الحكومة تحذر من دعوات التظاهر... و«الضرائب» تصعّد

طالب وزير الأوقاف مختار جمعة المصريين بعدم الانسياق وراء دعوات التظاهر، التي تستعد لها قطاعات عريضة من الموظفين والمعلمين والأطباء، خلال الأيام المقبلة، في حين أشار خبير قانوني إلى احتمال تأجيل الانتخابات البرلمانية، في حال قبول القضاء الإداري دعوة للطعن على الانتخابات مقدمة من قبل ضابط في القوات المسلحة.

قبل أيام من انطلاق تظاهرات عدة، دعت إليها جهات منها نقابات مستقلة وعمال وموظفون، ضد عدة قوانين، حذر وزير الأوقاف المصري مختار جمعة، من الانسياق خلف ما أسماه "الدعوات التحريضية" لجماعة "الإخوان" وحلفائهم، لإثارة الاضطراب والفوضى.

وبينما شدد جمعة، في بيان له أمس، على كل وطني مخلص، بضرورة العمل على تفويت الفرصة على دعاة الفوضى، قالت رئيسة النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العامة، فاطمة فؤاد لـ"الجريدة": "الحكومة تتعامل مع الموظفين باستهتار، وسنواصل النضال إلى حين تحقيق المطالب التي لن يتنازلوا عنها".

وكانت النقابة العامة للعاملين بالضرائب، أعلنت التصعيد، بعد اجتماع مع ممثلي الحكومة، وطالبت في بيان أصدرته مساء الخميس الماضي، بإقالة وزير المالية هاني قدري، لعدم الوقوف بجانب العاملين في مطالبهم المشروعة، وتحويل المصلحتين إلى هيئات اقتصادية، داعية إلى وقفة احتجاجية أمام 300 مقر للضرائب على مستوى الجمهورية اليوم، والتوجه بعد مواعيد العمل إلى مبنى مصلحة الضرائب في وسط القاهرة من الساعة الثالثة إلى الساعة الخامسة أمام مقر مجلس الوزراء في القاهرة، والقريب من ميدان التحرير.

ودعت قيادات عمالية آلاف الموظفين في مصلحة الضرائب للحشد بقوة للمشاركة في مليونية في حديقة الفسطاط، السبت المقبل، ضد قانون الخدمة المدنية، واعتبار يومي 29 و30 سبتمبر، إجازة اعتراضا على عدم تلبية المطالب.

عودة السيسي

إلى ذلك، عاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى القاهرة مساء أمس، مختتما جولة استمرت عدة أيام في عدد من البلدان الآسيوية، كان آخرها إندونيسيا، حيث أنهى أمس زيارة إلى العاصمة جاكرتا، التقى خلالها الرئيس الإندونيسي جوكويو ويدودو، أعقبه اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين.

شبح التأجيل

في سياق آخر، أجلت محكمة القضاء الإداري، أمس، نظر الدعوى المقدمة من ضابط شرطة بالقوات المسلحة، والتي يطالب فيها بوقف الانتخابات البرلمانية لعدم دستورية المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تمنع ضباط الشرطة والقوات المسلحة طوال مدة خدمتهم من التصويت في الانتخابات البرلمانية، إلى يوم غد.

من جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري في جامعة عين شمس، رمضان بطيخ إن "هناك حالة واحدة قد تؤدي إلى وقف الانتخابات البرلمانية، وعودة شبح التأجيل". وأضاف: "في حالة رأى قاضي القضاء الإداري جدية الدعوى يحيلها إلى المحكمة الدستورية التي إذا لم تصدر قرارها قبل بدء الانتخابات، يتم وقفها لحين صدور الحكم بالدستورية من عدمه".

وكانت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، المقرر أن تنطلق في مصر 18 أكتوبر المقبل، واصلت استقبال طلبات راغبي الترشح في الانتخابات، حتى أمس، وسط موجة من الانقسامات تضرب أغلب الأحزاب المدنية، بسبب الترشح على القوائم.

فبعد أيام من موجة استقالات ضربت أحزاب "الوفد والحركة الوطنية ومصر الديمقراطي"، صرح المتحدث الإعلامي لحزب "الدستور" سماح الغزاوي، بأن القيادي السابق في الحزب، خالد داود، قدم استقالته، عقب انتهاء الفترة الإدارية لرئيسة حزب الدستور السابقة هالة شكرالله، والتي تقدمت باستقالتها أيضا منذ أكثر من شهر.

وقد أعلنت أحزاب انسحابها من قائمة "في حب مصر"، مشكلة قائمة جديدة لخوض انتخابات البرلمان، وقال رئيس حزب "الجيل" ناجي الشهابي، أحد الممثلين في التحالف الجديد، إن التحالف يحمل اسم "مصر"، ويضم نحو 32 حزبا أبرزها "الناصري" و"التجمع" مع تيار الاستقلال.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المدني الديمقراطي "صحوة مصر" رامي جلال، إن "المكتب التنفيذي لصحوة مصر أقر خطة الدعاية وسبل التمويل، ونقوم الآن باستكمال البيانات والوثائق المطلوب تقديمها إلى اللجنة العليا، لنعلن قريبا موعد المؤتمر الصحافي الذي نعلن فيه تفاصيل القائمة".

وقال الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي أحمد فوزي، إن الحزب بحث مساء أمس في اجتماع طارئ للهيئة العليا للحزب، قرار استقالة رئيس الحزب محمد أبوالغار، مرجحا عدم قبولها نظرا لتأثيرها السلبي في مرشحي الحزب بالانتخابات.

في السياق، كشف وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، أن المادة 53 بالدستور تلزم الدولة بتأسيس "مفوضية لمكافحة التمييز" بمختلف صوره، وأنه يجري لذلك حاليا إعداد مسودة لمشروع قانون "المفوضية العليا لمكافحة التمييز"، ليعرض على البرلمان المقبل، موضحا أن مشروع القانون يحتوي 50 مادة، مشيرا إلى أن المفوضية ستكون لها صلاحيات واضحة في تلقي الشكاوى والتحقيق فيها وتحويل بعضها للنيابة.