المصارف تغطي سنداً نصف سنوي بـ 150 مليون دينار

أصدر بنك الكويت المركزي سندا بقيمة 150 مليون دينار للمصارف، وتمت تغطيتها بالكامل، ويقدر العائد على الإصدار 0.875 في المئة، لفترة 6 أشهر تنتهي في 19 أبريل 2016.

ويعكس إقبال البنوك على تغطية السند بالكامل وفرة السيولة في المصارف، وعدم وجود أي تأثير يذكر لتراجع ايداعات الحكومة بشكل طفيف مؤخرا.

وقالت مصادر مصرفية إن البنوك في أفضل وضع مالي، ولا يوجد اي تأثير لما يثار بشأن الودائع الحكومية التي تراجعت بنسبة طفيفة لا تكاد تذكر بما يبلغ 122 مليون دينار.

وتقول مصادر إنه لا توجد مصارف في حاجة الى ودائع إضافية، خصوصا ان ودائع القطاع الخاص متوافرة بقوة، وتكاد ترفض بعض المصارف قبول المزيد، إذ سجلت ودائع القطاع الخاص نحو 30 مليون دينار.

واكدت المصادر ان اجمالي مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي تبلغ نحو 5.7 مليارات دينار، حيث توجد ودائع تحت الطلب بواقع 895 مليونا، بينما بلغ اجمالي السندات حتى يوليو 1.9 مليار، وبلغت الودائع لأجل 2.9 مليار، وعلى هذا الأساس يمكن القول إن تلك المبالغ سيولة فائضة لدى المصارف، والودائع تحت الطلب تبلغ نحو 7 اضعاف المبلغ المتراجع من ودائع الحكومة.

من جهة اخرى، اكدت مصادر مطلعة ان الوضع المالي للبنوك في افضل حالاته، والنظام المصرفي عموما تحت رقابة شفافة وحكيمة ويخضع لأقصى معايير الدقة، وتمضي بتنافسية فائقة مقارنة بالمصارف العالمية، لاسيما بشأن تطبيقات معايير بازل بمختلف درجاتها.

في سياق آخر، توقعت مصادر مصرفية ان اي اصدار حكومي بخصوص عجز الميزانية سيستخدم فيه السيولة العائدة للبنوك في سندات المركزي، لتجنب دفع فائدة مزدوجة من الحكومة تارة على سندات المركزي واذونات الخزانة وتارة اخرى على الإصدار المرتقب لتغطية العجز.