قالت وزير الهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، إن زيارتها الحالية للكويت هدفها الالتقاء بالجالية المصرية، وحثها على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المصرية المقبلة، وتوعيتهم بأهميتها.

Ad

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحافي عقدته أمس في القنصلية المصرية لدى الكويت حول الزيارة، أن اختيار الكويت لتكون أول جهة لها بعد توليها منصبها كوزيرة يأتي لوجود جالية مصرية كبيرة فيها، مشيرة إلى أن جولتها تشمل الأردن ومدينة سيدني في أستراليا.

وأشادت بالعلاقات الكويتية- المصرية الطيبة والمميزة، معربة عن الشكر لدولة الكويت على احتضان الجالية المصرية ومساندتها وتقديم التسهيلات لها.

وبينت أنها لم تلتق خلال هذه الزيارة أي مسؤول كويتي لضيق الوقت، لاسيما أن الانتخابات البرلمانية ستنطلق السبت المقبل، فكان "لزاما عليّ الالتقاء بأكبر عدد من المصريين لتوعيتهم بهذه المهمة الوطنية"، معربة عن الأمل بلقاء المسؤولين الكويتيين في زيارات مقبلة.

وذكرت مكرم أنها حرصت منذ وصولها على الاجتماع مع الجالية المصرية، من أجل الرد على استفساراتهم حول الانتخابات، والاستماع إلى المعوقات التي تعوق المشاركة فيها.

وأوضحت أن استفسارات المواطنين المصريين تمحورت حول آلية الانتخابات ونظام القوائم الانتخابية، مشيرة إلى أن الزيارة كشفت عن وجود نقص في المعلومات في هذا الصدد لدى المقيمين المصريين.

واعتبرت أن الزيارة فرصة مناسبة للتواصل مع المواطنين المصريين في الخارج، والاستماع إلى مشكلاتهم مباشرة، مؤكدة أهمية التواصل معهم بعد تحول قطاع الهجرة إلى وزارة، من أجل الألمام بالمعوقات والتحديات الني تواجههم.

وأضافت أن البرلمان القادم كله مخاطرة، حيث يقامر فيه المرشح على الحصول على الصوت، ومن ثم يكون الأداء هو المقياس بعد ذلك، كما أن الناخب يغامر من خلال اختيار مرشحين لا يعرفهم، ولا يوجد لديه معلومات كافية عنهم.  ولفتت إلى أن "هناك فرقاً بين انتخاب برلماني وإعادة انتخاب برلماني، فالبرلماني السابق لديه سجل إما يساعده في دخول البرلمان أو يقضي على آماله تماما، أما في حال وجود مرشح جديد فإن الناخب يقبل المجازفة ويعطيه الصوت ويعطيه الفرصة وينتظر منه الأداء الذي يقدمه"، لافتة إلى أنه يجب إعطاء المرشحين الفرصة لدخول الحياة السياسية، و"علينا النظر إلى رؤى وبرامج القوائم والمرشحين التي وضعوها على أسس محددة".

وقالت إنها توقعت ما وجدته فعلياً خلال زيارتها من عدم دراية المواطنين المصريين بقواعد العملية الانتخابية، مشددة على أن الخطأ ليس في اللجنة العليا للانتخابات أو "الخارجية"، بل للأسف في المواطن المصري، لأنه لم يبذل أي جهد للدخول على صفحة اللجنة العليا للانتخابات التي بها تفاصيل كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.

مروان: المصريون يتحملون جزءاً كبيراً من «بيع الإقامات»

 ذكر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار عمرو مروان، أن اللجنة العليا للانتخابات مسؤوليتها تطبيق القانون لا تشريعه، ويجب عدم تحميلها مسؤولية تعديل القانون، لأنها مسؤولية المشرع لا اللجنة.

وعن وجود جامعيين مصريين على إقامات صيادين وعمال في مصانع قال، إن «موضوع بيع الإقامات قديم»، لافتا إلى أن «المواطن المصري يتحمل جزءاً كبيراً منها، فهو يعلم أنه قادم على وظيفة ليست وظيفته، بل كثيراً ما يكون قادما على إقامة دون وظيفة نهائياً، وبعضهم ينجح والآخر يفشل، وعليه ألا يحمّل نتيجة ما فعله لأحد، لقد جاء من مصر وهو يعلم هذا الوضع، لم يخدعه أحد».

أما كيف سمحت له السلطات في مصر ذلك فقال «انه استكمل الأوراق بطريقة قانونية، ومعه إقامة رسمية، والمشكلة عنده هو أنه يقبل بأي وظيفة».

عبدالرحمن: عدد القانونيين بالسفارة كاف

قالت رئيسة البعثة القنصلية بالكويت السفيرة هويدا عبدالرحمن إن عدد القانونيين العاملين بالسفارة كاف، موضحة أن متابعة المصريين في المخافر لا تحتاج إلى قانونيين، ومن الممكن أن يتابعهم الموظفون المحليون، لكن متابعة القضايا وكتابة المذكرات القانونية هي التي تحتاج إلى قانونيين، و«ما يحدث أننا نستثمر علاقاتنا لتسهيل إجراءات المواطنين الذين يقعون في بعض المشاكل».