصبيح ضربت الوحدة الوطنية.

المحور الأول

ثم انتقل طنا الى المحور الاول المتعلق بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، عارضاً مقطع فيديو يبين معاناة عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار طنا الى كتاب يمنع مدير الاعاقة من الصرف لمدارس للسنة المالية 2014/ 2015 الا انه يضرب باللوائح عرض الحائط ويصرف مليونا و300 الف، لان الاخت الوزيرة تقوم بحمايته.

كما لفت الى كتاب اخر موجه من نائب المدير العام الى المدير العام بشأن تعليم وتقويم الطفل والصرف عليه وهذا مخالف للقوانين وهو يصر على الصرف.

وقال طنا: منذ عام 2013 لم يتخذ اي اجراء ازاء من اقتحم مكتب ديوان المحاسبة في الساعة العاشرة مساء، لافتا الى ان المقتحمين من جنسية عربية ومن التيار نفسه، وتمت الاحالة الى لجنة تحقيق بصفة شكلية لكن لم يتخذ اي اجراء للان.

وبين طنا ان مدير الاعاقة قام ايضا بما يخالف اللوائح بتعيين زوجة وافد عربي (قادمة على سمة التحاق بعائل) في حين ان ابناءنا يبحثون عن الوظائف، مشيرا الى ان زوجة هذا الموظف تقوم بالتوقيع عنه، والقضية منظورة الان امام الامن العام.

وأوضح انه تم انهاء خدمات كويتي وتعيين وافد يدعى "مسعد الزيات" يحصل على 12 الف دينار من كثرة الوظائف التي يعمل بها في لجان هيئة المعاقين وشهادته دراسات تعاونية، فلماذا لم يختر من البدون او الكويتيين؟

وبين ان مسعد الزيات هو المسؤول عن ادخال اسرار بناتنا وأولادنا في الهيئة العامة للمعاقين، موضحا ان هناك وافدا اخر يدعى محمد سيد حامد محمد مسؤول ادخال بيانات لكن وظيفته "بنشرجي"، ذاكرا اسما اخر وظيفته "صباغ" ويعمل مدخل بيانات في الهيئة.

وقال طنا انه تم تعيين وافد براتب 1400 دينار كويتي ووظيفته في الهيئة هي "تدليك المدير العام" ومسعد الزيات "واكل الهيئة من الشق للشق"، مستدركا: هناك موظف اخر سبب خسارة الهيئة ملايين الدنانير في القضايا لانه يعمل مع زوجته بالهيئة في حين ان عمله الاساسي محام بمكتب خصم للهيئة.

واتهم طنا الوزيرة الصبيح بتنفيع "ابنة خالتها، حيث تم صرف مبلغ مليون دينار لدعم وتقويم الطفل وديوان المحاسبة اعتبره هدراً للمال العام".

وقاطع الرئيس الغانم طنا مطالبا بعدم التطرق الى امور شخصية ما لم تكن هناك احكام قضائية.

ولفت طنا الى ان وزارة الشؤون قامت بالتعاقد مع شقيق الوزيرة الصبيح من اجل تجارة اجهزة امن وسلامة وانذار في عدد من الجمعيات، موضحا ان هناك وكيلا مساعدا على صلة قرابة بالوزيرة تم تعيينه بهذا المنصب رغم تغيبه عن العمل من عام 2000 حتى عام 2013 والكل يستطيع التأكد من حديثي، وقامت بإنهاء خدمات البدون المقدرين بنحو 400 بدون دون وجه حق، وهناك 45 موظفا كويتيا يتقاضون رواتب دون الذهاب الى الدوام بمباركة من الوزيرة.

وعرض طنا شيكات تذهب الى سورية، مؤكدا انها تذهب الى الارهاب اضافة الى تقديم شيكات للاعبين من قبل اموال الاعانة الاجتماعية.

شبهة دستورية

ورد النائب محمد طنا في مرافعته الثانية، وقال: "صدمت من ردود الوزيرة، فهي قراءة من ورق مكتوب، فأين احترام الدستور والقانون؟ وعن أي دستور تقصدين وانت تزعمين ان الاستجواب الذي يناقش الان امام المجلس به شبهة دستورية؟ وين قاعدين الاخت الوزيرة؟".

