استهلت القاهرة، أمس، مساعيها الحثيثة للحصول على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن، بزيارة وزير الخارجية سامح شكري لمقر الأمم المتحدة في نيويورك، ليمهد الطريق أمام مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي على رأس وفد مصر في أعمال الجمعية.

Ad

أصيب شرطي ومدني في انفجار عبوة ناسفة أمس أمام مكتب اداري تابع لوزارة الخارجية المصرية في حي المهندسين بالقاهرة، حسبما أفاد مسؤول أمني.

وقال المسؤول إن العبوة «انفجرت امام مكتب تصديقات الوزارة بشارع احمد عرابي في المهندسين، ما أسفر عن إصابة شرطي ومواطن بجراح طفيفة».

وعادة ما تكون منطقة المهندسين، غرب القاهرة، حيث وقع الانفجار شديدة الازدحام في هذا الوقت من اليوم.

ويوجد أكثر من مكتب تصديقات تابع لوزارة الخارجية في العاصمة المصرية، وهي مكاتب مسؤولة عن التصديق على الاوراق الرسمية التي يريد المصريون تقديمها لجهات اجنبية.

وهذا أول انفجار يقع في القاهرة منذ 20 أغسطس الماضي عندما أصيب 29 شخصا من بينهم ستة من رجال الشرطة إثر تفجير سيارة مفخخة أمام مقر للشرطة في منطقة شبرا الخيمة بشمال العاصمة المصرية.

اغتيال شرطي

على صعيد متصل، قالت وزارة الداخلية أمس، إن ضابط شرطة برتبة عميد قتل برصاص مسلحين في العريش بمحافظة شمال سيناء، إثر قيام مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية تجاهه بشارع الخزان في دائرة قسم شرطة ثالث العريش، مساء أمس الأول.

من جانب آخر، ضبطت الأجهزة الأمنية 38 من القيادات الوسطى لجماعة «الإخوان» أمس، ونجحت في إجهاض 8 مخططات لاستهداف رجال الشرطة والقوات المسلحة، في ظل استنفار الشرطة تحسبا لأي أعمال عنف خلال الاحتفال بعيد الأضحى الخميس المقبل.

معركة دبلوماسية

سياسياً، بدأت القاهرة التجهيز لمعركة دبلوماسية على مستوى دولي، أمس، إذ تطمح الحكومة المصرية في الحصول على عضوية غير دائمة بمجلس الأمن 2016/2017، ما يعزز من سمعة مصر الدولية.

استعدادات القاهرة، تستبق موعد إجراء الانتخابات على هامش الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مطلع أكتوبر المقبل، قبل أيام من انطلاق الانتخابات البرلمانية في مصر، 18 من الشهر ذاته.

وزير الخارجية المصري، سامح شكري، توجه بعد 24 ساعة من أداء اليمين الدستورية، في الحكومة الجديدة، أمس إلى مدينة نيويورك الأميركية، على رأس وفد مصري، للمشاركة في أعمال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي بدأت أعمالها الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى 5 أكتوبر المقبل.

ويأتي توجه شكري تمهيدا لمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نهاية الأسبوع الجاري، حيث يترأس وفد مصر في أعمال الجمعية، على أن يعقد لقاءات مع عدد من زعماء العالم على هامش التجمع الأممي.

الزيارة الثانية

وتعد زيارة السيسي المتوقعة لمقر الأممي بنيويورك، الثانية، بعد زيارته الأولى في سبتمبر 2014، التي التقى خلالها الرئيس الأميركي بارك أوباما، على هامش الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتستهدف القاهرة الحصول على عضوية مجلس الأمن غير الدائمة، ما انعكس بوضوح على تحركات «الخارجية» المصرية التي استقبلت على مدار الشهرين الماضيين وفودا من عدة دول من مختلف أرجاء العالم، في حين يحشد شكري خلال زيارته لنيويورك الأصوات الإفريقية والعربية والآسيوية، خلف ترشح القاهرة، ويشارك فى عدد من الاجتماعات الوزارية، منها اجتماع برئاسة سكرتير عام الأمم المتحدة بشأن الصومال، والنقاش المفتوح الذي سيعقده مجلس الأمن لبحث التطورات الخاصة بمكافحة الإرهاب.

وكان الرئيس المصري التقى وفدا من مجلس النواب الأميركي في القاهرة أمس الأول.

من جهته، أشاد سفير مصر في واشنطن سابقا، عبد الرؤوف الريدي، بالتحركات المصرية، متوقعا أن تكلل بحصول مصر على عضوية مجلس الأمن. وأضاف لـ»الجريدة» أنه «من المتوقع أن تشهد الزيارة قمة ثنائية بين الرئيسين المصري والأميركي، خاصة أن الموقف الأميركي من النظام المصري تطور بصورة إيجابية لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة توجيه دعوة رسمية لزيارة العاصمة واشنطن، وربما يتم ذلك بعد الانتخابات البرلمانية في مصر».

وأكد رئيس «مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية»، سعد الدين إبراهيم، أن حصول القاهرة على مقعد غير دائم في مجلس الأمن إجراء روتيني لن تواجه في سبيله أي صعوبات، متوقعا أن تشهد التحركات المصرية في القمة الأممية مناقشة الملفات الإقليمية المشتعلة.

وشدد إبراهيم، المقرب من دوائر صنع القرار الأميركية، على ضرورة استغلال الرئيس السيسي تواجد رئيس الحكومة الإثيوبية لعقد قمة ثنائية لمناقشة أزمة سد النهضة.

جدل الوزراء

على صعيد آخر، وعلى الرغم من أداء وزراء حكومة شريف إسماعيل اليمين الدستورية، أمس الأول، إلا أن موجة استياء سادت بسبب وجود بعض الشخصيات الوزارية المرتبطة بقضايا رأي عام، ما عبر عنه صراحة القيادي في حزب «الدستور»، خالد داود، قائلا لـ«الجريدة»، إن «الحكومة بتشكيلها تعكس استمرار سيطرة رجال عصر حسني مبارك على المشهد السياسي».

في غضون ذلك، بدأت عجلة الدولاب الحكومي في الدوران، إذ كشف مصدر رفيع المستوى لـ«الجريدة»، أنه خلال اجتماع السيسي بالمجموعة الاقتصادية أمس، طالب الرئيس بإعداد ملف كامل عن قضايا مصر في التحكيم الدولي، وتشكيل لجنة لحلها قبل نهاية العام الحالي، في حين قرر رئيس الحكومة إسماعيل تشكيل لجنة تحت إشرافه وعضوية وزراء التجارة والصناعة والاستثمار والإسكان والبترول، لتنفيذ المشروعات المعطلة منذ المؤتمر الاقتصادي الذي عقد مارس الماضي.

حركة تغيير

إلى ذلك، كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ»الجريدة» أن حركة تغيير محافظين ستعلن قريباً. وقال وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر لـ»الجريدة» إن حركة المحافظين لن تتم بين يوم وليلة بل وفقا لرؤية كاملة، مضيفا أن «المحليات عصب الدولة، ولن نسمح بوجود محليات تفرض إتاوات على المواطنين، كما أن تطهير المحليات أمر حتمي».

بدوره، قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مجدي العجاتي، إن تغير مسمى الوزارة من «العدالة الانتقالية» إلى مسماها الجديد، ستتبعه اختصاصات جديدة تصدر بقرار من مجلس الوزراء، سيكون على رأسها «وضع الأجندة التشريعية للحكومة»، في الفترة التي ستشهد عودة الحياة البرلمانية للبلاد.