المجلس يحيل تقرير «أدفانتج» بتوصياته إلى الحكومة... ويؤجل بت «الداو» إلى اليوم

قرر مجلس الأمة في جلسته امس استكمال قائمة المتحدثين في تقرير لجنة حماية الاموال العامة بشأن «الداو» خلال جلسة اليوم، وبعدها يتخذ القرار المناسب، في وقت أرجع اليها رسالة رئيسها عبدالله الطريجي الخاصة بضرورة مراعاة مجموعة من التوصيات عند قيام الحكومة ببيع الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة لبحثها أولا مع نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح.

وفي خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على الوزراء الذين يتذرعون بتفسير المحكمة الدستورية في الرد على الاسئلة، وينتهون إلى عدم دستوريتها، وافق المجلس على تكليف مكتبه بعقد اجتماع خاص بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لوضع آلية واضحة للاجابة عن الأسئلة البرلمانية.

افتتح رئيس المجلس مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف صباحا بتلاوة أسماء الأعضاء الحضور والغياب، ثم عرض الامين العام للمجلس مرسوم قبول استقالة وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء السابق احمد الجسار، وبعدها استعرض مرسوم إعادة تشكيل الحكومة الجديدة بعد تعديل بعض المناصب الوزارية، حيث تلا تعيين علي العمير وزيرا للدولة لشؤون مجلس الامة ووزيرا للأشغال العامة، والشيخ محمد العبدالله وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزيرا للكهرباء والماء، وأنس الصالح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للمالية ووزيرا للنفط.

وعلق النائب عبدالحميد دشتي على المضابط، قائلا انها لم ترسل الى نواب الأمة، وعلى المجلس تداول هذا الامر، مضيفا أن مجلس الأمة وافق على تشكيل لجنة من 30 رياضيا وعلى لجنة الشباب والرياضة العمل بها.

وذكر أن «لجنة الأولويات يجب ان تعمل وفقا للمادة 43 من اللائحة الداخلية، وأن تحدد جلسات الخميس للقوانين التي أقرت ولم تنفذ، وهذه الامور لم تذكر بمضابط المجلس».

ورد الغانم، قائلا إن المضابط

تصل إلى نواب المجلس تباعا.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد مخاطبا الغانم: «اجر وعافية»، ثم عرج قائلا: «تحدث عدد من النواب عن النطق السامي، لكننا نتطرق للملحمة الوطنية، وشطب المجلس ما ذكره عدنان عبدالصمد في ما يتعلق بخلية العبدلي، ولفت نظري ما قاله عبدالصمد بأن زوجات المتهمين بالخلية تعرض اليهن، وانا لا اقبل بهذا الامر، وهذا عرض محمد الخالد، ولا اقبل على كل كويتي أو كويتية بهذا الاطار، واطلب شطب هذا الكلام من المضبطة».

هيئة الاستثمار

كما طلب وزير المالية والنفط انس الصالح شطب ما ذكره عن الاساءة للعاملين في هيئة الاستثمار.

ورد روضان الروضان على قول دشتي بتشكيل 30 رياضيا قائلا إن المجلس احال هذا الامر الى لجنة الشباب والرياضة، وهي التي تحدد.

وبارك فيصل الشايع للوزير العمير توليه الاشغال، مضيفا: «لم أقل إن الوزير العمير يضع نفسه في الشبهات، وإنما قلت يجب الا يضع نفسه في الشبهات».

بعدها وافق المجلس على المصادقة على المضابط.

وانتقل المجلس الى كشف الاوراق والرسائل الواردة، وبدأ برسالة رئيس الاموال العامة حول بيع الشركات الحكومية، ثم الرسالة بشأن المناطق التي لم تدرج في المجلس البلدي، ثم طلب عبدالله الطريجي عقد اجتماع لمكتب المجلس مع الحكومة لوضع آلية للرد على اسئلة النواب، وبعدها رسالة محمد طنا حول الخطوط الجوية الكويتية، ووافق المجلس على تثبيت ذلك في الجلسة.

وبدأ عبدالحميد دشتي الحديث قائلا إن رسالة الاموال العامة مستحقة، وكفى تفريطا بثروات مجلس الامة، واعني الشركات المملوكة للحكومة التي لا يمكن التصرف بها الا وفقا للدستور، فهذه ثروات ولا يمكن التفريط بها الا بعد موافقة المجلس».

أموال الشعب

واضاف دشتي: «نحن نتحدث عن التنمية، لكن يجب الا يتم العبث بها، ونحن نتطلع إلى عدم التفريط في أموال الشعب، وما يحدث بأرض المعارض وشركة المباني يجب ان يوقف لانها اموال عامة وعلينا تمليك الشعب لثرواته».

