لبنان: «جلسة حوار» هادئة بمشاركة عون

في جولته الثالثة، لم تختلف النتائج المعلنة لجلسة الحوار الوطني التي عقدت أمس، بمشاركة رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون (بعدما قاطع الجلسة السابقة وانتدب وزير الخارجية جبران باسيل)، في مجلس النواب عن الجولتين السابقتين لها.

غير أن الأجواء خارج الجلسة كانت مغايرة، إذ تجمع عدد قليل من الناشطين حول مبنى "النهار" في تحرك رمزي مرتدين الزي الرياضي، وعمدوا الى رمي الطابات في محيط ساحة النجمة، على خلاف الأسبوع الماضي الذي شهد صدامات واعتقالات.

 ووفق الناشطين في الحراك المدني، فإنه "خلافا للجلسات الأولى والثانية التي قمنا خلالها برمي البيض والبندورة على النواب، قررنا هذه المرة أن نرمي طاباتنا عبر "الكرات". وأضاف الناشطون: "النواب يلعبون داخل المجلس، لذا قررنا أن نوجه لهم رسالة بأنهم إذا أرادوا اللعب، فإننا سنقوم باللعب أيضاً".

وكتب المتظاهرون الشعارات على الكرات مثل "مجلس فاسد"، "حرامية"، "طاولة حوار كذب"، "كلن يعني كلن والطابة بملعبكم"، وقاموا برميها باتجاه ساحة النجمة.

تأجيل الحوار

وكالعادة وفي بيان مقتضب، أعلن الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر، أمس، أن "النقاش تركز على بلورة الأسس لإنجاز البند الأول من جدول أعمال الحوار (رئاسة الجمهورية)، واتفق على أن تكون الجلسة المقبلة لثلاثة أيام متتابعة، بدءا من 6 أكتوبر وحتى 10 منه، لاستكمال النقاش في ما طرح من أفكار عملية وإيجابية حول البنود كافة".

وقالت مصادر متابعة إنه "خلال الجلسة طلب عون العودة الى ما اتفق عليه نواب الموارنة في بكركي بالنسبة إلى قانون الانتخاب، وهو الاختيار بما بين القانون الأرثوذكسي والقانون النسبي القائم على 15 دائرة انتخابية". ووضعت المصادر هذا الطرح ضمن إطار الإيجابية التي سادت جلسة أمس.

وبعد انتهاء الجلسة، اعتبر وزير الاتصالات بطرس حرب أن "الهدف من الحوار هو ألا يستمر كل فريق في التشبث برأيه في الملفات المطروحة، وأهمها ملف الرئاسة، وتابع: "الجهد الذي نقوم به هو لتجاوز العقبات"، مشددا على أن بند الرئاسة هو البند الأول.

من جهته، أشار وزير السياحة ميشال فرعون إلى أن "الجميع يريد التقدم، ولكن الانقسام وطني بموضوع الانتخابات الرئاسية"، مؤكدا أن "البحث لايزال جديا، والأهم عقد جلسات لمجلس الوزراء لمواكبة الحوار".

وشدد على أنه "لا يجوز تقطيع هذه المرحلة من دون رئيس، ومصلحة لبنان وجود رئيس يتكلم باسمه".

بدوره، أكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن "الجميع يدرك ان التشبث بالمواقف يؤدي الى ذوبان البلد"، لافتا الى "اننا طرحنا بعض الأسس التي يجب السير بها كعدم تعديل الدستور".

وأوضح انه "من الممكن ان يكون الرئيس التوافقي منتميا الى فريق معين، ويتم التوافق على اسمه، لكن المهم أن تتوافر فيه صفات كأن يكون قادرا على أن يجمع الأقطاب، وألا بسبب انقساما".

وأشار درباس الى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري قال انه اذا كان ثمة ملامسة لبنود مفضية الى بند الرئاسة فمن الممكن البحث بها".

تزامنا، انعقدت خلوة بين رئيس المجلس نبيه بري وعون ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، ورئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، ورئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة لمناقشة موضوع التعيينات الأمنية.

صاحب لافتة «رؤوس الفساد»: يجب محاكمة بري مثل سماحة

شارك الشاب اللبناني صلاح مهدي نورالدين، الذي ادعى عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية لأنه رفع لافتة عليها صورته مع صورة النائب وليد جنبلاط ورئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري وكتب عليها "رؤوس الفساد"، في التظاهرات أمس.

وحمل نورالدين مكبر الصوت ووقف الى جانب عدد من المتظاهرين عند الحواجز الاسمنتية التي وضعتها القوى الامنية قبالة مبنى "النهار". ولم يتوان عن شرح قصّته مع برّي عبر المذياع الذي كان يحمله: "كنت مرشّحاً على المقعد النيابي في قضاء بنت جبيل عام 1996، عندما اعتدى علي 6 أشخاص من بينهم عادل صعب، المندوب الرسمي لبري. وقال صعب انذاك: الرئيس بري لا يريدك، لأنني وزعت مناشير ضده في ذكرى تغييب السيد موسى الصدر".

وطلب نورالدين، أمام أعين الصحافيين والمصورين، من القضاء العسكري "محاكمة الرئيس بري كما جرت محاكمة الوزير ميشال سماحة"، معتبراً أن "القضاء لم يملك جرأة الادعاء على بري لانه يتبع له".