تعليقاً على اقتراح أحد النواب، بتخصيص أرض لإقامة قاعات المؤتمرات، قالت الحكومة، ممثلة ببلدية الكويت: «إنه تم تخصيص 6 مراكز ثقافية في المحافظات الست، تحقق المرجو من هذا الاقتراح».

Ad

كشفت الحكومة ممثلة في بلدية الكويت عن خطتها لتخصيص مواقع في كل محافظة لانشاء مركز ثقافي ومسرح تحت اشراف المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، متضمنة 6 مراكز.

وقالت الحكومة في تقرير أرسلته الى مجلس الامة وحصلت "الجريدة" على نسخة منه: فيما يتعلق بطلبكم تخصيص ارض لاقامة قاعات المؤتمرات والأنشطة التجارية والثقافية على الدائري السادس بحيث تخدم ساكني المحافظتين، نود الإحاطة بأن وزارة بلدية الكويت سبق أن خصصت مواقع في كل محافظة لانشاء مركز ثقافي ومسرح تحت إشراف المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وسوف يشمل كل مشروع من ضمن مكوناته قاعات متعددة الأغراض يمكن استغلالها في المؤتمرات.

وتشمل هذه المواقع:

1- مركز جابر الأحمد الصباح الثقافي الاجتماعي بمحافظة العاصمة المخصص بموجب قرار اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق م ب/166/11/2013) الصادر بتاريخ 26/9/2013 وبمساحة إجمالية حوالي (2م210385).

2- مركز عبدالله السالم الثقافي بمحافظة حولي والمخصص بموجب قرار اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق م ب)/ 159/11/2013) الصادر بتاريخ 26/9/2013 وبمساحة إجمالية حوالي (2م27374).

3- مركز ثقافي في محافظة الجهراء والمخصص بموجب قرار المكلفة للقيام باختصاص المجلس البلدي رقم (ل ق م ب/67/2013) الصادر بتاريخ 3/9/2013 وبمساحة إجمالي حوالي (1500م2).

4- مركز ثقافي ومسرح في محافظة الفروانية والمخصص بموجب قرار اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ف 7/327/13/2014) الصادر بتاريخ 11/7/2014 وبمساحة اجمالي حوالي (124000م2).

5- مركز ثقافة ومسرح في محافظة مبارك الكبير والمخصص بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ف 6/250/11/2013) الصادر بتاريخ 10/6/6/2013 وبمساحة إجمالي حوالي (124000م2).

6- مركز ثقافي ومسرح في محافظة الاحمدي والمخصص بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ف 4/ 140/6/2011) الصادر بتاريخ 4/4/2011 وبمساحة إجمالي (2م25500).

وقالت الحكومة: يمكن استغلال قاعات صالات الأفراح والمخصصة في كافة المناطق السكنية والانشطة الثقافية المطلوبة ويوجد العديد من مراكز تنمية المجتمع والتي تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مختلف المناطق الاسكانية والتي يمكن استغلالها لاقامة المؤتمرات والأنشطة المطلوبة، أما فيما يخص الانشطة التجارية بموجب دراسات المخطط الهيكلي المعتمد بالمرسوم الإداري رقم (255 لسنة 2008) بإصدار المخطط الهيكلي العام لدولة الكويت فتفيد بوجود فائض في الاستعمالات التجارية ضمن المنطقة الحضرية وتوصي بضرورة الحفاظ على المستويات الحالية من المساحات التجارية فقاً لنظام البناء المعمول به ووفقا للمعدلات التي تم اعتمادها باستراتيجية الخطة القومية الطبيعية للدولة.