وتطرق للرسالة الثانية حول أسئلة النواب وعدم تجاوب الوزراء، مشيرا الى ان النواب يتدرجون في ممارسة عملهم الرقابي، لافتا الى ان «بعض الوزراء يقول اني غير معني بالوزارة السابقة ويسقط الاستجواب بعدها، وهذا لا يمكن ان يستمر، وعلى الأمانة العامة حصر إجابات الحكومة حول ان الاسئلة غير دستورية».

وأشار إلى استناد الحكومة في كل مرة إلى المحكمة الدستورية بهدف هروب الوزراء من الأسئلة البرلمانية، مضيفا ان ممارسة النواب دورهم الرقابي لا يدخل ضمن هذا الإطار.

تغيير الأسلوب

بدوره، قال يوسف الزلزلة إن «العبرة ليست ببيع الشركات الحكومية أو عدمها، لكن القضية تتعلق بالأشخاص الذين يريدون هذه الشركات، والذين يستمرون في عملهم 15 سنة، فهذا يعود هؤلاء على التعامل مع المال السايب لذلك لابد من تغيير هذا الأسلوب».

وعن الرسالة الثالثة الخاصة بالأسئلة البرلمانية، لفت الى أن «الوزير الذي لا يجيب عن الأسئلة يجب ان يصعد المنصة لاستجوابه، ويكون التوجه من الآن بأن الوزير الذي لا يجيب عن الأسئلة لابد ان يصعد المنصة، وغصب عليه انطلاقا من الدستور».

وحول قضية نقل الموظفين من الخطوط الجوية الكويتية اوضح ان «هذه قضية في الموانئ والنقل، وليس كذلك فحسب، بل هناك 45 سفينة تجارية لاتزال تسبب مشكلة كبيرة، فالحكومة هي السبب بهذه المشكلة، وعلى وزير المواصلات ان يعلن ماذا سيفعل بهذه القضية، والسفن المتوقفة تتسبب في غرامات كبيرة، فالحكومة التي لا تسير عمل ميناء كيف ستدير البلاد».

ورد وزير المواصلات وزير المالية عيسى الكندري قائلا: «فوجئنا بتكدس السفن امام الميناء، وتحدثت مع عدنان الصايغ في ميناء الشعيبة، وقال ان الامر يتعلق بكثرة السفن، وان هناك تنسيقا بين الداخلية والجمارك لحل هذه المشكلة، ونحن لا نألو جهدا في معالجة هذا الوضع».

إعادة التشكيل

واشاد خليل الصالح بإعادة التشكيل الحكومي، مشيرا الى ان الحكومة نزعت فتيل الازمة بهذا التدوير. وعن قضية الخطوط الجوية الكويتية قال إن «هذه المؤسسة لا هي ميتة ولا حية وتعيش بالبرزخ، وتحويل هذه الشركة الى ناقل وطني كان يهدف الى تطويرها كي تحمل علم الكويت».

وأوضح ان المستقبل بالمؤسسة سيتيح الفرص لآلاف الوظائف للمواطنين، مطالبا بأن تكون الاولوية في التعيين بها لحديثي التخرج، وان يحل المتقاعدون مكان الوافدين، ليس كذلك فحسب بل يجب ان تتاح الفرصة لابناء الكويتيات ايضا».

واوضح ان نقل 180 موظفا من الكويتية الى الحكومة كان بسبب تغيير سياسة المؤسسة، لكن التوجه الحكومي الآن تغير، ولابد ان يعود موظفو الكويتية الى عملهم للمحافظة على الكوادر الوطنية خاصة بعد دعم المؤسسة بـ600 مليون دينار.

وقال سعدون حماد: «نحن ضد بيع الشركات الرابحة، ولن نكون نفس أحمد السعدون والحربش والبراك بتخصيص مصافي البترول، وهذا ضد المال العام، ويجب ألا نعمل به، وهو يقضي ببيع الكويت والبلد عايشة على البترول ونحن ضد هذا التوجه».

واضاف حماد: «نتخوف من غرفة التجارة بعد تولي وزير منها وزيرا للنفط، كذلك يجب الا يعمل باقتراح السعدون، وانا استغرب من وزير المالية عدم رفع التأمينات الاجتماعية قضية ضد مديرها السابق المتهم، ولابد ان يعلن الصالح رفع دعوى ضد هذا المسؤول ليطمئن الشعب الكويتي باستعادة المبالغ المنهوبة».

ميناء دبي

وحول مشكلة الموانئ قال حماد: «لابد ان نستفيد من تجربة دبي، وتتعاقد الحكومة مع نفس الشركة التي تدير ميناء دبي، وكفانا تعاقدا مع غرفة التجارة، فهناك 54 سفينة تسبب مشكلة، وميناء دبي يسير اليه في اليوم الواحد اكثر من 3 آلاف سفينة، لذلك لابد ان يعي وزير المواصلات ما نقول».

ووافق المجلس على تمديد بند الرسائل الواردة نصف ساعة، وتم تمديد الجلسة لحين الانتهاء من جدول الأعمال.

