العوض: قانون مكافحة غسل الأموال الحالي شامل

أكد مدير إدارة الرقابة والميزانية في البنك المركزي الكويتي، عبدالحميد العوض، أن قانون مكافحة غسل الأموال الحالي قانون شامل وكامل، لكن لا يمنع من تطويره مستقبلا إذا ما رأينا خلال الفترة القادمة ضرورة تطويره، مشيرا إلى أنه تم تطويره، واستوعب جميع المتطلبات الدولية في هذا الشأن، وكان هناك فريق من البنك الدولي كجهة استشارية لوضع أفضل المعايير الدولية لتطبيقها وتضمينها في القانون ولائحته التنفيذية، وتم إدراجها ضمن تعليمات موجهة من «المركزي» إلى الوحدات الخاضعة لديه.

جاء ذلك خلال تصريحات العوض للصحافيين على هامش ورشة العمل التي أقامها «المركزي»، وحملت عنوان «متطلبات التعليمات الصادرة من قبل بنك الكويت المركزي في نطاق تنظيم شركات الصرافة»، وشارك فيها كل من رئيس قسم السياسات والإشراف سيد العيسى، وكبار المراقبين الماليين في «المركزي» سيد جابر وعادل إدوار وعلي الكندري.

وقال العوض إن هناك متطلبات مطلوبة للبنوك وشركات التمويل والصرافة للالتزام بها في عمليات مكافحة غسل الأموال، مشيرا إلى أن «المركزي» دوره كجهة رقابية التفتيش على الشركات الخاضعة لسيطرته للتأكد من التزامها بالتعليمات والقوانين الصادرة.

وأضاف العوض أن هناك جزاءات تطبق على الجهات المخالفة تتدرج من الإنذار الكتابي إلى الجزاء المالي الذي يصل في بعض الحالات إلى 500 ألف دينار، مضيفا أن الأصل في عمليات التدقيق على غسل الأموال الجهة نفسها، سواء أكان بنكا أو شركة تمويل أو صيرفة، وهي التي تبلغ وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة المالية عند شكها في أي عملية قد تكون غسلا للأموال من قبل عملائها.

«اعرف عميلك»

وأوضح العوض أن وحدة التحريات المالية هي المعنية عن شبهات غسل الأموال وتمويلها وتدرسها، ومن ثم تقرر تحويلها للنيابة من عدمه، مشيرا إلى أن الوحدة هي الجهة المسؤولة عن رصد عمليات غسل الأموال، و»المركزي» دوره إشرافي ورقابي عليها.

وتابع: هناك إجراءات وتعليمات واضحة بتحويلات الأموال من خلال نموذج «اعرف عميلك» المتبع من قبل «المركزي»، قبل أن تتعامل الشركات الخاضعة لرقابته مع أي عميل، وبالتالي عند اشتباهها تبلغ وحدة التحريات المالية، موضحا أن كل شركات الصيرفة تمتلك نموذج «اعرف عميلك» الذي يتضمن بيانات العميل وعملياته المالية التي تحفظ لديها لمراجعتها عند كل عملية جديدة لذات العميل، وبالتالي إن كانت هناك عملية غير اعتيادية تبلغ الشركة عنه مباشرة.

تغطية المتطلبات

وأضاف العوض في كلمته أن «المركزي» باشر في تنظيم ورش عمل تقدم بصفة دورية للوحدات الخاضعة لرقابته، بدأت في نهاية عام 2014 حينما تم تنظيم ورشة عمل تتعلق بإيضاح متطلبات تطبيق القرار رقم 5 لسنة 2014 الصادر بشأن اللائحة التنفيذية لتطبيق قرارات مجلس الأمن في نطاق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالإرهاب وتمويله.

كما تم تنظيم ورشة عمل أخرى خلال شهر مارس 2015 تتعلق أيضا بالمتطلبات الشاملة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يتعين على شركات الصرافة الالتزام بها وبما يتفق مع أحكام القانون رقم 106/ 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف العوض: إزاء النجاحات التي حققتها الورشتان السابق تنظيمها، فقد حرص «المركزي» على مواصلة تقديم هذه الورش، ليتم تغطية ما ورد من متطلبات بالتعليمات والتعاميم التي صدرت منه لشركات الصرافة.

ومن أهم أهداف الورشة إيضاح المتطلبات التي وردت بالتعليمات والتعاميم، والتي كشفت المتابعة التي تتم عبر مهام التفتيش أو من خلال المتابعة المكتبية إلى أن هناك حاجزا لزيادة الإدراك المطلوب بشأنها، في ظل ما ورد إلى «المركزي» من شركات الصرافة، وبالتالي، ومن خلال استعراض محتويات الكتيب المعد، فإن المحتوى يتمثل بداية في استعراض القرار الوزاري بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة «المركزي»، ومن ثم استعراض التعليمات التي صدرت في المجالات المختلفة، ابتداء من المتعلقة بأسس وضوابط إنشاء الشركات وبيانات السجل، ومتطلبات افتتاح فروع، ومن ثم استعراض لبعض التعاميم والتعليمات الصادرة بشأن متطلبات محددة في ما يتعلق بممارسة شركات الصرافة لبعض الأنشطة.