وأضاف: "اذا كان هذا ردك فيا حسافة على التنمية"، مشددا على ان الوزيرة استغلت منصبها في التعيينات، مؤكدا ان "الوزيرة لم تفصل الزيات، وأقسم بالله قبل ساعة كان في الدوام ويا ويلكم من الزيات".

وشدد طنا على ان الاسمين اللذين عرضهما "بنشرجي" و"صباغ" ليس لديهما اي شهادات، مطالبا بعرض مستند واحد يثبت احالة تجار الاقامات الى النيابة، "ونحن نعرفهم جيدا من شيوخ وتجار ومواطنين".

ولفت الى انه تم سحب صالة نهار البغيلي ولم اتحدث عن هذا الامر في المرافعة الاولى، بينما رفضت الداخلية سحب الصالة لعدم وجود حكم من النيابة، في حين امرت وزيرة الشؤون باقتحام الصالة وسحبت صالة الزبن بالروضة وسلمتها لإحدى قريباتها.

وانتقد موقف وكيل الشؤون الذي يقول فيه ان النائب لا يحق له ان يستجوب،

مضيفا: ادري ان يد الصبيح نظيفة لكن هناك اناسا يضللونها ويورطونها، مؤكدا ان مدير الرعاية الاجتماعية مبهدل عيالنا، وحالات اعاقة ذهنية تم تحويلها لاعاقة جسدية بايعاز من مدير الهيئة للمعاقين وحتى الزهايمر اصبح من الاعاقات.

وأكد طنا ان مدير الاعاقة لا يستحق مكانه، ويسمح بتوقيع معاقين على اوراق لا يحصلون مقابلها على اموال.

وخاطب طنا في ختام مرافعته الثانية بكلمة مكتوبة نواب الامة قائلا:

لا انشد الا الاصلاح، وأقسم بالله ان هذه الوزيرة نظيفة، وتصرف من جيبها، لكن وراءها حرامية.

وتابع طنا: وجدت نفسي امام قسمي الدستوري، وأخلاق الصبيح من خير اخلاق البشر، وانت لا تعلمي الاخلاق التي اقصدها لان ثقافتك انكليزية لا عربية، أنت 10 دواننغ ستريت".

وقالت وزيرة الشوؤن الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للتخطيط والتنمية هند الصبيح في كلمتها اثناء الاستجواب المقدم اليها من النائب محمد طنا "إننا ندرك أن السلطة مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمسؤولية، كما ندرك حق الإدراك أن المسؤولية بكل أبعادها القانونية والسياسية، تتعاظم كلما تنامت السلطة وعلى ذلك، قبلنا تقلد الحقيبة الوزارية في هذه الحكومة، ليست حقيبة وزارية واحدة، بل حقيبتين وزاريتين تتعلقان بالتخطيط والتنمية على مستوى الدولة والتنمية الاجتماعية لكل فئات المجتمع التي تتطلب أوضاعها رعاية من الدولة.

وأضافت الصبيح: عندما تشرفنا بتولي الحقيبة الوزارية وأقسمنا، لم يكن إجراء فرضته المراسيم الدستورية فحسب، ولم يكن مجرد شعار، بل هو قسم نابع عن إيمان وصدق وإخلاص لسيدي أمير البلاد حفظه الله ورعاه وهذا الوطن الحبيب.

وقالت إن وقوفي اليوم على هذه المنصة تفنيدا لما جاء في صحيفة استجواب النائب الفاضل، جاء للتدليل على بري بقسمي في احترام الدستور وقوانين الدولة ومحافظتي على مصالح الدولة وأموالها، بل أن القانون هو مسطرتي في العمل وأني مستمرة في تطبيقه وفرض هيبته، مهما كلفني ذلك.

 مجابهة الفساد

وأضافت: أما بالنسبة إلى مجابهة الفساد الإداري والمالي، فيتضح ذلك من خلال عدد الملفات التي تمت إحالتها الى جهات التحقيق القضائي، سواء كانت شركات أو مؤسسات خاصة أو مجالس إدارات لجمعيات تعاونية، إلى جانب العقوبات الإدارية في حدود القانون، ومثال ذلك وقف ملفات أصحاب العمل وحل أو عزل من تثبت إدانته بموجب تحقيق إداري دقيق من ارتكاب مجالس الإدارات أو أي من أعضائها مخالفات جسيمة، ومع هذا تم توجيه التهم بتبذير المال العام والدفاع عن المخالفات وحماية القائمين على ذلك.

