«قمندة الإخوان»

الحركة الدستورية تعلم علم اليقين أن سر قوتها

لا يتمثل أبدا بمرشح ذي كاريزما أو موقف سياسي معين، بل إن كل قوتها هي في هيمنتها على أهم مؤسسة في الكويت، وهي المؤسسة التعليمية بحكم ارتباط هذه المؤسسة بكل كويتي وبشكل يومي ولمدة ست ساعات في اليوم على الأقل.

فجأة وبعد سنوات من التصعيد والمعارضة قرر بعض ممثلي الحركة الدستورية بمعية بعض السياسيين زيارة سمو الأمير في خطوة متوقعة لمن يعرف منهجية عمل الحركة الدستورية وأسلوبها البعيد كل البعد عما يسمى بالمبادئ والمواقف الثابتة، ومفاجئة لمن كان يعتقد أن هذه الحركة ستلتزم في يوم ما بموقف أو مبدأ.

وبالطبع فإن تلك الزيارة ما هي إلا مقدمة من الحركة الدستورية للعودة غير المشروطة للانتخابات البرلمانية المقبلة، فلا حكومة منتخبة ولا إسقاط لمرسوم ولا إسقاط لقضايا ولا تراجع عن أي أمر من السلطة، بل عودة وفق كل ما عارضته الحركة الدستورية من الألف إلى الياء.

كما ذكرت آنفاً فمن يعرف الحركة الدستورية يعلم جيدا أن عدم الالتزام بموقف واضح هو من عاداتها، والتراجع عما عاهدت عليه بقية من معها هو أسلوبها دون أي اعتبار لأي التزام أدبي مع أي مجموعة أو تنظيم أو تيار، ولكن قد تكون هذه التهدئة التي جنحت إليها فجأة، وهذا التمهيد للعودة غير المشروطة للانتخابات البرلمانية بعد فترة قصيرة من حبس حليفها الرئيسي النائب السابق مسلم البراك، هما ما قد يثيران استغراب حتى من توقعوا انقلاب الحركة الدستورية، وأعتقد أني أعرف سبب سرعة الانقلاب.

بعد الاعتداء الآثم على الكويت في رمضان من خلال تفجير مسجد الإمام الصادق وتبني جماعة تتكلم باسم الدين لهذا العمل البشع تعالت الأصوات والمطالب المستحقة بضرورة إعادة النظر فيما يقدم من محتوى ديني في الكويت، سواء في المساجد أو الإعلام، والأهم في المناهج الدراسية، حيث اتفق الكثيرون على أن وزارة التربية يقع على عاتقها الحمل الأكبر في محاربة التطرف وتهدئة نفوس الصغار بدلا من تأجيجها ضد كل ما هو مختلف، وهنا مربط الفرس وهذا ما عجّل من خطوات الحركة الدستورية نحو التهدئة والعودة للحياة السياسية بشكلها الطبيعي حسب اعتقادي.

فالحركة الدستورية تعلم علم اليقين أن سر قوتها لا يتمثل أبدا بمرشح ذي كاريزما أو موقف سياسي معين، بل إن كل قوتها هي في هيمنتها على أهم مؤسسة في الكويت، وهي المؤسسة التعليمية بحكم ارتباط هذه المؤسسة بكل كويتي وبشكل يومي ولمدة ست ساعات في اليوم على الأقل، وأي محاولة لتقويم المناهج في هذه الوزارة يعني بالتأكيد زوال هيمنة تيارات الإسلام السياسي عن هذه المؤسسة، وهو ما يعني فقدان السيطرة على الأجيال، وبالتالي ضياع كل شيء.

إذاً فالمسألة مسألة بقاء بالنسبة إلى الحركة الدستورية لا مسألة مقعدين أو ثلاثة داخل مجلس الأمة، بل هي أبعد من ذلك بكثير، وهو ما جعلها تسارع في التمهيد للعودة على أمل ألا تفلت الأمور من بين أيديها، هذا ما أعتقده على الأقل وقد أكون مخطئاً في ذلك.