وعقب الوزير الكندري على ما ذكره حماد قائلا: «ناقشنا مع مجلس إدارة الموانئ الاستعانة بالشركات العالمية لتدير الموانئ، وسندرس هذا الموضوع تمهيدا لتطبيقه، بهدف تطوير الموانئ في البلاد والعمل على احداث التنمية».

وطلب عودة الرويعي من سعدون حماد تزويده بنسخة من اقتراح السعدون حول تخصيص المصافي، واكمل نبيل الفضل قائلا: «نسي حماد اسم فيصل المسلم في هذا المقترح وسقط سهوا».

وقال أحمد مطيع: «لابد ان يكون هناك إنصاف بالنسبة للمشاركة في التصويت بالانتخابات النيابية والمجلس البلدي، لعدم إدخال المناطق الجديدة ضمن الدوائر الانتخابية، فهل يعقل ان نائبا يمثل الامة لا يوجد اسمه بدائرة».

الرد على الأسئلة

وانتقد مطيع عدم رد الوزراء على الأسئلة البرلمانية الموجهة لهم من قبل النواب، رافضا الاستهتار بأسئلة النواب، وطالب رئيس المجلس بالتدخل لحسم هذه القضية وتطبيق اللائحة بالإجابة خلال أسبوعين، «وإلا فإن المنصة مصير اي وزير متقاعس».

وطالب مطيع سعدون حماد بإلقاء الحجة على النواب السعدون والبراك والحربش، وأن يقدم دليلا على توجه هؤلاء.

وقال حماد: «انا لا أتحدث من فراغ، وليدخل على موقع مجلس الامة ليرى هذا الاقتراح بعينه، وانا على استعداد تام لتزويد اي نائب به».

وذكر عبدالله الطريجي ان «لجنة حماية المال العام حريصة على أراضي الدولة، وقبل فترة بيعت شركة المنتجات بخمسة ملايين دينار، وكذلك شركة تعليم السيارات وغير النشاط، والآن هناك من يتحرك لبيع شركة ارض المعارض ورأسمالها 11 مليوناً، ولا توجد مبررات مقنعة لبيع ارض المعارض المربحة».

وأكد الطريجي وجود سوء فهم لبعض الوزراء بشأن التذرع بالمحكمة الدستورية عندما يقولون إن السؤال غير دستوري، لذلك لابد ان تكون هناك جلسة لوضع حد لهذا الاستهتار بالاسئلة البرلمانية، مشددا على ضرورة استعجال المجلس بشأن تعديل قانون الخطوط الجوية الكويتية.

هيئة الاستثمار

وشدد جمال العمر على ان «العاملين في هيئة الاستثمار هم دولة داخل دولة، ووزير المالية غير قادر على السيطرة على هذه الهيئة، وطلب الاموال العامة بوقف بيع الشركات الحكومية أمر مستحق، وهو بناء على ديوان المحاسبة».

وأضاف العمر: «نحن نرى أن المال العام يجيز لبعض الأشخاص والشركات بغير حق»، لافتا الى ان «الشركات تتحول بقدرة قادر من نشاط تجاري الى استثماري، والمصيبة الاخرى تتعلق ببيع استثماراتنا في الخارج عندما بيعت شركاتنا بأسعار اقل من سعرها الحقيقي».

وتساءل: «هل يعقل ان التأمينات لم ترفع دعوى حتى الآن على الرجعان، ومجلس الوزراء يطلب ذلك؟ وكيف يمنح الرجعان مكافأة نهاية خدمته وهو متهم؟»، متابعا ان نواب الامة يستجدون الوزراء للاجابة عن الأسئلة البرلمانية، مشيرا الى انه سيطرح الثقة بأي وزير يصعد المنصة، ولا يجيب عن الاسئلة. وقال محمد طنا إن ما يحدث في الخطوط الجوية الكويتية كارثة، وهناك من يعمل ضد الكوادر الوطنية، فلماذا يفضل الاجنبي على الكويتي؟ ولماذا لا يتطرق للبدون، فهناك وزراء لا يريدون للكويتيين التوظيف؟».

وحمل عيسى الكندري المسؤولية كاملة، وقال: «هو رجل اصلاحي ويجب ألا يتم نقل 180 كويتيا من الكويتية الى الحكومة»، وطالبه بإيقاف المهزلة في الكويتية». وانتقد رد الوزيرة الصبيح حول المدير العام بالوكالة الذي حصل على أموال طوال 12 سنة وهو في إجازة، ولابد ان يحال للنيابة، وما يحصل هدر للمال العام.

الأدوات الدستورية

وشدد روضان الروضان على ضرورة أن يلتزم الوزراء بالاجابة عن الاسئلة البرلمانية، مطالبا النواب باستخدام ادواتهم الدستورية، موضحا ان بعض الوزراء آمنين من الاستجواب ويعتبرون المجلس «فش خلقك».