وقالت الصبيح: لقد تجنى السيد العضو المحترم وخط بيده طعنا مباشرا بشرف وسمعة مسؤول من مسؤولي الدولة، وهو المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وذلك من دون أي دليل أو سند، ضارباً عرض الحائط بكل الأعراف الدينية والدنيوية عند اتهام الناس من دون بينة.

وتابعت إن اختيار القيادات لتولي مناصب عليا في البلاد يخضع لاشتراطات وإجراءات يتحقق من تطابقها ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء الموقر، وغيرها، وذلك بالاستناد الى السيرة الذاتية والخبرات والسمعة.

وقالت إن نسبة عدد الكويتيين العاملين داخل الهيئة 83 في المئة من إجمالي عدد العاملين، مما يعد مخالفا لقرار ديوان الخدمة المدنية 13 لسنة 2007 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية بحيث تكون نسبة الكويتيين العاملين 90 في المئة.

وأكدت أن الهيئة تسعى الى استكمال نسبة الكويتيين، تنفيذا لقرار ديوان الخدمة المدنية، فقد تم تعيين 29 كويتيا مقابل موظف واحد غير كويتي منذ 15/ 9/ 2014، حيث زادت نسبة الكويتيين وأصبحت 85 في المئة، وجار مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتعيين 14 كويتيا.

 إدخال بيانات

- وقالت إن المطلوب إدخال بيانات 52 ألف ملف لتأسيس قاعدة بيانات، ونظرا لأن الهيئة ليس لديها العدد الكافي من مدخلي البيانات، فقد تمت الاستعانة بالموظفين المؤقتين.

- جميع الأشخاص الذين تمت الاستعانة بهم مؤهلون علميا ومن حاملي المؤهلات الجامعية في ما عدا عضوين لديهما دبلوم، وجميعهم لديهم خبرات في التعامل مع الحاسب الآلي.

- تمت الاستعانة بخدمات المذكور بموافقة رسمية من ديوان الخدمة المدنية، وهو يحمل شهادة دكتوراه من كلية التربية الرياضية، وعنوان رسالته "تأثير برنامج رياضي مقترح لتنمية القدرات الحركية الخاصة بالتأهيل المهني للمعاقين بطيئي التعلم"، ولديه خبرات في مجال الاحتياجات الخاصة.

- الموظف الوافد المعني بإنهاء خدماته مازال على رأس عمله، حيث تم إلغاء قرار إنهاء خدماته بناء على توصية نائب المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية بسبب حاجة العمل. وتمت الاستعانة بزوجة الموظف بناء على القرار رقم 229 لسنة 2013 بتاريخ 4/ 9/ 2013، وهو تاريخ سابق لتسلمنا الحقيبة الوزارية، علما بأنه تم إنهاء تكليفها في 1/ 4/ 2014.

وأضافت الوزيرة:

ذكر العضو المحترم أن مخالفات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة كلفت الدولة من المال العام ما يتجاوز 50 مليون دينار، نطلب منه بيانا تفصيليا والمستندات التي لديه بهذا الشأن، حتى نقوم بالتحقيق فيها، وإذا تطلب الأمر فسنحيلها إلى النيابة العامة.

الهيئة العامة للقوى العاملة

بداية، أود أن أشير إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة أنشئت بالقانون رقم 109 لسنة 2013، وهي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وتختص بالإشراف على القوى العاملة في القطاعين الأهلي والنفطي وبدأت الهيئة ممارسة اختصاصاتها منذ عام 2014 من خلال قطاعاتها المختلفة، وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الخدمة المدنية، إلى أن تم فصلها عن وزارة الشؤون إداريا وماليا، واعتماد ميزانيتها من مجلس الأمة الموقر، في الوقت الذي قمنا فيه بتصحيح الكثير من المسارات من منطلق الوصول إلى اعتبارها هيئة نموذجية لدورها الكبير في تنظيم سوق العمل وتلبية احتياجات أصحاب العمل من العمالة، فأصدرنا القرارات التنظيمية لتقنين إصدار تصاريح العمل، بما يتناسب واستراتيجية الدولة في معالجة التركيبة السكانية ومنح أصحاب العمل العمالة المستحقة لهم دون مبالغة في التقدير، إلا أن النائب الفاضل أورد عبارة (مع الأسف الشديد أصبحت موقعا من المواقع التي يبنى بها الفساد والمخالفات، كما يبنى بيت العنكبوت).

