الائتلاف الحاكم في اليونان يبحث تدابير التقشف المطلوبة من أثينا

بعد 24 ساعة على الاتفاق التي تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة في بروكسل لتقديم خطة مساعدة جديدة لليونان، يبحث الائتلاف الحاكم في أثينا الثلاثاء تدابير التقشف الصارمة المطلوبة من اليونان لقاء ابقائها في منطقة اليورو.

وفي بروكسل، تواصل مجموعة اليورو العمل على آلية تمويل انتقالية تسمح لأثينا بتلبية حاجاتها العاجلة إلى أموال.

وتبحث الكتلتان البرلمانيتان لحزبي الائتلاف الحكومي حزب سيريزا (يسار راديكالي) بزعامة رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس وحزب اليونانيين المستقلين (سيادي)، في مشروع القانون حول تدابير التقشف الجديدة التي تطالب بروكسل باقرارها في البرلمان اليوناني الأربعاء على أبعد تقدير.

وصادق قادة منطقة اليورو الـ 19 صباح الأثنين وبعد حوالي 48 ساعة من المفاوضات المتواصلة التي تخللها الكثير من التقلبات والإعلانات التي لم تتجسد، على مشروع خطة مساعدات ثالثة لليونان تقدر قيمتها ما بين 82 و86 مليار يورو على ثلاث سنوات.

وبحسب الخطة التي أقرت في بروكسل، يتحتم على حكومة تسيبراس تمرير عدة قوانين إصلاحات في أقل من 48 ساعة للدخول في مفاوضات حول المساعدة الموعودة وبدء تقاضيها خلال أسابيع.

وإذا ما صوت البرلمان اليوناني على هذه القوانين القاضية بصورة خاصة بزيادة ضريبة القيمة المضافة وإصلاح نظام التقاعد، وصادق على الخطة الأوروبية، فسيكون بوسع برلمانات الدول الأخرى التصويت للسماح لحكوماتها بالتفاوض في الخطة المرفقة بشروط أخرى كثيرة من إصلاحات جديدة وعمليات خصخصة وغيرها.

ومن المتوقع في هذا السياق أن تجري عملية التصويت في البرلمان الألماني الجمعة.

ووصل الاقتصاد اليوناني الخاضع للرقابة المفروضة على الرساميل منذ نهاية يونيو لتفادي انهيار النظام المصرفي، إلى حالة من التراجع إلى حد دفع مجموعة اليورو إلى الاجتماع الأثنين سعياً للتوصل إلى اقرار مساعدة انتقالية تسمح لليونان بتلبية حاجاتها الفورية المقدرة بـ 12 مليار يورو حتى نهاية أغسطس.

غير أن وزراء المالية اعتبروا العملية "بالغة التعقيد" وعينوا لجنة خاصة مكلفة ايجاد آلية لذلك.

وعمل الخبراء خلال يوم الأثنين وفي المساء وسينظر مساعدو الوزراء الثلاثاء في المسألة وقال يورون ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو الذي أعيد انتخابه الأثنين أنه بعد ذلك "سنعقد على الأرجح مؤتمراً عبر الهاتف للوزراء حول هذا الموضوع تحديداً".

وفي هذه الأثناء، واصل البنك المركزي الأوروبي دعمه لأثينا عبر تجديد مساعداته الطارئة لمصارفها فيما تخلفت اليونان مجدداً الأثنين عن سداد استحقاق لصندوق النقد الدولي.

ومع انتهاء المهلة المحددة لاغلاق المصارف اليونانية مساء الأثنين قررت الحكومة تمديد هذه المهلة حتى الأربعاء إلى حين عقد اجتماع جديد مقرر للبنك المركزي الأوروبي حول اليونان.

ومع التوصل إلى الاتفاق الأثنين تم ابعاد خطر خروج اليونان من العملة الموحدة بعدما كان وزراء المالية ذكروا هذا الاحتمال صراحة الأحد، وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر "زوال سيناريو خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي".

غير أن التدابير المفروضة على أثينا لقاء ذلك صارمة إلى حد ستجد حكومة اليسار الراديكالي صعوبة في تسويقها لدى الرأي العام اليوناني.

ويتحدث بعض المواطنين والمؤيدين لحكومة تسيبراس عن الاتفاق بوصفه بأنه "اذلال" أو "انقلاب"، على غرار مدونة على تويتر تحت عنوان #هذا انقلاب حققت انتشاراً واسعاً على الموقع.

واستجاب حوالي 700 متظاهر بحسب الشرطة منذ مساء الأثنين لنداء نقابة موظفي الدولة وأحزاب يسارية صغيرة غير ممثلة في البرلمان وتجمعوا قرب مقر البرلمان في أثينا.

وأمام انهيار الاقتصاد والمصارف التدريجي، اضطر تسيبراس إلى تقديم تنازلات كبرى ما ينذر بعملية تصويت حساسة في البرلمان.

ودعت نقابات موظفي الدولة إلى اضراب لمدة 24 ساعة احتجاجاً على اتفاق "غير شعبي"، وترك هذا الاتفاق مرارة لدى العديد من اليونانيين.

وقال خارالمبوس روليسكوس (60 عاماً) الخبير الاقتصادي في أثينا "انه بؤس واذلال وعبودية".

وبدات تظهر أولى الانشقاقات داخل حزب سيريزا حيث أعلن النائب ديمتريس كوديلاس استقالته من الكتلة النيابية بعد عملية التصويت المقرر الأربعاء والذي لن يوافق فيه على هذه الاجراءات الجديدة.

كما استقال مساعد وزير الشؤون الأوروبية النائب عن سيريزا نيكوس شونتيس الأثنين ليحل محل النائب الأوروبي مانوليس غليزوس عميد البرلمان والذي يجسد المقاومة اليونانية.