المنتدى الأول لـ«المشروعات الصغيرة» يدشن أعماله رسمياً

قال العلي إن المنتدى الأول هو الإعلان عن انطلاقة أعمال صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة رسمياً ولتبادل الخبرات المحلية والدولية ويشمل عرض طريقة عمل الصندوق خلال المرحلة المقبلة، مضيفاً أنه سيكون هناك عرض لتجارب من دول أخرى في رعايتها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تبادل الخبرات.

 أكد وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى توجيه هذه المشروعات بما يساهم بتحويلها إلى قطاع فعّال في الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن المشروعات الصغيرة موجودة أصلاً لكنها تحتاج لدعم وتوجيه خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها د. العلي للصحافيين على هامش افتتاح المنتدى الأول للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ممثلاً راعي المنتدى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ليتم تدشين أعماله رسمياً.

وقال د. العلي إن المنتدى الأول هو الإعلان عن انطلاقة أعمال الصندوق رسمياً ولتبادل الخبرات المحلية والدولية ويشمل عرض طريقة عمل الصندوق خلال المرحلة المقبلة، مضيفاً أنه سيكون هناك عرض لتجارب من دول أخرى في رعايتها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تبادل الخبرات.

لا قسائم في الشدادية

وأضاف أن قانون إنشاء الصندوق نص على أن يكون للصندوق 10 في المئة من أي أراض صناعية جديدة تخصص في الدولة، وفي المرحلة الحالية لا توجد أي منطقة جديدة تم طرحها في البلاد منذ إنشاء الصندوق، لذلك ستقوم الهيئة العامة للصناعة بتوفير أراض تدعم عمل الصندوق خلال المرحلة المقبلة كتعاون بين أجهزة الدولة المختلفة، مضيفاً أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح خصصت 3 مواقع للصندوق، كانت مخصصة لها، في مبادرةً منها لدعم الصندوق في أعماله.

وأوضح أن الصندوق ليست لديه حصة في منطقة الشدادية أو الشعيبة أو غيرها لأنها كانت موجودة قبل إنشاء الصندوق، وسنرى مدى إمكانية توفير أراض خلالها أو في المناطق المستحدثة، «وسنعمل على توفيرها للصناعيين، لكن ماهو أكيد حتى الآن أنه لم يتم تحديد أراض في الشدادية للصندوق».

النافذة الواحدة

وعن موضوع إصدار التراخيص والنافذة الواحدة، أوضح أن الأخبار التي تساق عن وجود مشاكل في مشروع النافذة الواحدة بين الصندوق و»التجارة» غير صحيحة لأن عمل الصندوق بدأ رسمياً مع عقد المنتدى، أي أمس، أما المرحلة الماضية فإنها شملت مرحلة إعداد وتجهيز العمل في هذا المشروع.

وتابع أنه «حتى الآن لم ينته العمل في مشروع النافذة الواحدة، «وطلبت من 3 جهات خاضعة لإشراف «التجارة» أن تكون النافذة الواحدة لها جميعها، وهي «التجارة» وصندوق المشروعات الصغيرة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ونحاول أن نوجد نموذج عمل مشتركاً جديداً ليس له سابقة في الكويت من خلال اعتماد فكرة وردت في أكثر من تنظيم قانوني وتوحيدها في مكان واحد، مؤكداً أن الإعلان عن انتهاء العمل في تجهيز النافذة الواحدة سيتم قريباً، وستشمل 3 جهات وهي «التجارة» وهيئة تشجيع الاستثمار والصندوق، وسنرى إمكانية إضافة الجهات الحكومية الأخرى لو وجدنا توافقاً في الإجراءات والآليات.

وذكر أننا نسعى خلال المرحلة المقبلة إلى أن نساهم بتسهيل المسألة أكثر على المبادر أو صاحب الترخيص من خلال اعتماد «الأونلاين» الذي قطعت فيه الوزارة شوطاً ممتازاً في طريق تنفيذه وتجهيزه، وهيئة الاستثمار المباشر مستعدين للعمل فيه، إضافة إلى الصندوق، ونطمح خلال 2016 أن تكون النافذة مفتوحة من خلال الأونلاين.

