دمشق تحاكم مسؤولين مقربين سرقوا المال العام

يمثل مسؤولون سوريون حكوميون مقربون متهمون بسرقة واختلاس المال العام أمام القضاء حالياً، وفق ما أعلن قاضي التحقيق المالي الأول في دمشق ياسين كحال في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن المقربة من السلطات أمس الأول.

وقال كحال: «القضاء ينظر العديد من الدعاوى المتعلقة بمسؤولين في مؤسسات الحكومة متهمين بسرقة المال العام أو الاختلاس أو الإهمال» ، دون تحديد أسمائهم، مشدداً على أنه «لن يستثني أحداً ممن يرتكبون جرائم سرقة المال العام والقانون سيطول يد المسؤول قبل الموظف الصغير في حال ثبت بحقه جرم سرقة المال العام».

وبحسب كحال، فإن أكثر من 15 دعوى مالية ينظر فيها القضاء شهرياً تتعلق بسرقة المال العام في سورية، التي حلت في المرتبة 159 بين 175 دولة لناحية الدول الأكثر فساداً في 2014، بحسب ما أظهر تصنيف أصدرته منظمة الشفافية العالمية.

من جهة ثانية، أوردت نشرة «سيريا ريبورت» الاقتصادية أن مصرف سورية المركزي أوعز إلى جميع المصارف المحلية بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لأحد أبرز رجال الأعمال في سورية صائب نحاس. ويستند تعميم المصرف المركزي إلى قرار قضائي يقضي «بالحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من رجل الأعمال صائب نحاس وولديه محمد صبيح وهادي».

ونقل الموقع الإلكتروني عن محللين قولهم، إن تجميد ممتلكات نحاس مرتبط «بارتفاع مستوى ديونه»، مشيراً إلى أن قراراً مماثلاً لا يمكن اتخاذه من دون موافقة السلطات.

ويقدر رجال أعمال سوريون قيمة ديون نحاس للمصارف السورية بنحو مليار دولار أميركي رفض حتى الآن تسديدها.

ويعد نحاس الذي كان من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام واحداً من أبرز أثرياء سورية وهو يملك عدداً من الشركات التجارية وخصوصاً في قطاعات النقل والبناء والسياحة وصناعة الأدوية.

(دمشق- أ ف ب)