وردت الصبيح قائلة: سأقدم باختصار ما تم إنجازه بالهيئة خلال تولي الإشراف عليها.

إنجازات الهيئة

-إحالة عدد من الملفات للتحقيقات:

بداية أود أن أشكر النائب على وصفه الفساد بالهيئة ببيت العنكبوت، حيث قال سبحانه وتعالى في محكم آياته "وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون"، فالهيئة تبذل المزيد من الجهود في سبيل كشف الفساد والمفسدين، من دون النظر الى أسماء المتسببين أو مواقعهم، سواء كانوا أصحاب شركات او موظفين لدينا، وتم ضبط 8 موظفين متورطين في مثل هذه المخالفات المتعلقة بالشركات الوهمية، وتمت احالتهم الى جهات التحقيقات القضائية، ولا أتهاون مع من يثبت تورطه أو مخالفته أو فساده، وسنحاسب كل من تسول له نفسه العبث أو التلاعب او نشر ظاهرة الرشوة أو الاتجار في الإقامات أو هدر المال العام أو سرقته، ولن نخشى في الله لومة لائم.

- عدد الشركات التي تمت إحالتها للإدارة العامة للتحقيقات وفق آخر إحصائية وصلتني 615 شركة بعد أن تم وقف ملفاتها وقفا دائما، لكونها شركات وهمية أظهرت حملات التفتيش انه ليس لها وجود على أرض الواقع.

-  تم تشكيل لجنة مع عدد من الجهات الحكومية لوضع معايير جديدة لتقدير احتياج عمالة المشاريع الحكومية التي تمثل الشريحة الأكبر عددا من العمالة.

-  انجاز أصحاب العمل معاملاتهم دون معاناة أو مراجعة لإدارات العمل تم تزويدهم بأرقام سرية يستطيعون بها الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة وإتمام معاملاتهم بمقر شركاتهم ومؤسساتهم.

دعم الشباب

- دعم الشباب الوطني أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أسوة بمؤسسات الدولة تم تخصيص إدارة عمل محافظة مبارك الكبير لتسجيل ملفاتهم بها وفق قرارات تنظيمية، وفي إطار قانوني صحيح مع تشكيل لجنة خاصة بالتفتيش عليهم للتحقق من مدى التزامهم بمزاولة العمل على ضوء قانون العمل بالقطاع الأهلي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين منهم.

- تم الانتهاء من مشروع بقانون لتغليظ العقوبات المنصوص عليها بقانون العمل بالقطاع الأهلي تتناسب مع المخالفات الجسيمة التي تقع من بعض أصحاب العمل والمتمثلة في استقدامهم أو استخدامهم لعمالة وافدة يثبت عدم الحاجة الفعلية إليها، لتصل العقوبة إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من ألف إلى خمسة آلاف دينار، مع توقيع عقوبة على العامل بصفته شريكا في المخالفة، وقد تمت إحالة مشروع القانون إلى إدارة الفتوى والتشريع لمراجعته وإحالته إلى القنوات الدستورية.

- افتتاح مركز الإيواء للعمالة الوافدة، والذي أشادت به الكثير من المنظمات الدولية، باعتباره صرحا يؤكد حرص دولة الكويت على حماية العمالة الوافدة.

– قيام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والاستعانة بالشركات الوطنية في عقد دورات التدريب لتطوير وتأهيل موظفي إدارات العمل، سواء بخصوص الموظفين أو الوظائف الإشرافية، وهذا إن دل فإنما يدل على مدى التعاون المشترك الذي تبذله الهيئة من أجل المصلحة العامة.

مؤهل وخبرة

وقالت: أما بشأن الحالة الوظيفية لنائب المدير العام في الهيئة العامة للقوى العاملة، والذي ليس له علاقة بقضايا العمل والعمال والتركيبة السكانية، فإننا نود أن نشير إلى أن المذكور لديه المؤهل الجامعي والكفاءة المناسبة والخبرة الوظيفية، حيث تدرج وظيفيا للعمل بكل من إدارات العمل وتفتيش العمل أكثر من 15 سنة، حيث بدأ كموظف ثم تدرج لشغل وظائف إشرافية.