وأكد أن صندوق المشروعات الصغيرة هو من المشاريع التي تعول الوزارة كثيراً على مستقبله، مبيناً أن إدارة الصندوق عملت على تجميع كل السبل العلمية ليكون المشروع ناجحاً، بالتعاون مع المنظمات الدولية وذلك للوصول إلى بناء أفضل استراتيجية ممكنة للصندوق، وفي الوقت ذاته وضع الأنظمة واللوائح الداخلية الكفيلة بإنجاح هذه التجربة، آملاً أن تكون آلية العمل بالصندوق مختلفة وذات نظرة مستقبلية علمية، لتطوير وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

نجاح «تشجيع الاستثمار»

وقال العلي إن نجاح هيئة تشجيع الاستثمار باستقطاب 3 مستثمرين أجانب، هم شركات عالمية مثل هواوي وجنرال إلكتريك و IBM، ودخلت في استثمارات مباشرة في الكويت، وهذه الأسماء كفيلة بأن تشهد بالنجاح لإدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وما زلنا نطمح خلال الفترة المقبلة إلى استقطاب شركات عالمية أخرى، خصوصاً بعدما أعلنت الشركات الثلاث عن استثماراتها وربما تساهم بجذب المستثمرين الآخرين، مضيفاً أن التقارير الاقتصادية الصادرة أخيراً والمتعلقة ببيئة الأعمال في الكويت دعمت مركز الكويت كمركز تجاري ومالي، بما يفيد في المحصلة النهائية على تسويق الاستثمارات في الكويت، أما الصندوق فهو جهاز جديد انتهينا من مرحلة تأسيسه للتو، وخلال الفترة المقبلة سنشهد فاعلية النظام وقوانينه، وتأسيس الفكر الذي يسعى إليه الصندوق خلال الفترة المقبلة، وسيكون الباب مفتوحاً أمام المبادرين ابتداء من الأحد القادم، ونأمل أن نرى إنجازات الصندوق على أرض الواقع قريباً.

تحقيق الأهداف

وفي كلمته في افتتاح المنتدى، آمل العلي أن يحقق المنتدى الأهداف المرجوة منه، وأن يكون إحدى الركائز التي يستفاد من تجاربها لتضيف لبنة جديدة إلى هذا القطاع المهم في الاقتصاد الوطني، لاسيما في الأوضاع الراهنة التي تشهد تراجعاً واضحاً في أسعار النفط الذي يعتبر المصدر الرئيسي للدخل في الكويت.

وأضاف العلي أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبحت تحظى باهتمام أكبر يوماً بعد يوم لما تمثله هذه المشروعات من أهمية للاقتصاد النامي والمتنامي، مشيراً إلى أنه، «ومما لاشك فيه أن جانباً مهماً من تشجيع هذه المشروعات مبني على فكرة دعم الشباب وتلبية طموحاتهم في المشاركة باقتصاد أوطانهم، وتلبية في الوقت نفسه لرغبة الدولة في تنويع القطاعات الاقتصادية وتجديد شباب اقتصادها.

وأكد اهتمام سمو أمير البلاد بدعم الشباب ومشروعاتهم وإعطاء طموحاتهم أولوية في عمل الحكومة، مضيفاً أنه لا يخفى أثر تراجع أسعار النفط على الميزانية العامة للدولة والذي بدا واضحاً على ميزانية السنة المالية

 2014 - 2015.

وأضاف: «إذا استمرت هذه الأسعار بالتراجع، فإن آثارها ستتجاوز مجرد عجوزات الميزانية إلى أبعد من ذلك، وهو ما يجعلنا نواجه تحديات اقتصادية عديدة تتطلب منا العمل على إيجاد البدائل التي نتجاوز بها الأزمات الاقتصادية التي قد تواجهنا».

خطة طموحة

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمد الزهير إن خطة عمل الصندوق الخمسية مختلفة وطموحة وتغطي السنوات الخمس المقبلة، مبيناً أنه في السنتين الأوليين مثلاً تختلف عن السنوات الأخرى.

