«أسواق المال» تطلب مقعداً في البورصة لضبط الأداء

قالت مصادر لـ "الجريدة" إن هيئة أسواق المال طلبت تجهيز مقعد دائم لها في مقر سوق الكويت للأوراق المالية مجهز لوجود أي من أعضاء مجلس مفوضي الهيئة، حيث إن المرحلة المقبلة ستشهد حضورا مباشرا من المفوضين، نظرا لحساسية تلك الفترة وأهميتها، حيث تعد هيئة الأسواق مشروع ترقية البورصة وتطويرها وسلامة إجراءات نقل المهام مشروعا استراتيجيا لا يحتمل أي نسبة خطأ.

وأضافت المصادر أن الجهات الرقابية فوجئت بعدم وجود خطة شاملة لدى البورصة لتسيير الأعمال، بعد انتهاء مهام نحو 50 مسؤولا وقياديا يُنتظر أن يبدؤوا في التقاعد اعتبارا من الأحد المقبل.

وأشارت إلى أن مدير السوق فالح الرقبة، بدأ في تكليف بعض المسؤولين بعدد من الإدارات، إضافة إلى أعمالهم الأساسية، حيث إن كل مدير إدارة أو رئيس قسم بات يحمل معه عدة إدارات وأقساما أخرى لا تقل عن ثلاثة أقسام.

وأشارت مصادر رقابية إلى أن هيئة أسواق المال أبلغت الرقبة منذ يوليو الماضي بملف المتقاعدين والمنتهية خدماتهم، وفي المقابل كان لزاما على البورصة وضع خطة لمرحلة ما بعد التغيرات المرتقبة، لضمان سير العمل على أعلى مستوى، ومن دون أي تأثير يذكر.

وأضافت أن تلك المسؤولية يتحملها مدير السوق ونائب المدير لشؤون التداول، خصوصا أنه خلال أسبوعين ستبدأ الشركات في تقديم إفصاحات البيانات المالية السنوية عن العام المالي 2015.

وسيشهد الربع الأول أيضا ورشة عمل مكثفة، نتيجة الجمعيات العمومية من جهة، وإفصاحات الأرباح والتوزيعات ومراقبة الميزانيات وتحليلها من جهة أخرى، حيث إنه من المعروف أن هذه الفترة من كل عام تشهد حالة طوارئ قصوى، كما أن المرحلة الحالية تشهد عملية تسليم وتسلم المهام من البورصة للشركة الجديدة، وهو ما يتطلب جهودا إضافية.

ولفتت إلى أن اهتمام هيئة أسواق المال لهذه الدرجة، وتحملها أعباء إضافية يعكس حس المسؤولية لديها، مقابل عدم اكتراث واستهتار من قيادات البورصة بحساسية المشروع.

في سياق آخر، كشفت مصادر لـ "الجريدة"، أن المطالبة المالية التي حددتها البورصة، عبر لجنة السوق التي عقدت برئاسة وزير التجارة أخيرا، ستتم تلبيتها من جانب هيئة الأسواق خلال أيام، حيث سيتم تحويل المبالغ إلى حساب البورصة في أحد البنوك الكبرى.

ومن المرتقب أن تخضع من الآن فصاعدا كافة النفقات في السوق إلى موافقات مسبقة من الهيئة، بما فيها التفويض الذي كان ممنوحا لمدير البورصة للصرف حتى 50 ألف دينار.