القاهرة ترفض التشفّي بأديس أبابا

على الرغم من فشل عدة جولات للتفاوض، بين القاهرة وأديس ابابا، بخصوص أزمة سد النهضة الإثيوبي الذي تقول القاهرة إنه يخصم من حصتها في مياه النيل، نأت القاهرة بنفسها أمس، بعيداً عن الاحتجاجات الجارية في إثيوبيا.

واعتبرت وزارة الخارجية المصرية، ما شهدته بعض المدن الإثيوبية من اضطربات، خلال الأيام الأخيرة، أنها شأن داخلي إثيوبي، وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، المستشار أحمد أبوزيد، أن مصر تتطلع إلى استمرار استقرار الأوضاع واستكمال برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في إثيوبيا، بما يعود بالنفع والرخاء على الشعب الإثيوبي.

من جانبه، وبينما اختارت الدولة المصرية الرسمية النأي بعيداً عن احتجاجات إثيوبية، ذات الأبعاد القبلية، التي سقط فيها 75 قتيلاً، وقالت وكالات أنباء إن بعض الأعلام المصرية رفعها محتجون، اعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية، الدكتور مصطفى كامل السيد، أن آفاق حل أزمة السد مغلقة، وليس لدى مصر وسائل ضغط كافية، بسبب إصرار الحكومة الإثيوبية على تنفيذ السد من دون تقديم معلومات حوله لمصر.

 السيد أضاف: "الحل العسكري سيضع مصر في مشاكل، لأن الدول الإفريقية ستقف إلى جوار إثيوبيا، ما يقتضي قدراً كبيراً من الكياسة في التعامل مع الأزمة".

وبينما لفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن تدويل القضية والتحكيم الدولي لن يأتي بنتيجة لصالحنا، قال النائب البرلماني والخبير الاستراتيجي اللواء حمدي بخيت، إن أزمة سد النهضة موروث إدارة سياسية قديمة فشلت في إدارة الملف عبر سنوات ماضية، وأضاف بخيت: "الحل الثنائي بين مصر وإثيوبيا، والحل الثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان، استخدما في الأزمة، ثم بدأت الوساطات، وجميع الخيارات مفتوحة، وعلينا أن نستنفد جميع السبل، حتى لا يوجد لأحد حجة على الدولة المصرية حال استخدامها أيّ خيار للحفاظ على مصالح المصريين".

وتابع: "خلال حكم حسني مبارك لم تتم إدارة الأزمة بجدية، لأن الإدارة المصرية كانت مسلوبة بتأثير الولايات المتحدة الأميركية، وهم من كانوا يديرون هذه المؤامرة مع إسرائيل ضد مصر".