وقالت الصبيح: وبالنسبة إلى قيام مستشار بمكتب وزير الشؤون الإجتماعية والعمل باعتماد ترسية التعاقد مع شركة محددة لممارسة ميكنة أعمال الهيئة، على الرغم من أن هذه الشركة ترتيبها السادس من حيث الأسعار، وقيامه أيضا بالعمل دون أن تكون له علاقة وظيفية محددة من حيث المسمى والدرجة والراتب، وإنما يعمل بنظام المكافأة، كما أنه لا يوجد بشأنه قرار وزاري من الوزير أو حتى وكيل الوزارة يعطي له الصلاحية.

فنود التأكيد بأن ما جاء بسؤال السيد العضو لا أساس له من الصحة.

- المحور الثالث:

الجمعيات التعاونية:

قالت الصبيح: في جميع الأحوال، لا ينبغي للجان مجلس إدارة الجمعية سواء رئيسية أو مؤقتة اتخاذ قرارات بما تفوض به من اختصاصات، وإنما ترفع تقاريرها وما تضمنته من توصيات إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب في شأنها.

ثانياً: بالنسبة للتلاعب في البيانات المالية وبيان أرباح مخالفة للواقع لجمعية العمرية بميزانية 2015 م بعلم مسبق من إدارة الرقابة التعاونية بالوزارة وثالثاً: غياب الدور الرقابي لإدارة التفتيش: إن عملنا الدائم في الوزارة يعتمد على عدم وجود مركزية بالعمل وإعطاء كل مسؤول الصلاحية الكاملة في حدود القانون، وحيث إن ما ذكر من تعطيل عمل إدارة التفتيش التعاوني يتنافى مع الواقع الفعلي الذي اعتادت عليه الوزارة منذ أن توليناها، حيث فُوّض الوكيل المساعد لشؤون التعاون مدير إدارة التفتيش التعاوني بممارسة بعض التفويضات إضافة إلى صلاحياته التي منحت له طبقاً للهيكل الوظيفي كما أن تقارير التفتيش التي تمت طوال فترة تولينا الوزارة خير دليل على ممارسة الدور الرقابي لتلك الإدارة برصد مخالفات الجمعيات التعاونية.

وقالت ان ما أثير حول خسارة الوزارة لعدد كبير من القضايا فهو كان ماضياً وانتهى، وبلغت نسبة كسب الوزارة للقضايا المرفوعة منها وضدها، وتتعلق بقضايا الجمعيات التعاونية 90.59 في المئة.

وفى إطار متابعة القضايا التي ترفع من الوزارة أو ضدها اتخذنا عدة إجراءات وذلك وفقاً للشكل التالي:

إجمالي عدد الأحكام: 117

لمصلحة الوزارة: 106

ضد الوزارة: 11

النسبة المئوية لربح القضايا: 90.59%

سادساً: المخالفات المتعلقة بصالات المناسبات والخاضعة لإدارة تنمية المجتمع.

- أولاً: صالة الأفراح:

في هذا السياق، أؤكد مراراً وتكراراً أن القانون هو طريقي ومنهجي  وانني مستمرة في تطبيقه وفرض هيبته، والقانون الذي ينظم استخدام صالات الأفراح هو القرار الوزاري رقم (135) لسنة 2000 وتعديلاته.

ووفقاً له يعتبر إنشاء صالات الأفراح عمل اجتماعياً تطوعياً انطلاقاً من مبدأ التكافل الاجتماعي فلا يجوز للمتبرع استغلال الصالة تجارياً أو تحقيق أي منفعة مادية بصورة مباشرة أو غير مباشرة سواء كان ذلك من خلال تأجيرها من الباطن أو استثمارها كمشروع تجاري (مادة 8 من القرار)، فلا يجوز تحصيل أي مبالغ من المنتفع بالصالة سوى مبلغ مئة دينار كويتي بغرض مواجهة أعباء صيانة الصالة وتغطية مصروفاتها

(مادة 9) من القرار.

- وضع آلية لشراء وبيع الخضار بالجمعيات التعاونية وإلغاء دور الوسيط.

ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية التي تم تشكيل لجان تحقيق فيها 27 جمعية تعاونية بينها 7 جمعيات ما زالت بها أعمال اللجان حتى الآن.

1. الجمعيات المحالة إلى الإدارة العامة للتحقيقات عدد (7) جمعيات.

2. الجمعيات المحالة إلى النيابة العامة عدد (13).

3. الجمعيات الصادر بها قرارات حل مجلس الإدارة عدد (6) جمعيات.

4 . الجمعيات الصادر بها قرار عزل أعضاء مجلس الإدارة (3) جمعيات.

5 . إجمالي عدد الأعضاء والموظفين المحالين إلى النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات (129) عضو مجلس إدارة سابق أو منحل أو معزول، فهذه الإجراءات تم إتخاذها منذ تولينا الحقيبة الوزارية.

وهذه التقارير تعرض على قانونيين ومحاسبيين للوقوف على مدى صحة تلك المخالفات وثبوتها من عدمه.

وأضافت الصبيح أنه: لا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها متى كانت هذه الأعمال السابقة تمت ولم تستمر في عهده ، إن نظام الخدمة المدنية في مادته

(68) حظر النظر في ترقية الموظف إلا بعد فوات مدة ستة أشهر لمن صدرت بحقه عقوبة تزيد عن أسبوع ولم تتطرق المادة لمن عقوبته تكون أسبوع أو أقل.

عاشراً: التعيين الفاسد:

قالت الصبيح، إن ما ورد في استجواب السيد العضو بشأن تعيين أحد الوافدين في قطاع التعاون والتي تحوم حوله الشبهات القانونية فإن المذكور لم نتتم إحالته لأي جهة قانونية لإثارة أي شبهة حوله خاصة وأنه تم إنهاء خدماته بتاريخ 3 مارس 2014 مع مجموعة من الوافدين الآخرين باختلاف أوضاعهم وذلك لتقليل عدد الوافدين بالوزارة، وهذا ما ينفي وجود أي توجهات أو توصيات من الوزير السابق وقد لستخدم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السابق حقه طبقاً للبند الرابع من العقد الثاني والذي ينص على " من حق الطرف الأول (الوزارة) إنهاء التعاقد بدون إبداء أي أسباب"، ولم يكن السبب بإنهاء خدماته وجود أي شبهة تحوم حوله ، إلا أن وكيل الوزارة السابق هو نفسه من استخدم حقه مرة أخرى وقام بإعادة المذكور إلى عمله أثناء فترة الإنذار.

الحادي عشر: المخالفات المرفوعة من جمعية الشامية والشويخ التعاونية:

عندما قام مجلس إدارة الجمعية الجديد واكتشف أن هناك تجاوزات مالية وشبهة التعدي على أموال وحقوق المساهمين، تقدم بعدة شكاوى متعاقبة بتواريخ 6-8-2013/ 3-3-2014/ 14-5-2014، حرصاً منه على إرجاع الحق وكذلك محاولة منه لتقوم الوزارة بدورها المُناط بها بالتحقيق بكافة تلك المخالفات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

الشكوى بتاريخ 3-3-2014 إبان تولينا الوزارة وتم تحويلها إلى قطاع التعاون، والذي خاطب رئيس مجلس إدارة الجمعية بتكليف موظفين من إدارة التفتيش التعاوني والقطاع لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية آنفة الذكر، وتم إعداد مذكرة بتقرير المكلفين بالمراجعة جاء فيه، أن هناك بعض المخالفات والتجاوزات بالجمعية لكن الشاكي كان قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الإدارة وضد الوزارة لإثبات تلك المخالفات، وما كان من الوكيل إلا أن قام بإرجاء البت في المذكرة لحين الفصل في الدعوى المرفوعة من الشاكي، وذلك حرصاً على استقلالية القضاء وإلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى رقم  (2053- 2014 ت.م.ك.ح 11) علماً أن الدعوى محدد لنظرها جلسة 16- 11- 2015 فضلاً عن أن الوزارة قد قدمت نسخة من التقرير المشار إليه.  