وانتقد حمدان العازمي تخطيط الحكومة في ما يتعلق بتصويت الناخبين في مجلس الامة، وعدم تصويتهم بالبلدي، نظرا لعدم إدراج مناطقهم ضمن حسبة الانتخابات، متسائلا: هل هناك حسبة معينة للحكومة لإيصال القبيلة الفلانية او الطائفة الى البلدي أو الامة؟ مطالبا بضرورة إدخال المناطق الجديدة ضمن الخارطة الانتخابية.

وقال العازمي: «هناك استهتار كبير من قبل الوزراء بعدم الرد على الأسئلة البرلمانية، والوزير يجيب عن اسئلة النواب رغما عن انفه».

وأكد نبيل الفضل أن عقد المطار منذ عام، وهو في ديوان المحاسبة بسبب الرقابة المسبقة، «ويجب ان ينجز هذا المشروع، فحتى الآن طابوقة ما وضعت فيه»، مطالبا برسالة واضحة من ديوان المحاسبة، «ونقول لهم هذا المشروع مهم جدا، ويجب الا يكون الديوان عائقا بسبب الرقابة المسبقة».

وذكر خليل عبدالله: «إذا كان هناك تعمد من قبل الوزير المعني بالسؤال البرلماني فيجب ان يصعد المنصة، أما إذا كان ذلك نابعا عن الروتين الحكومي المعقد فلنلتمس للوزير العذر».

وتساءل عبدالله: «ما الذي حققه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في ما يتعلق بالاسئلة البرلمانية؟»، كما انتقد قياديي هيئة الاستثمار بشأن بيع الشركات، وهناك نوعان من الشركات بعضها للتنمية والاخرى للربح، «فيجب ان نفهم من الحكومة هذا الامر».

قضية الداو

وتحدث سيف العازمي طالبا نقطة نظام، شاكرا د. خليل عبدالله بملاحظاته، «واقول له لا بيع للشركات، والدولة ستحاسب كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام، واذا لم تحل الداو الى النيابة فسأتقدم باستقالتي من لجنة حماية المال العام».

واكد الوزير انس الصالح ان «هناك تكليفا من النيابة العامة بالحجز على اموال مدير التأمينات من قبل المؤسسة، كما زودنا الفتوى والتشريع بكل المستندات الخاصة بمقاضاة الرجعان، وهناك تنسيق مع النائب العام السويسري، وتدخل من قبل السلطات السويسرية».

واشاد الروضان بكلام الوزير الصالح، وقال: «اتمنى ان يكون هناك لقاء مع الاموال العامة لوضع النقاط على الحروف، وتقديم تقرير للمجلس»، مطالبا بالاستجابة لطلب الصالح.

رخص التراب

وقال دشتي ان الموافقة على كلام الوزير الصالح كارثة، ولابد من الموافقة على الرسالة، فالتجارب السائدة في بيع الشركات سيئة، فهي بيعت برخص التراب، وثروة  البلاد تنقل لآخرين، ولابد ان نضع ضوابط.

وطلب الزلزلة من النواب الاستجابة لما ذهب اليه وزير المالية، مشيرا الى انه اذا كان هناك لبس فيجب ان يزال.

وقال الطريجي: أتفهم كلام الوزير لحين الاجتماع معه، ولا نرفض الرسالة إنما تعاد الى اللجنة لمناقشتها من جديد مع الوزير المعني.

ووافقه العمير على ذلك، فقال الغانم ان القرار على هذا الصعيد هو إعادة الرسالة إلى لجنة الأموال العامة لمناقشتها، فوافق المجلس على ذلك.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة والأشغال د. علي العمير انه يخدم الكويت من اي موقع، مشيراً الى ان مجموع الأسئلة التي وردت للوزراء 2370 سؤالا وهذا الفصل التشريعي هو الأكثر، وتمت الإجابة عن 2007 أسئلة بنسبة 80%، ونحن لا نهمل الأسئلة النيابية وبعض الأسئلة يحتاج الى فترات طويلة وكراتين لنقل إجاباتها، ونحن على استعداد تام للإجابة عن الأسئلة.

واقترح الغانم ان يعقد اجتماع حكومي نيابي لوضع آلية الرد على الأسئلة. وقال الطريجي ان رسالتي واضحة فيما يتعلق بالأسئلة البرلمانية وأعني تفسير الأحكام من المحكمة الدستورية. وقال الغانم: سأوجه الدعوة لهذا الاجتماع، والدعوة موجهة لكل النواب والحكومة. وقال العمر: هناك فترة أسبوعين للإجابة عن اي سؤال، واذا لم يتم ذلك فالمساءلة النيابية حاضرة.

وقال الزلزلة ان الاجتماع النيابي الحكومي لن نجني منه شيئا، وانا اطالب بدعوة رئيس الوزراء لحضور اجتماع آلية الاسئلة البرلمانية ليكون شاهدا على وزرائه. ووافق طنا على ما طرحه الزلزلة.