وأضاف الزهير في تصريح للصحافيين على هامش المنتدى، أن تطوير ريادة الأعمال ليست سهلة، لذلك في البداية ليس المهم كم عدد المشروعات التي ستمول، بل الأمر يتعلق بكيفية تطوير العقلية وريادة الأعمال بحيث يقود الشباب الأمور بعد ذلك، وألا يحتاجوا مستقبلاً إلى قيادة الدولة، بل يتحول الأمر إلى القطاع الخاص، وهو أمر يتماشى مع خطة الدولة.

وذكر أن قانون الصندوق هو أول قانون في الكويت يشمل جميع ما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال تحت مظلة واحدة، موضحاً أن هناك تحدياً كبيراً يواجه الصندوق لكن خطته واستراتيجيته مختلفة، والخيار كان السير كما هو معتاد حالياً أو دفع الأمور بالاتجاه الصحيح.

وبين أن القانون، وفق رأي من اطلع عليه، مثل البنك الدولي ومؤسسات أخرى حكومية وغير حكومية داخل دولة الكويت وخارجها بأنه كريم جداً، مقارنة مع ماهو موجود في دولهم، مشدداً على أنه من الصعب على الصندوق أن ينجح دون التعاون مع القطاع الخاص والقطاع الأهلي والمبادرين ذاتهم.

وعن كيفية تغلب إدارة الصندوق على الصعوبات التي يمكن أن تأتيها من قوانين أخرى في الكويت، الى جانب وجود أسباب تدفع الشباب الكويتي للتوجه إلى دبي حيث يمكن تأسيس شركة «أونلاين»، قال الزهير» يجب أن ننظر إلى السوق الخليجي على أنه السوق الأوّلي لنا وليس السوق الكويتي فقط، لذلك ننظر إلى المنافسة مع الدول الأخرى ونعرف عن المشروعات أو المبادرين الذين يخرجون من الكويت، «لذلك وضع قانون تشجيع الاستثمار المباشر لتحقيق هدفين جذب استثمارات أجنبية وتوطين الاستثمارات الكويتية التي خرجت، ومع هذا القانون وإنشاء صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وما قاله وزير التجارة والصناعة في كلمته الافتتاحية إن الوزارة تساعد الصندوق بشأن إجراءات التأسيس، كل ذلك سيسهل عمل الصندوق».

مذكرات تفاهم

وأشار إلى أن إدارة الصندوق وقعت أخيراً مذكرات تفاهم مع ثلاث جهات حكومية، وهناك ست جهات أخرى سيتم التوقيع معها العديد لاحقاً، سيجمع بينها ما يسمى النافذة الواحدة لإصدار التراخيص اللازمة لأي مشروع، والهدف النهائي والأهم خلق وظائف للكويتيين، مضيفاً أن نجاح ريادة الأعمال يتطلب بيئة اقتصادية ذات سياسات مشجعة وتشريعات وإجراءات مبسطة، «وما لا يخفى عليكم، أن الواقع العملي في دولة الكويت، وعلى مدى عقود أظهر العديد من المعوقات المتعلقة بالبيئة التشغيلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يتطلب عملاً جاداً لتذليل هذه المعوقات ومعالجة جميع الأخطاء السابقة».

وأضاف: استطاع الصندوق أن يستكمل البنية التحتية بدءاً بإصدار قانون الصندوق ولائحته التنفيذية، وصولاً إلى وضع استراتيجية متكاملة وخطة عمل للسنوات الخمس المقبلة، بل حدد رؤيته، غير أن هذه الرؤية تحتاج إلى دعم الشركاء من القطاعين العام والخاص ومن منظمات المجتمع المدني من أجل تحقيقها، فالبيئة الاقتصادية لريادة الأعمال في دولة الكويت لا تزال في مراحلها الأولى، كما أنها تتطلب عقلية القيادة والمعرفة وروح المبادرة والقدرة على تحديد المخاطر.