وقد التزمت الدولة بصرف المبالغ التالية على المساعدات الاجتماعية للمواطنين من خلال السنوات الثلاث الأخيرة:

2012- 2013    154 مليون دينار

2013- 2014    201 مليون دينار

2014- 2015    312 مليون دينار

إن اشتراط تقديم المستند المذكور، فرضه القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١١ بشأن المساعدات العامة وهو قانون ناقشه مجلسكم الموقر وصوت عليه بالموافقة تحت هذه القبة منذ أكثر من أربع سنوات ، حيث أوجبت المادة ٢ من هذا القانون أن تكون الفئات المستحقة للمساعدة مقيمة في الكويت، ولم يستثن المشرع من هذا الشرط سوى الطلبة المتزوجين الدارسين في الخارج.

إن طلب شهادة حركة خروج و دخول الحالة، يستهدف الوقوف عما إذا كانت الحالة مستقرة في الكويت من عدمه (مقيمة) كشرط قانوني لاستحقاق المساعدة، فما ارتباط ذلك بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور في المادة 30 منه؟  مثل هذا الطلب لا يعد منعاً من التنقل أو تقييداً للحرية الشخصية حتى يمكن القول التدخل في اختصاص السلطة القضائية بجناحيها.

وللعلم أن مغادرة البلاد بحد ذاتها، لا يخل باستحقاق الحالة للمساعدة كما لا يخل باستمرارها، إنما الذي يخل باستحقاق المساعدة هو عدم الاستقرار والذي يثبت من واقع حركة خروج ودخول الحالة.

مما سبق بيانه كله، يتبين بجلاء عدم دقة المعلومات التي ساقها السيد المستجوب في محاور استجوابه، وما اعترته من شبهة عدم الدستورية ومغالطات.

ومما يؤسفنا ما تضمنه الاستجواب من عبارات تطعن في أخلاقياتنا وتنطوي على مساس بكرامة أشخاص عاملين معنا دون دليل، كما أن من شأن تلك العبارات أن تهدر جهودنا في تطوير العمل وما قمنا به من خطوات إصلاحية لحسن سير المرفق ومجابهة الفساد.

وكنا نتمنى من السيد المستجوب أن يتحرى الدقة وأن يستوضح ما قد لبس عليه، وأن ينتظر إلى حين ورود أجوبتنا على أسئلته خلال فترة الأشهر الخمسة الأخيرة، علماً أنها تضمنت استيضاحات عن مسائل ضمنها محاور استجوابه.

وخلاصة القول إن الاستجواب اتسم بالشخصانية وانحرف عن الغرض الذ ي شرع منه ألا وهو توجيه الوزير إلى مواطن الخلل في وزارته والجهات الخاضعة لإشرافه بغية إصلاحها.

وردت الوزيرة الصبيح مستغربة انتقاده لقراءتها من الاوراق، في حين انه يقرأ من ورقة، "ولا يوجد في اللائحة ما يمنع، ولديك مستندات قدمها واتق الله في اتهام الناس بالفساد، والحكي نستطيع نحكي لباكر".

وشددت على انها لو اخطأت فلديها الشجاعة بأن تقر بالخطأ، "أما عرض المستندات والتلويح بهذه الطريقة، وعدم تضمينها في الاستجواب فهذا غير مقبول"، مؤكدة ان المستشار لم يوقع على مستند رسمي بل وقع على تقييم.

وعرضت نسخة من محضر في أحد المخافر بشأن صالة الأفراح، وصدر حكم قضائي لمصلحة موظف الشؤون بعد التعدي عليه، وجاء الحكم بصحة إجراءات وزارة الشؤون في مايو الماضي.

وتساءلت: "من هي قريبتي التي منحت لها صالة الزبن؟ ولا يجوز إلقاء الاتهامات بهذه الطريقة"، مشددة على أنها لا تؤمن إلا بالورق والقانون، مشيرة الى انها احالت مخالفات الاعاقة الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولاتزال تدرس هناك.

صهر الوزيرة

وتابعت انها احالت 3 من الوكلاء للتقاعد، "واذا كان هناك نسيب لي يقوم بتجاوزات، كما يدعي، فليزودني باسمه ومخالفاته، ولدي الشجاعة باتخاذ الاجراءات بحقه"، مشيرة الى ان "6 وزراء في مجلس ديوان الخدمة المدنية يرأسهم وزير المالية فكيف أكون أنا صاحبة التحكم في قراراته".