كما وافق المجلس على عقد اجتماع حكومي نيابي في مكتب المجلس لوضع الية الرد على الاسئلة البرلمانية.

مراكز قانونية ومالية

وتحدث فيصل الشايع عن استعجال طلب النواب تحويل الخطوط الجوية الكويتية لشركة مساهمة، مشيرا الى ان اللجنة المالية مهتمة بهذا الامر، ويجب ان تمنح اللجنة الفرصة لذلك، اما الـ 180 موظفا الذين نقلوا للحكومة فهم لا دخل لهم بالمشروع، وهم من قرر النقل للوزارات، وهناك مراكز قانونية ومالية تختص بهذه القضية، فأرجو من الاخوة التفاهم على هذه القضية، وهناك ترتيب للاولويات وأطالب بوقت مناسب لطرح هذا المشروع.

وقال الوزير الكندري: أرسلت الى الفتوى والتشريع عن الرأي القانوني بشأن الـ 180 موظفا خاصة ان نقلهم للحكومة بناء على رغبتهم، وانا أنتظر الرأي القانوني بهذا الشأن، ونحن لا نريد ان تصيب الربكة المراكز القانونية.

وقال محمد طنا ان هذا الكلام مرفوض بإحالة القضية للفتوى، وهذه الكوادر وطنية.

وقال عودة الرويعي ان قانون الكويتية مرفوض، ويجب حل مشكلة الـ 180 موظفا، وانا صوت ضد تعديلات الكويتية، والقانون يجب ان ينسق ولابد من النظر في التعديلات النيابية ليعرض قانون الكويتية في الجلسة القادمة.

وقال خليل الصالح ان موظفي الكويتية ظلموا بنقلهم للحكومة، ولابد ان يعودوا من جديد للعمل بالكويتية، وحتى رد الفتوى والتشريع ليس ملزما، وليس قاطعا وهؤلاء الموظفون كويتيون ولابد ان يعود الموظفون لمؤسستهم.

وقال الزلزلة: قضيتنا هي الـ 180 موظفا، ولابد ان يقوم وزير المواصلات ليقول اننا سنعيدهم الى وظيفتهم، مضيفا: ما هي انجازات الكويتية؟ هل شراء الطائرات؟ بل كل قراراتهم خطأ، وإلا كيف ينقل مكتب لندن للمطار؟ كذلك لابد ان يقوم الوزير الكندري ليتعهد لنا بعدم المساس بالموظفين.

وعاد الرويعي للحديث عن قضية التعديلات لا علاقة لها بـ 180 موظفا لكن المواطن يدفع الثمن بسبب القانون الاساسي الذي عدل، لافتا الى اننا اشترينا طائرات ونعد لمطار جديد، فهل اعين اجانب مثلا؟ مشيرا الى اننا نتحدث بان يكون حل مشكلة الكويت جذريا.

وقال محمد الجبري هناك 180 موظفا نقلوا للحكومة بناء على القانون الحالي، والان هناك تعديل بأن تمتلك الحكومة 75 في المئة من حصتها، لذلك لابد ان يعود الموظفون لعملهم او يعاد تعديل باب الرغبات.

وعقب الغانم: بعد التعديلات الجديدة لن تحل المشكلة، مقترحا ان تحال التعديلات للجنة المالية كي تدرج على لجنة الاولويات، اما بخصوص الـ180 موظفا فيجب ان يقدم طلب.

وانتقد عسكر العنزي سياسة مجلس ادارة الكويتية وتخليها عن الموظفين في ظل مطار متهالك وقانون لم ينصف المواطن، مشيرا الى اننا لابد ان نعدل قانون الكويتية ونمنع ان يضع كل تاجر القانون على كيفه، موضحا ان رئيس مجلس ادارة الكويتية السابق النصف دافع عن الكويت والحكومة ولم يمنح الفرصة كافية.

وقال: نفس العقد الذي اتهم به النصف تم توقيعه، مطالبا وزير المواصلات بحل مشكلة الـ 180 موظفا.

ووافق المجلس على احالة التعديلات الخاصة بالخطوط الجوية الكويتية الى لجنة الاولويات لتدرج على جدول اعمال المجلس، وعندها رفع الرئيس الغانم الجلسة لاداء صلاة الظهر.

رفع الحصانة والاستجواب

واستأنف الرئيس الغانم الجلسة ووافق المجلس على اقتراح بتأجيل ومناقشة بند الاسئلة الى جلسة اليوم لمدة ساعة.

وانتقل المجلس الى مناقشة تقارير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة عن النائب عبدالله المعيوف في قضية مرفوعة من طلال الفهد بجنح صحافة والذي انتهت اللجنة فيه الى عدم الموافقة على رفع الحصانة. ورفض المجلس رفع الحصانة عن المعيوف بـ 39 صوتا مقابل 9 اصوات، ورفض المجلس طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب صالح عاشور بناء على تنازل الشاكي بناء على كتاب من وزير العدل.

