150 مليون دينار ديون تحت الهيكلة والسداد قبل إغلاق 2015

قدّر مصدر مصرفي حجم التسويات المرتقبة حتى نهاية الشهر الجاري الذي يصادف نهاية السنة المالية لعام 2015 بنحو 150 مليون دينار ستشهد هيكلة بين سداد التزامات تستحق حالياً ودفعات أخيرة من جانب بعض الشركات المدرجة وكذلك عمليات إعادة هيكلة لبعض الشركات التي طلبت تمديد مهلة جديدة إضافية.

وذكر المصدر أن حجم الديون التي تمت معالجتها من بداية العام، وبعضها تم إغلاقه بالكامل ضمن عملية سداد نقدي وعيني واستفاد منها الكثير من الشركات والمجاميع تخطت الـ120 مليون دينار.

وأشار إلى أن نسب الديون المتعثرة في القطاع المصرفي وصلت  مستويات أقل مما كانت عليه قبل الأزمة، وتأتي المبالغ التي تشهد عمليات هيكلة وإعادة تمديد آجال في إطار التعاون مع الشركات الملتزمة بسداد الدفعات والأقساط المستحقة.

وبين أن الديون المتعثرة عملياً في ضوء الإجراءات التحوطية التي قام بها القطاع بالتعاون مع البنك المركزي والمعالجات خلال السنوات الماضية والمصدات الممثلة في مخصصات محددة وتحوطية باتت خلف ظهر البنوك.

ولفت إلى أن غالبية التمويلات الجديدة باتت تخرج في حلة جديدة بالنسبة للفترات الزمنية حيث لا تقل عن ثلاث سنوات في حين غالبيتها يصل إلى 5 سنوات مع فترات سماح، ناهيك عن أن التمويل الجديد يتركز غالبيته للقطاعات التشغيلية والمدرة، وكذلك مشاريع تنموية وحكومية.

في السياق أكد مصدر مصرفي أن فلسفة التمويل اختلفت بنسبة 180 درجة عما كان عليه قبل الأزمة، لناحية دراسة المخاطر وتحصيل الضمانات الكافية والاطمئنان إلى مصادر التدفق النقدي للعميل.

ويقول مصرفي، إن بنوكاً باتت تقوم بعمل اختبارات ضغط داخلية للعميل وتضع جملة من السيناريوهات المحتملة للتعثر أو تأثر أحد مصادر الدخل والتدفق بالنسبة للعميل، تجنباً للوقوع تحت تأثير تعثر مستقبلي.

أيضا باتت البنوك تقدم التمويل المناسب لاحتياجات العميل ووفق احتياجه، عكس ما كان يقوم به بعض العملاء في السابق من الحصول على قروض كبيرة تفوق الحاجة الفعلية لتمويل مشروع أو شراء عقار أو غيره ويقوم باستغلال المبالغ الفائضة في المضاربات في السوق المالي لتحقيق أرباح لخدمة الدين أو سداد أقساط منه.

وعلى أساس الوضع السائد في أسواق المال فلم تعد تلك الخيارات متاحة أو قائمة، فما كان من شركات يمكنه أن يحصل على 10 ملايين أو أكثر عبر اتصال هاتفي لم يعد بإمكانه حتى الحصول على مليون دينار بعد شهرين من الإجراءات والفحص والتدقيق لميزانيات الشركة وأعمالها ودراسة مركزها المالي وعملياتها التشغيلية وانتظام أنشطتها واستقرار التدفق النقدي لفترات طويلة لديها حتى يمكن أن تطمئن الجهة الممولة.

وإجرائياً يلاحظ تعاون كبير بين كثير من الجهات الدائنة والمدينين مع نهاية كل فترة مالية لمعالجة ما يمكن معالجته، ولتحقيق عدة أهداف من أبرزها تنظيف المحفظة الائتمانية من جهة وتحسين تصنيف الجهة الدائنة ائتمانياً، وتجنب خصم المزيد من المخصصات التي ترهق ميزانيات المصارف وتعطل سيولة من دون فائدة تذكر لكنها على المدى البعيد تمثل درجة أمان لأسوأ سيناريو محتمل.

وتوقع مصدر مصرفي أن تتراجع نسب المخصصات التي ستطلبها الجهات الرقابية في الربع الأخير خصوصاً أنه عملياً يتم التركيز مسبقاً على الخصم بمعدلات كافية من بداية العام في الأرباع الثلاثة الأولى حتى يصل الى نهاية العام بأريحية مطلقة، أيضاً غالباً ما يتم احتساب مخصصات عامة وتحوطية ضمن استقراء أوضاع مستقبلية محددة لم تقع وتبقى كرصيد إضافي يمكن أن تستفيد منه مستقبلاً بعدم طلب المزيد من المخصصات.

وتشهد اللجان التنفيذية المعنية بالنظر في القروض وهيكلة ديون الشركات هذه الفترة اجتماعات مارثونية تواكبها لجان المخاطر وذلك لمواكبة التوصيات واتخاذ القرارات النهائية الصائبة في ما تبقى من السنة المالية من أيام عمل.