«الإعلام»: 140 موظفاً تقدموا للوظائف الإشرافية

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن قطاع الشؤون الإدارية على وشك الانتهاء من إجراء المقابلات الخاصة بشغل الوظائف الإشرافية، مشيرة إلى ان المسؤولين في قطاع الشؤون الإدارية بذلوا جهودا كبيرة خلال الأسابيع الماضية من أجل إغلاق ملف تسكين الوظائف الإشرافية قبل نهاية العام الحالي.

وأكدت المصادر أن عدد المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية في مختلف قطاعات الوزارة تجاوز 140 موظفا، إذ يرغب عدد كبير منهم في تولي مناصب إشرافية في القطاعات التي يعملون بها، لاسيما أن بعض هذه المناصب إما كان شاغرا منذ فترة طويلة، أو أن من يشغله في الوقت الحاضر لا تنطبق عليه شروط ديوان الخدمة المدنية، موضحة أن هذه الاجراءات الإصلاحية تأتي بهدف تصحيح أوضاع إدارية خاطئة سابقة استمرت سنوات طويلة.

شروط مطلوبة

وأشارت إلى أن اللجنة المعنية بإجراء المقابلات مع الموظفين الراغبين في شغل الوظائف الإشرافية انتهت فعلا من المقابلات الخاصة بعدد من القطاعات، مثل الإذاعة، والتلفزيون، وقطاع الإدارية، على أن يتم إنجاز القطاعات الأخرى خلال الأسابيع القادمة، لافتة إلى أن الخطوة التالية ستكون قيام ممثلي ديوان الخدمة المدنية بعمل مقابلات شخصية مع الموظفين الذين وقع عليهم الاختيار من قبل اللجنة، لمزيد من الشفافية والتأكد بأن الاختيار كان حسب الشروط المطلوبة والمعمول بها في ديوان الخدمة المدنية، وذلك تفاديا لأي مشكلات أو قضايا يتم رفعها من المتضررين مستقبلا.

توجيهات المسؤولين

وأوضحت، ان اللجنة المعنية بدراسة كل حالة وضعت آلية عمل تتميز بالشفافية بناء على توجيهات مباشرة من وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، ووكيل الوزارة طارق المزرم، مبينة أن المسؤولين حرصوا على إنهاء هذه القضية العالقة منذ سنوات بشكل فوري وسريع، إذ أعلن قطاع الإدارية قبل شهر عن رغبته في استقبال طلبات الراغبين بشغل الوظائف الإشرافية، فضلا عن مخاطبة الوكلاء المساعدين بضرورة ترشيح المستحقين لشغل هذه المناصب، سواء كانوا مديرين أو مراقبين أو رؤساء أقسام، وتزويد لجنة التسكين بأسماء المستحقين في أقرب وقت ممكن، لافتة إلى أن الوزارة حريصة على منح الشباب فرصة كبيرة لشغل تلك المناصب، بما يتوافق والمصلحة العامة وتطوير العمل والارتقاء به إلى الأفضل.

عقوبات إدارية

وفي نفس السياق، كشفت المصادر عن بدء قطاع الشؤون الإدارية بوزارة الإعلام باتخاذ عدة إجراءات بحق المنقطعين عن العمل، موضحة أن الموظف الذي يتغيب عن العمل مدة اسبوعين سيتم اتخاذ العقوبات الإدارية بحقه فورا، وإن لم يقدم عذرا مقبولا يوضح فيه سبب هذا الانقطاع سيحول إلى الشؤون القانونية لاتخاذ ما تراه مناسبا.

وأضافت ان هذه الاجراءات تهدف إلى وضع حد للفوضى الإدارية التي تعانيها بعض الإدارات، خصوصا في ما يتعلق بالغياب دون عذر مقبول، لافتة إلى أن الوزارة أوجدت هذا الحل الموقت للأشهر المقبلة، تمهيدا للبدء بنظام البصمة المتوقع تطبيقه مطلع العام القادم.