كما رفض رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية جنح صحافة بـ 37 صوتا مقابل 11 صوتا رفعها النائب السابق مسلم البراك.

استجواب الجسار

وانتقل المجلس للاستجواب المقدم من النائب سعدون حماد الى وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء المستقيل احمد الجسار. وقال الغانم: نظرا لمرسوم استقالة الوزير الجسار، يرفع الاستجواب من جدول الاعمال.

بدوره، قال سعدون حماد ان الاستجواب ليس مقصودا به شخص الوزير السابق احمد الجسار، ولكن نتابع محاوره مع الوزير الجديد علي العمير.

وقال عبدالحميد دشتي ان الوزير العمير توه مستلم المنصب، لا ترهبه بالاستجواب، والان كل شيء جاهز، ما عليه الا توقيع عقد مناقصة المطار.

وقال سعدون حماد ان دشتي يعطي ايعازا للوزير العمير بتوقيع مناقصة المطار، وانا اطلب من الوزير ان ينظر في المخالفات.

وانتقل المجلس الى تقرير لجنة حماية الاموال العامة بشأن شركة «ادفانتج».

ووافق المجلس على الاكتفاء بشرح التقرير والتصويت عليه مباشرة دون الدخول في نقاش.

بدوره، قال رئيس اللجنة عبدالله الطريجي انه تم تأسيس الشركة برأسمال 500 الف، واستمرت صفاء الهاشم في رئاستها حتى وقتنا الحالي، والشركة معنية بالدراسات الاقتصادية والوضع المالي في الشركة من 2006 - 2008 كانت تسجل بيانات مالية بشكل غير صحيح، وحقوق المساهمين والمدينين مرتفعة.

وأضاف الطريجي ان الشركة لم تنجح في تأسيس شركة خارج دولة الكويت ورئيسة الشركة صفاء الهاشم حاولت تأسيس شركة في كل من سلطنة عمان والسعودية والبحرين ولكن لم تنجح، وعليه ارجعت الشركة مبلغ 60 الفا الى الشركة الكويتية للاستثمار وديوان المحاسبة اكد عدم وضوح الرؤية بإنشاء شركة خارج الكويت.

وأوضح ان الشركة الكويتية اشترت 30% من شركة ادفانتج بقيمة 165 الف دينار دون مراعاة لضوابط الاستثمار وذلك في اغسطس 2009.

وأوضح الطريجي انه بعد شراء الحصة من قبل الشركة الكويتية خسرت ادفانتج 90% من رأسمالها، مضيفا ان الشركة الكويتية توقعت حين شراء حصة من ادفانتج مؤشرات ايجابية.

وبين ان الشركة الكويتية كانت على علم من دراسة الجدوى بأن خسارة ادفانتج في السنة المالية 188 الفا، موضحا ان التوقعات غير صحيحة حيث اثبتت الميزانية الفعلية خلاف التوقعات.

وبين ان هناك تلاعبا بين حساب المدينين وحساب المصاريف، اذ رفعت حساب المدينين خلاف الواقع الصحيح، مشيرا الى انه بسبب التلاعب خسرت الشركة 98% من رأسمالها بما يقدر بنحو 603 الاف دينار.

وقال الطريجي ان لجنة التحقيق في الشركة الكويتية للاستثمار اظهرت ان شطب المصروفات في ميزانية ادفانتج لسنة 2009 كان دون علم الشركة الكويتية.

وأوضح الطريجي ان تقرير ديوان المحاسبة اشار الى ان دراسة الجدوى اعتمدت بشكل محوري على وجود شخصية رئيسة مجلس ادارة ادفانتج وعلاقاتها بدول الخليج، وأكد الديوان انه لا يمكن الاعتماد على شخصية رئيسة مجلس الادارة.

ولفت الطريجي الى حصول ادفانتج على قرض بقيمة 55 الف دينار في حين ان هناك قضية من شركة المشاريع ضد ادفانتج بقيمة هذا المبلغ وهو ما يوضح ان القرض اعطي لادفانتج لسداده لشركة المشاريع.

وقال ان وزارة التجارة لم تدع شركة ادفانتج بعد ان خسرت اكثر من 75%، بالاضافة الى انها لم تعد ميزانيتها من 2010 الى 2014.

وأوضح الطريجي ان وزير المالية اوصى بالتحقيق بالاستثمار في ادفانتج.

ووافق المجلس على توصيات لجنة حماية الاموال العامة بإحالة شركة ادفانتج والشركة الكويتية للاستثمار الى النيابة واخطار المجلس بنتائج التحقيق واحالتها الى الحكومة.

ووافق المجلس على احالة تقرير لجنة حماية الاموال العامة الى الحكومة.

صفقة «الكي- داو»

وانتقل المجلس الى تقرير حماية الاموال العامة صفقة «الكي- داو».