واردفت: "من يريد معرفة عدد الشركات الوهمية والأسماء التي تمت إحالتها إلى النيابة فيمكن الاطلاع عليها، ولكن لا أستطيع التشهير بالناس قبل صدور حكم قضائي". وفي ختام مرافعتها شكرت النائب طنا لمنحها الفرصة لتوضيح الإنجازات التي قامت بها ودورها في اقتلاع الفساد.

اللجان البرلمانية

انتخب مجلس الأمة وزكى لجانه البرلمانية الدائمة، وجاءت كالتالي:

لجنة الخطاب الأميري

زكى المجلس لعضوية الخطاب الأميري كلا من حمود الحمدان وخليل عبدالله وعبدالله المعيوف وعودة الرويعي وعبدالله الطريجي.

«العرائض والشكاوى»

زكى المجلس لعضوية لجنة العرائض والشكاوى كلا من أحمد مطيع وعبدالله العدواني وروضان الروضان وعودة الرويعي وخليل عبدالله.

«الداخلية والدفاع»  

 انتخب المجلس أعضاء لجنة الداخلية وهم: عبدالله المعيوف وسلطان اللغيصم وعبدالله العدواني وماجد موسى وخليل الصالح.

«المالية والاقتصادية»

حاز عضوية المالية كل من خلف دميثير وفيصل الشايع وحمود الحمدان وأحمد القضيبي وفيصل الكندري ومحمد الجبري وعسكر العنزي بالقرعة.

«التشريعية»

زكى المجلس لعضوية اللجنة التشريعية كل من نبيل الفضل ومبارك الحريص وأحمد القضيبي وفيصل الدويسان ويوسف الزلزلة وعبدالرحمن الجيران.

«الصحية»

انتخب المجلس أعضاء اللجنة الصحية، وهم كل من منصور الظفيري وحمدان العازمي وسعدون حماد وطلال الجلال وسعد الخنفور.

«الخارجية»

انتخب المجلس للجنة الشؤون الخارجية كلا من حمد الهرشاني وكامل العوضي وفيصل الكندري ومحمد طنا وفارس العتيبي.

الميزانيات

زكى مجلس الأمة كلاً من النواب عدنان عبدالصمد وعبدالله الطريجي وعبدالرحمن الجيران ومحمد الحويلة وسعود الحريجي وفارس العتيبي لعضوية لجنة الميزانيات.

الأولويات

زكى مجلس الأمة كلاً من النواب يوسف الزلزلة وكامل العوضي وأحمد لاري لعضوية لجنة الأولويات، إضافة إلى رؤساء اللجان الدائمة.

الأموال العامة

زكى مجلس الأمة كلاً من النواب عبدالله الطريجي وعبدالله التميمي وسيف العازمي وماضي الهاجري وطلال الجلال للجنة حماية الأموال العامة.

التعليمية

اختار مجلس الأمة كلاً من النواب عودة الرويعي وحمود الحمدان وخليل عبدالله وفيصل الدويسان ومحمد الحويلة لعضوية اللجنة التعليمية.

الإسكانية

اختار مجلس الأمة كلاً من النواب راكان النصف ومنصور الظفيري وسلطان اللغيصم وفيصل الكندري وسعود الحريجي لعضوية اللجنة الإسكانية.

توصيات الاستجواب

وافق المجلس على التوصيات التالية:

1- العمل على تطوير العمل في هيئة ذوي الإعاقة.

2- زيادة الكوادر الوطنية في الهيئة.

3- مراجعة جميع القرارات الواردة في الاستجواب.

4- التأكد من طريقة التشخيص للإعاقة.

5- التأكد من أن المدارس لديها تراخيص صحيحة.

6- التأكد من مدى معالجة المخالفات الواردة في الاستجواب.

7- التأكد من أن القياديين اختيروا بناء على موافقة الخدمة المدنية.

8- تطوير العمل في هيئة القوى العاملة.

9- وضع معايير واضحة في المؤسسات الخاصة.

10- متابعة الجمعيات التعاونية.

11- التأكد من أداء الجمعيات التعاونية ودورها المجتمعي.

12- التأكد من تطبيق قانون الحضانة العائلية بخصوص مجهولي الوالدين.

13- التأكد من تطبيق القانون على من يتقدم بتطلب المساعدات المالية.
محيي عامر علي صنيدح