"المركزي" يصدر تقرير "الاستقرار المالي لعام 2015"

وذكر الهاشل ان البنوك الكويتية واصلت تحقيق الارباح الصافية المجمعة حيث ارتفع صافي الأرباح لعام 2015 إلى 705 ملايين دينار بنسبة نمو سنوي بلغت 7 في المئة ما يعكس أداء جيدا للقطاع المصرفي في ضوء التحديات التي واجهتها البيئة التشغيلية للبنوك.

ولفت الى ان هذا النمو انعكس في استقرار معدلات العائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق الملكية.

وافاد بان البنوك الكويتية وصلت تحقيق معدلات كفاية رأسمال عالية وفق لتعليمات بازل (3) وهو المعيار الجديد الذي طبقه (المركزي) خلال 2014 ضمن حزمة (إصلاحات بازل) موضحا ان "التقارير التي تقدمها البنوك الكويتية تظهر أنها مستوفية بشكل كامل لمتطلبات هذا المعيار وبما يفوق الحدود الدنيا للنسبة التي تحددها تعليمات المركزي وقدرها 5ر12 في المئة لعام 2015".

واوضح ان "كفاية راس المال لدى البنوك الكويتية بلغت في نهاية ديسمبر الماضي على أساس مجمع وفقا لمعيار بازل3 نسبة 5ر17 في المئة مقارنة ب9ر16 في المئة عام 2014" مشيرا الى ان "قاعدة رأس المال الرقابي للبنوك الكويتية تمتاز بجودة عالية حيث تشكل الشريحة الأولى عالية الجودة ما نسبته 91ر7 في المئة من اجمالي قاعدة رأس المال وهو مؤشر على جودة رأس المال وقدرته العالية على امتصاص الخسائر".

وذكر ان "التوجيهات المستمرة لبنك الكويت المركزي وحث البنوك على تدعيم قواعدها الرأسمالية ساهم في قيام العديد من هذه البنوك بتدعيم قواعدها الرأسمالية مما كان له الأثر الإيجابي في تدعيم رأس المال الرقابي بمزيد من مصادر التمويل عالية الجودة".

واشار الى ن هذه التوجيهات ساهمت ايضا في تعزيز قدرة البنوك على التوسع في أنشطتها بما في ذلك تمويل مشاريع التنمية وذلك ضمن الجهود التي يبذلها (المركزي) لتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.

وقال الهاشل ان "بيانات معيار الرفع المالي اظهرت القدرة العالية للبنوك الكويتية على استيفاء متطلبات هذا المعيار الذي يعد ضمن المعايير الجديدة التي طبقها المركزي خلال 2014 في إطار تطبيق معايير لجنة بازل".

وافاد بانه "بنهاية ديسمبر الماضي بلغت نسبة الرفع المالي للبنوك 7ر9 في المئة بما يفوق الحدود الدنيا للنسبة التي تحددها تعليمات المركزي والبالغة 3 في المئة" معتبرا اياها "نسبة مماثلة للمعايير الدولية التي حددتها لجنة بازل للرقابة المصرفية".

واضاف ان الهدف من هذا المعيار هو تعزيز متطلبات كفاية رأس المال لافتا الى ان "احتساب نسبة الرفع المالي لا يستند الى حجم الاصول المرجحة بأوزان المخاطر كما هو الحال بالنسبة لتعليمات كفاية رأس المال وانما الى اجمالي اصول البنك داخل وخارج الميزانية".

وذكر الهاشل ان هذا المعيار بمنزلة احد الادوات الاضافية التي تعمل باتجاه الحد من المخاطر النظامية وتعزيز الاستقرار المالي مؤكدا أن "المصدات التي تتمتع بها البنوك الكويتية على صعيد معياري كفاية رأس المال والرفع المالي تعكس مجالات رحبة امام البنوك لمزيد من التوسع في انشطتها لاسيما تمويل مشاريع التنمية في البلاد".

واوضح الهاشل ان "الاصول السائلة لدى البنوك لفترة اقل من ثلاثة اشهر بلغت نحو 3ر20 مليار دينار كويتي بنهاية ديسمبر الماضي ويتمثل ما نسبته 5ر81 في المئة منها في الاصول السائلة الاساسية وهي النقد والبنود النقدية والودائع لدى بنك الكويت المركزي وادوات الدين العام الحكومية والسندات الصادرة عن المركزي والودائع مع البنوك والتي تعد في معظمها من الاصول السائلة عالية الجودة".

واشار الهاشل الى ان "الاصول السائلة تشكل ما نسبته 3ر24 في من الموجودات كما في ديسمبر الماضي" مبينا ان "من هذه المعدلات المرتفعة من الاصول السائلة عالية الجودة ما يعزز قوة الاوضاع المالية للبنوك وسلامة مؤشراتها المالية وقدرتها على مقاومة الصدمات دون اي آثار سلبية على الاستقرار المالي".

ولفت الى ان "ارتفاع فوائض السيولة لدى البنوك الكويتية ساعدها على سهولة استيفاء متطلبات تطبيق معيار نسبة تغطية السيولة وهو أحد المعايير التي تضمنتها حزمة إصلاحات بازل (3) والذي قام (المركزي) بتطبيقه على البنوك المحلية بشهر ديسمبر 2014".

واوضح ان الهدف من هذا المعيار هو تعزيز قدرة البنوك على مواجهة مخاطر السيولة على المدى القصير من خلال توافر مخزون كاف لديها من الأصول السائلة عالية الجودة لتلبية احتياجات السيولة التي قد تطرأ وفقا لسيناريو ضغط لمدة 30 يوما.