7 سنوات سجناً لسفير سابق و5 لملحق مالي

قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار محمد غازي المطيري بحبس سفير كويتي سابق وملحقه الإداري والمالي بنفس السفارة، سبع وخمس سنوات على الترتيب، مع الشغل والنفاذ، على خلفية إدانتهما باختلاس أموال عامة واستيلائهما على أموال تبرعات جمعت لبناء مساجد في بورما، وقيامهما بالتزوير وغسل الأموال، خلال عملهما في سفارة كويتية بأحد البلاد الآسيوية.

وتضمن منطوق الحكم ضد الدبلوماسيَّين عزلهما من الوظيفة وإلزامهما متضامنين برد 592 ألف دينار، بما يعادل ضعف المبلغ المستولى عليه البالغ 296 ألفاً.

وعلمت «الجريدة» أن «الجنايات» انتهت إلى إدانة السفير والملحق بعد ثبوت الاتهامات المنسوبة إليهما من النيابة العامة، خصوصاً أن الاختلاس طال التبرعات الكويتية لبناء مساجد، مع ادعائهما عقد مؤتمرات وحجز فنادق على خلاف الحقيقة.

ويتوقع أن يطعن محامو المتهمين في الحكم أمام محكمة الاستئناف للمطالبة مجدداً ببراءتهما، علماً أن الحكم مشمول بالنفاذ ويسمح بالقبض عليهما وحبسهما إلى حين عرضهما أمام «الاستئناف».