وقال الطريجي ان صفقة الداو تعد من اكبر الجرائم المالية، وشركة البتروكيماويات قامت بتوقيع الشرط الجزائي بمعزل عن الحكومة بدلا من تطبيق القانون الكويتي وهي صفقة مشبوهة، مضيفا انه حين سئل ديوان المحاسبة عن الصفقة، قالوا: لدواع سرية، في حين وقعوا عقودا مع مكاتب استشارية.

وأضاف انهم اتوا بمستشار خارجي بنظام الساعات، وتم إغفال الادارة القانونية، وهذا امر متعمد، وقال ان المشكلة ان المستشار المالي الذي وضعته الحكومة له حصة من شركة «الداو»، وأخذ من الغرامة التي دفعت 45 مليون دينار، بالاضافة الى ان اجمالي ما حقق من الاستثمارات المالية 17 مليون دولار، لافتا الى ان المجلس الاعلى للبترول على شك في هذه الصفقة، وان تقييم سعر الاسهم لم يكن صحيحا.

وعرض الطريجي كتابا للعضوة مها ملا حسين مرسلا الى ادارة الفتوى والتشريع يفيد بإصرار على اتمام الصفقة واقناع الحكومة بالتراجع عن الغائها، مشيرا الى ان هاني حسين اعترف في التحقيق انه مستشار للداو وشركة البتروكيماويات، وانه سأل سعد الشويب اذا كان هذا يتعارض فأجاب بأنه لا يوجد تعارض.

وأضاف ان المواجهة القانونية الكويتية كانت خجولة وضعيفة ومتعمدة وللاسف تم فرض امور من الداو على البتروكيماويات خصوصا في مسألة التحكيم الدولي، مع ان الداو الحلقة الاضعف حيث كانت تريد المال بأي طريقة، مشيرا الى ان السعودية ألزمت الداو بشروطها وبذلك اصبحت صفقة ناجحة.

واوضح الطريجي انه حتى فسخ العقد صارت الغرامة 2.6 مليار دولار الى جانب غرامة يومية تبلغ 25 الف دولار ووصلت الى 318 مليون دولار في الاجمالي.

وقال الطريجي ان عبدالله الحيان رفض التوقيع على تقرير شهاب الدين كونه انحنى عن المسار، لافتا الى ان المحيلان ومعرفي والهارون واخرين اصدروا بيانا شككوا في تقرير اللجنة عن الداو، مشيرا الى وجود عقود استشارية لعدد منهم، وكان يفترض الا يستمروا في هذه المناصب.

وقال الطريجي: أتمنى من المجلس احالة قضية الداو الى النيابة العامة.

بدوره، شكر دشتي اللجنة على التحقيق في هذه الصفقة لسرقة الاموال العامة، واقول ان «حدس» هم من خططوا لهذه السرقة، والوزير العليم وهاني حسين وسعد الشويب ومها ملا حسين هم الذين خططوا لهذا.

وطلب الغانم عدم التطرق الى الاسماء.

شطب الإساءة

وقال الشايع ان التقرير لا يدين احدا، وأرجو شطب كل اساءة من النواب، واليوم لا ندري ماذا نناقش، هل الصفقة مربحة ام خاسرة ام اننا وقعنا الغرامة والشرط الجزائي كان يمكن ان يكون لصالح الكويت.

وأضاف الشايع ان التقرير لم يكن منصفا، واللجنة دعت أحد الاشخاص من اصل سبعة اشخاص، مشيرا الى ان معرفي والهارون والمحيلان والعتيقي قدموا استقالاتهم، فلماذا تمت دعوة طرف واحد؟ ولماذا نحاسب الموظفين ولا نحاسب السياسيين؟ وتقرير التحقيق يقول ان القرار سياسي.

وتساءل الشايع: أين تقرير ديوان المحاسبة خصوصا ان تقريرها كان واضحا، لافتا الى ان ديوان المحاسبة هو ذراعنا اليمنى، مشيرا الى ان الصفقة ودراستها استغرقت سنوات عدة، وهذا يعطي الاطمئنان لتحقيق الشراكة الاستراتيجية وهذا رأي الديوان.

وقال الشايع ان تقرير لجنة حماية الاموال ذكر 24 ادانة واشار الى ان الادانة بمخالفة لجنة المناقصات علما ان هذه المناقصة ليست لها علاقة بلجنة المناقصات.

واوضح ان اي اقتصادي يعرف ان سعر السهم لا علاقة له بأصول الشركة، لافتا الى ادانة اخرى بشأن التحكيم الخارجي، كاشفا ان قرارا صادرا من مجلس الوزراء عام 8 يسمح بالتحكم الخارجي لبعض المشاريع وهو ما ينطبق على صفقة الداو.

واستغرب الشايع ان تبنى اتهامات على اقاويل، مستدركا بالقول ان احالة هذا التقرير الى النيابة العامة سيبرئ المتهمين.