من ناحيتها، تحدثت كبيرة مديري قطاع التجارة والقدرة التنافسية في مجموعة البنك الدولي أنابل غونزالس في كلمة أشارت فيها إلى تعاون البنك الدولي مع الصندوق لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت.

وقالت غونزالس في تصريحات للصحافيين، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت باتت تساهم في توظيف 23 في المئة من اليد العاملة، وتساهم بنسبة 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وأضافت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تخلق 7 من 10 وظائف في الدول المتقدمة، وتساهم بشكل أساسي بدفع عجلة النمو الاقتصادي في هذه الدول.

وأعربت عن سعادتها بالتعاون القائم بين البنك الدولي والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت:» أظهرت دراسة أجريناها أخيراً على 50 ألف شركة في 104 دول في العالم أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تخلق ثلثي الوظائف الجديدة.

وأشارت إلى أن البيئة التشريعية هي الأساس في نمو أعمال الشركات المتوسطة والصغيرة، إذ تظهر الدراسة بأن الشركات التي تأسست قبل 40 عاماً في الولايات المتحدة الأميركية نمت بمعدل قدره 7 مرات عن تأسيسها، بينما في الهند مرتان.

وذكرت غونزالس أن هناك سلسلة من التحديات التي كانت تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت أبرزها: التشريعات المفرطة، عدم الاستفادة من الأراضي المطورة، تحدي توظيف الكويتيين أصحاب الكفاءات والاحتفاظ بهم، صغر حجم السوق المحلي، عدم توافر التمويل اللازم للشركات، محدودية قدرة البرامج على دعم المشروعات، غياب إدراك أهمية هذه المشروعات عن ثقافة المجتمع.

وقالت:» انطلاقاً من هذه التحديات جاء التعاون بيننا وبين الصندوق لتقديم الدعم اللازمة في توفير بيئة الأعمال المناسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير أعمالهم، وجمع المعلومات الخاصة ومراقبة تطورها، بالإضافة إلى تطوير ثقافة المجتمع حول أهمية هذه المشروعات».

استعراض الجهود

واستعرض كل من جهاد القبندي المدير التنفيذي لقطاع العمليات ومشاري المحمود المدير التنفيذي للقطاع الفني البرامج والخدمات التي سيقدمها الصندوق للمبادرين والأصحاب الأعمال.

وأدار المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الصندوق محمد عبدالله الحلقة النقاشية الثانية وكانت بعنوان «بناء مؤسسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة: المنظور الاستراتيجي والمهام الأساسية».

نبذة موجزة عن الصندوق الوطني

في شهر أبريل عام 2013، أصدرت حكومة دولة الكويت قانون رقم 98-2013 بخصوص إنشاء صندوق باسم الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويهدف هذا القانون إلى دعم الشباب ومحاربة البطالة وتمكين القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي في الكويت، الصندوق هو مؤسسة عامة مستقلة ورأس مالها قدره مليارا دينار كويتي يمول المشاريع الصغيرة أو المتوسطة المجدية والمملوكة من قبل كويتيين بنسبة تصل إلى 80 في المئة من رأس المال.

ويضع القانون شروطاً محددة للمشاريع المستحقة للدعم، وهي أن توظف من 1 إلى 50 موظفاً كويتياً وألا تزيد تكلفة انشائها عن 500 ألف دينار.

وتتمحور رؤية الصندوق الوطني في بناء مجتمع ريادي يحفز على الإبداع ويحقق فرص التنمية الاقتصادية.

رسالة الصندوق

تكمن مهمة الصندوق في بناء مؤسسة ذات مستوى أداء عالمي، تعزز من قدرة ريادة الأعمال لتوفير الرخاء الاقتصادي الوطني.

لتحقيق تلك الرؤية والرسالة، يسعى الصندوق إلى تحقيق ثلاثة أهداف وهي:

● المساهمة في خلق فرص عمل منتجة للكويتيين في القطاع الخاص.  

● زيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي.

● المساعدة في خلق بيئة ملائمة لأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.