منظمة العفو الدولية تصف مصر بـ "دولة قمعية"

أعلنت منظمة العفو الدولية الثلاثاء أن مصر أصبحت "دولة قمعية" مع أكثر من 41 ألف معتقل منذ 2013 ونددت بـ "صمت" الأسرة الدولية.

وفي تقرير نشر قبل أيام من الذكرى الثانية لخلع الرئيس الإسلامي محمد مرسي، رأت المنظمة غير الحكومية ومقرها لندن، أن حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى إلى "أن يخنق في المهد كل ما يمكن أن يشكل تهديداً لسلطته في المستقبل".

وأضافت المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان أن "المظاهرات الشعبية حلت محلها اعتقالات جماعية" وأن "ناشطين شباناً يقبعون وراء القضبان وهذا يشهد على أن الدولة ارتدت كي تصبح دولة قمعية".

وأشارت المنظمة التي استندت إلى ناشطين حقوقيين إلى "أكثر من 41 ألف شخص اعتقلوا ووجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم أو أدينوا بعد محاكمات غير عادلة".

وأوضحت أن السلطات نظمت حملة جديدة من الاعتقالات منتصف 2015 وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 160 شخصاً هم في حالة "اختفاء قسري".

وذكرت بأن القمع الذي بدأ ضد الإسلاميين في يوليو 2013 في نفس الوقت مع خلع الرئيس مرسي، توسع سريعاً ليطال مختلف الناشطين السياسيين في مصر.

وقالت المنظمة أن "مصر تسجن ناشطين مسالمين في حين تغض الأسرة الدولية بصرها عن ذلك، هناك صمت من قبل الدول وصمت من قبل قادة العالم وصمت من قبل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة".

ونددت منظمة العفو الدولية بقيام حلفاء مصر بمن فيهم الغربيين، "بالتسابق على النشاطات التجارية المربحة" وخصوصاً على "بيع ونقل معدات للشرطة من شأنها تسهيل" ارتكاب هذه الانتهاكات.

رداً على هذه الاتهامات، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً يندد بموقف منظمة العفو متهما إياها بتبني "سياسة الكيل بمكيالين".

ودانت الوزراة "الانحياز وعدم الموضوعية والتجاهل المتعمد للعفو الرئاسي عن مئات من الشباب الذين تتم محاكمتهم او صدرت بحقهم أحكام في تهم جنائية".