بدوره، قال سلطان اللغيصم ان الصفقة تستحق تسمية سرقة العصر مشيرا الى ان هناك من النواب السابقين من عارضوا ومن ايدوا الصفقة انذاك.

من جانبه، قال سعدون حماد ان من صاغ عقد «الداو» محترف في الاستيلاء على المال العام بحيث يستفيد من ابرام والغاء العقد.

واضاف سعدون: سمعنا ان نائبا حاليا ووزيرا لهما حصة في شركة الداو في الكويت، وأتمنى من اللجنة تزويدنا باسميهما، مطالبا بالتحقيق في من استفاد من دفع الغرامات وتكليف شركة خارجية لتتبع العمولات المدفوعة، وأطالب بالتصويت بالنداء بالاسم في التصويت على التقرير.

ووافق المجلس على مقترح تأجيل المناقشة ورفع الجلسة على ان يستكمل النقاش في جلسة اليوم.

قرارات الجلسة

• وافق المجلس على سحب رسالة لجنة حماية الأموال العامة بشأن مراعاة مجموعة من التوصيات عند قيام الحكومة ببيع الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لحين اجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح.

• الموافقة على رسالة لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية باحالة شكوى بشأن المناطق غير المدرجة على انتخابات المجلس البلدي الى لجنة المرافق العامة البرلمانية لاختصاصها سحب المادة 56 من اللائحة الداخلية.

• الموافقة على رسالة النائب عبدالله الطريجي التي طلب فيها عقد اجتماع خاص بمكتب المجلس يحضره رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بالاضافة الى الوزيرين محمد العبدالله وعلي العمير لوضع آلية واضحة للإجابة عن الأسئلة البرلمانية.

• احال المجلس رسالة مجموعة من النواب الى لجنة الأولويات البرلمانية، بشأن استعجال اللجنة المالية البرلمانية والاقتصادية البرلمانية بشأن إنجاز تقريرها المتعلق بالتعديلات المقدمة على قانون مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية رقم 6 لسنة 2008 على أن يناقش في الجلسة المقبلة.

• رفض المجلس رفع الحصانة عن النائبين عبدالله المعيوف ونبيل الفضل في قضايا جنح صحافة، كما رفع تقريرا للجنة حول رفع الحصانة عن النائب صالح عاشور من جدول الاعمال، نظرا لتنازل الشاكي بناء على كتاب من وزير العدل.

• وافق المجلس على تأجيل بند الاسئلة البرلمانية لجلسة اليوم وتخصيص ساعة لمناقشته.

• رفع استجواب وزير الاشغال العامة المقدم من النائب سعدون حماد من جدول الاعمال نظرا لقبول استقالة الوزير احمد الجسار.

• قرر استكمال مناقشة تقرير لجنة الاموال العامة في قضية الداو بداية جلسة اليوم.

• احال المجلس تقرير لجنة حماية الأموال العامة بشأن شركة أدافنتج الى الحكومة متضمنا عددا من التوصيات.

حدث في الجلسة

أجر وعافية

علق وزير الداخلية محمد الخالد على حضور رئيس المجلس مرزوق الغانم، قائلا: اجر وعافية اللي جيت على سخونتك.

غصباً عليه

قال النائب يوسف الزلزلة ان الوزير الذي لا يجيب عن الاسئلة البرلمانية، يجب ان يكون هناك توجه من المجلس بأن يصعد منصة الاستجواب، وغصباً عليه يجيب.

  استخفاف بالمجلس

طالب النائب احمد مطيع بضرورة اجابة الوزراء عن الاسئلة البرلمانية وعدم الاستخفاف بالمجلس، وقال: اما ان يجيب الوزير عن الاسئلة او يصعد منصة الاستجواب.

 أطرح نية الثقة

قال النائب جمال العمر: اقسم بالله اطرح الثقة في الوزير الذي يصعد منصة الاستجواب ولم يجب عن الاسئلة البرلمانية.

  توزيع 50 نسخة

علق سعدون حماد على مطالبة احمد مطيع بخصصة المصافي البترولية، قائلا: انا مستعد ان اطلب من السكرتارية تصوير 50 نسخة وتوزيعها على الاعضاء، فهناك العديد من المقترحات بشأن خصصة المصافي.

  المطار قضى عليه الدهر

أوضح النائب نبيل الفضل ان مطار الكويت قضى عليه الدهر ومناقصته مازالت في ديوان المحاسبة بسبب الرقابة المسبقة وحتى الان «ما طوقوا طابوقة».

 الوزراء «مأمنين»

طلب روضان الروضان ان يلتزم الأعضاء بما قالوه بشأن استخدام ادواتهم الدستورية ضد الوزير الذي لا يجيب عن الأسئلة البرلمانية، «وأنا أشوف ان الوزراء مأمنين من ناحية الجلسة».