"المالية": نظم معلومات الجغرافية لمراقبة أملاك الدولة

وقعت وزارة المالية الكويتية اليوم الثلاثاء عقد مشروع تنفيذ نظم المعلومات الجغرافية مع تحالف من الشركات العالمية والمحلية بقيادة شركة (زاك سولوشنز) المحلية المعنية بأنظمة الحاسب الآلي لتحديد وإدارة ومراقبة أملاك الدولة العقارية.

وقال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة في كلمة له خلال حفل توقيع العقد إن المشروع الذي يستغرق تنفيذه أربع سنوات وبقيمة 8ر6 مليون دينا كويتي (الدولار الأمريكي يعادل 302ر0 دينار) يأتي ضمن خطة البلاد الانمائية بما يهدف إليه من تطوير نظام شامل لنظم المعلومات الجغرافية المؤسسية.

وأضاف حمادة أن المشروع يستهدف رفع كفاءة الاعمال بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وادارات عقود أملاك الدولة ويتضمن بناء كوادر وطنية متخصصة في مجال نظم المعلومات الجغرافية منوها بالفوائد العديدة التي سيعود بها المشروع على البلاد بصفة عامة وعلى الوزارة بصفة خاصة.

وأوضح أن المشروع سيقوم لأول مرة بربط معلومات وبيانات الأراضي والوثائق بمواقعها على الخرائط مشيرا إلى أن النظام المزمع انشاءه من شأنه توفير معلومات دقيقة عن قيمة الأصول العقارية المملوكة للدولة وتتبع تغيرها بالزيادة أو النقصان بشكل لحظي.

وبين أن المشروع يساهم في الحفاظ على الخرائط والمخططات والوثائق ذات القيمة التاريخية من خلال ترميم التالف منها وحفظها إلكترونيا مبينا ان المشروع يستهدف أيضا رفع كفاءة عمليات متابعة المخالفات وتوقيع الغرامات على المخالفين وإزالة التعديات.

وأوضح أن المشروع سيصدر خرائط ومخططات حديثة لأملاك الدولة فضلا عن وضع الاليات اللازمة لتحديثها باستمرار مبينا أنه يساعد في تطوير وتبسيط عمليات الترقيم والتعويض فيما يتعلق بأعمال نزع الملكية.

وذكر أن المشروع يزيد من دقة أعمال الحصر والتدقيق والتفتيش الميداني باستخدام تطبيقات الأجهزة الذكية المحمولة ويوفر النظام الناجم عن المشروع العديد من الخدمات الإلكترونية المقدمة لجمهور المتعاملين مع الوزراة.

وأكد حمادة حرص الوزارة منذ بداية المشروع على التعاون والتنسيق الكامل مع مختلف جهات الدولة وعملها على تطوير اتفاقيات لتبادل البيانات المتوفرة تمهيدا لتوقيعها مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن عدم تكرار إنتاج تلك البيانات توفيرا للوقت والجهد.

وأشار إلى اتباع وزارة المالية المعايير والمقاييس الموضوعة من قبل اللجنة الوطنية لتسيير نظم المعلومات الجغرافية بدولة الكويت بما يضمن التكامل والتناغم بين النظم المطورة حاليا في جهات الدولة ذات العلاقة.

من جهته قال الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في الوزارة عبدالغفار العوضي إن وزارة المالية اتبعت في التخطيط والاعداد لهذا المشروع اسلوبا علميا وعالميا حيث كلفت فريقا من المستشارين الدوليين لتحليل وتحديد وتطوير برنامج يشمل مواصفات النظام ومتطلبات التنفيذ والتخطيط لعمليات التنفيذ المختلفة.

وأضاف العوضي الذي يشغل أيضا منصب رئيس فريق المشروع في كلمة مماثلة ان المدة الزمنية المقررة للمشروع هي أربع سنوات منها سنتان للتنفيذ وخلال هذه المرحلة يتم مراجعة احتياجات الوزارة وتوريد الأجهزة وتصميم البرامج والتطبيقات وانشاء مركز لنظم المعلومات الجغرافية والقيام باعمال المسح الضوئي للمسنتدات واعمال المساحة الارضية والتصوير الجوي.

وذكر أن السنة الثالثة للمشروع تتضمن مرحلة التشغيل والصيانة حيث تقوم الشركة المنفذة بالبدء في تشغيل النظام جنبا الى جنب مع موظفي الوزارة وخلالها يقوم موظفي المركز والادارات المعنية باختبار النظام والتدريب العملي على تشغليه حتى يتم تأهيلهم لتولي مسؤولية النظام وتشغليه بشكل كامل.

وأضاف أن السنة الرابعة للمشروع مخصصة للكفالة والضمان وخلالها يعمل النظام بشكل كامل من خلال موظفي الادارات المعنية ويقتصر على دور الشركة المنفذة فيها على ضمان وكفالة ومكونات المشروع.

من جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة زاك سولوشنز جابر الكاظمي إن مشروع نظم المعلومات الجغرافية المزمع إنشاءه يعتبر من افضل المبادرات والممارسات على المستوى العالمي متوقعا ان يكون مثالا يحتذى به على صعيد الشرق الأوسط.

وذكر الكاظمي أن المشروع سيعمل على تأسيس قاعدة بيانات جغرافية تتضمن صور اقمار صناعية حديثة لدولة الكويت وصور مسح جوي ذات مستويات عالية من الدقة والحصول على بيانات رقمية لتحديد حدود الاراضي المملوكة للدولة وبياناتها التفصيلية والتي سيتم التدقيق عليها من خلال عمليات المسح الارضي.

وأضاف أنه سيتم دمج جميع المعلومات لتكون الركيزة الاساسية التي يتم استخدامها من خلال نظام لتفعيل العديد من الخدمات الالكترونية وتنظيم آليات العمل اليومي مؤكدا على اهمية التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية لتنفيذ المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على مسيرة البلاد التنموية.

يذكر أن تحالف الشركات العالمية والمحلية الذي وقع العقد مع وزارة المالية الكويتية مكون من شركة (زاك سولوشنز) الكويتية بالتحالف مع شركة اكسيلا الامريكية وتحت اشراف استشاري المشروع شركة جيسكون الالمانية.

وبدوره، قال وكيل وزارة المالية الكويتية خليفة حمادة ان استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في بريطانيا متنوعة ومتعددة ولن تتأثر من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بشكل كبير.

واضاف حمادة في تصريح للصحافيين على هامش توقيع الوزارة عقد نظم المعلومات الجغرافية مع تحالف محلي وعالمي ان وزارة المالية ستستمر بإعادة النظر في كل الدعوم وفي مقدمتها البنزين مشيرا الى ان مجلس الامة اقر مؤخرا التعرفة الجديدة للكهرباء والماء وتم استثناء السكن الخاص منها.

وذكر انه تماشيا مع معطيات إستراتيجية الدين العام فانه سيتم تمويل عجز الميزانية في السنة المالية 2016/2017 من خلال اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلي باستخدام أدوات الدين العام إضافة الى اقتراض ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دينار بالدولار الأمريكي بسندات دين وصكوك من الأسواق العالمية لتغطية الفرق بين العجز المحقق وحجم الاقتراض المشار إليه من الاحتياطي العام للدولة.

واوضح ان الخصخصة هي احد المحاور الرئيسة التي وردت في وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي التي اقرها مجلس الوزراء في مارس الماضي مشيرا الى وجود تنسيق بين وزارة المالية ومؤسسة البترول الوطنية لتحديد القطاعات والخدمات التي يمكن خصخصتها.