الصبيح لـ الجريدة.: تطبيق «العقد الموحد» مطلع 2016

قالت الصبيح إن مشروع الميكنة وتحديث البيانات والربط الآلي وتقليص الدورة المستندية، جميعها خطوات تساهم في تطوير العمل، وتسهيل إنجاز المعاملات، والحد من أي تلاعب، وضمان جودة الخدمة.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن «الهيئة العامة للقوى العاملة جاهزة لتطبيق عقد العمل الموحد للعمالة الوافدة مطلع العام الجديد».

وقالت الصبيح لـ «الجريدة»: «الهدف من إقرار العقد، هو حفظ حقوق العمالة الوافدة، ولاسيما أن معظم العمالة يستخدمون عقوداً خالية تماماً من أي بنود تضمن حقوقهم، وتعرفهم بواجباتهم، وتنظم العلاقة بينهم وأصحاب الأعمال».

 وأضافت: «نسعى من خلال العقد إلى نشر ثقافة الحقوق والواجبات، ولاسيما الحد من المنازعات العمالية التي تنشب بين العامل ورب العمل، في ظل وجود بنود محددة تضمن حقوق العامل، ولا تضر بصاحب العمل»، لافتة إلى أن «بنود العقد مستوحاة من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي».

أبرز البنود

وأكدت أن «هذا العقد يُعد نقلة نوعية، مقارنة بعقود العمل الحالية، التي يحتوي معظمها على أسطر قصيرة لا تغني أو تسمن من جوع، وغير قادرة على حفظ حقوق العمالة، في حين يتكون العقد الموحد من 14 بنداً تحمي العامل وصاحب العمل أيضاً».

وأشارت الصبيح إلى أن «العقد أجاز للطرفين إضافة بنود أخرى غير الواردة في العقد، على أن تكون مطابقة لمواد القانون السالف ذكره»، مشددة على أنه «في حال تضمن العقد أي بنود غير واردة في قانون العمل اعتبر باطلاً ولا يُعتد به».

وأوضحت أن «أبرز بنود العقد أن يتحمَّل صاحب العمل رسوم تذكرة السفر للعامل بعد انتهاء عقد العمل بينهما، في حال جاء العامل إلى الشركة عن طريق تصريح عمل خارجي، وليس تعاقداً محلياً، إضافة إلى تحمل صاحب العمل قيمة التأمين الصحي للعامل، مع التعهد بدفع كل المستحقات المالية في حال انتهاء خدمة العامل، شريطة أن يكون التقاضي في النزاعات العمالية بين العامل وصاحب العمل أمام المحاكم الكويتية فقط».

مشروع الميكنة

في موضوع آخر، رعت الصبيح، أمس، حفل تكريم 25 مراقبا ورئيس قسم من العاملين في «هيئة العمل» المشاركين في ورشة «التطوير المستمر للاداء المهني»، التي نظمتها الهيئة، بالتعاون مع شركة إيكويت للبتروكيماويات، بهدف رفع الكفاءة وتطوير إجراءات العمل.

وقالت الصبيح في تصريح صحافي على هامش الورشة إنها «منذ تولت الحقيبة الوزارية، وهي تحلم بإنجاز مشروع الميكنة في مرافق الوزارة كافة، ولاسيما في «هيئة العمل»، التي تم فصلها إداريا وماليا عن وزارة الشؤون».

وأشارت إلى أن «مشروع الميكنة وتحديث البيانات والربط الآلي وتقليص الدورة المستندية، جميعها خطوات تساهم بتطوير العمل، وتسهيل إنجاز المعاملات، والحد من أي تلاعب، وضمان جودة الخدمة».

وأبدت الصبيح موافقتها على تطبيق نظام رفع الكفاءة، الذي تم استعراضه في ختام الورشة، بعد أن شاهدت خطواته وأهدافه كافة، الرامية إلى اختصار الدورة المستندية، سواء من حيث الأوراق المطلوبة، أو من حيث مراجعة إدارات العمل من قبل المراجعين»، مشددة على ضرورة «البدء التدريجي في تطبيق النظام، بما يسهل على المواطنين والمقيمين ممن يراجعون إدارات العمل».

لا للاستثناءات

وأكدت الصبيح أن «النظام يساهم في تعزيز مبادي كثيرة عملت عليها منذ توليها الحقيبة الوزارية ومنها مبدأ لا للاستثناءات في أي معاملات»، مشيرة إلى أن «الاستثناءات لا تحقق العدالة».

وأكدت أنها «رفضت الاستثناءات، حتى في المساعدات الاجتماعية، وشددت على ضرورة تشريع المزيد من القوانين التي تساهم في تحقيق مطالب المواطنين، من دون الحاجة إلى أي استثناءات».

وأوضحت لخريجي الورشة أنها تسعى لنشر هذه الثقافة، ورفض الاستثناءات، أيا كان طالبها، لأنها تعتقد أن هناك قلة قادرون على جلب الواسطات، وهناك شريحة أكبر لا يملكون ذلك.

وشددت الصبيح على ضرورة «العمل من أجل تحسين خدمة المراجعين»، مشيرة في هذا الصدد إلى «انتشار ظاهرة في بعض الوزارات تتمثل في العمل على إذلال المراجعين، رافضة هذه الظاهرة رفضا تاما».

ولفتت إلى أنها خلال إحدى زياراتها المفاجئة في بعض ادارات العمل وجدت بعض الموظفين ممن تركوا العمل لتناول الافطار، متسائلة: «كيف تترك مراجعين ينتظرونك حتى تفطر؟، وكيف تستمتع بفطورك، وأنت تكدر الناس وتضيع وقتهم؟».

وشددت على ضرورة «تغيير هذه الثقافة، لتتحول من اذلال المراجعين إلى خدمتهم، فنحن موجودون لخدمتهم، ومن يخدم المراجع افضل هو الموظف المثالي».

رفع الكفاءة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة إيكويت للبتروكيماويات محمد حسين، إن «تحقيق النتائج والأهداف المطلوبة لا يتعلق فقط بوجود مجموعة من الإجراءات والآليات واللوائح، بل له ارتباط مباشر برفع الكفاءة، من خلال التطوير المستمر للموارد البشرية التي تمثل حجر أساس التنمية المستدامة».

وأوضح أن «ورشة العمل تطرقت إلى ضمان فاعلية العمل وقياس الأداء وتحقيق أفضل الإنجازات في أقصر فترة زمنية ممكنة، من خلال تلبية تطلعات الأطراف ذات العلاقة، ولاسيما مع كون هيئة العمل من الجهات المحورية في سبيل تحقيق الخطة التنموية للدولة».

وتقدم حسين بالشكر والتقدير إلى الوزيرة الصبيح وجميع العاملين في الهيئة على هذه الشراكة المتميزة مع شركة ايكويت، تجسيدا لشعارها «شركاء في النجاح».

 وأضاف أن «الورشة ركزت على كيفية تبسيط الإجراءات وآليات العمل، وتحديد مقاييس الأداء، ورفع الكفاءة في الأداء المهني، فضلاً عن تطوير الحلول المناسبة لمختلف التحديات، مع التركيز على إثراء تجربة الأطراف ذات العلاقة بالهيئة من أصحاب العمل والمراجعين».