قفز سهم «ڤيڤا» أمس في تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية للحد الأعلى على خلفية إعلان اتصالات السعودية رغبتها في الاستحواذ على كل أسهم الشركة وأغلق عند مستوى 970 فلساً.

Ad

أعلنت شركة الاتصالات السعودية تقدمها لهيئة أسواق المال في دولة الكويت للموافقة على مستند عرض لشراء الأسهم التي لا تملكها شركة الاتصالات السعودية حالياً في شركة الاتصالات الكويتية (فيفا)، والتي تمثل 74 في المئة من أسهم الشركة.

وقالت الشركة عبر سوق الكويت للأوراق المالية انه في حال موافقة هيئة أسواق المال، ستعلن شركة الاتصالات السعودية لاحقا عن تفاصيل هذا الطلب.

يذكر أن شركة الاتصالات السعودية تمتلك حالياً حصة 26 في المئة من رأسمال شركة الاتصالات الكويتية (فيفا) التي أسست عام 2008 برأسمال 49.94 مليون دينار مقسم على 499.4 مليون سهم، وتقدم «فيفا» خدمات الاتصالات المتنقلة الخلوية والبيانات في الكويت.

وتم إدراج شركة فيفا في سوق الأسهم الكويتي في شهر ديسمبر 2014، وحققت «فيفا» إجمالي عائدات بلغ 204 ملايين دينار في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015، بنسبة نمو بلغت 17 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014. وارتفع صافي الربح في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 بنسبة 12 في المئة إلى 33 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014.

 هيئة أسواق المال

على صعيد متصل، كشفت مصادر مطلعة أن هيئة اسواق المال ستمنح الشركة في القريب العاجل موافقة على تقديم عرض الاستحواذ، خصوصا أنه يصب في مصلحة السوق عموما ومساهمي الشركة خصوصا.

وذكرت مصادر أن هيئة أسواق المال تقوم حاليا بدراسة العرض من جميع جوانبه القانونية والفنية لاستيفاء كل المعلومات اللازمة ومبررات عرض الشركة.

تقول مصادر إن الهيئة ليس لديها مبدئيا أي مانع من تقديم عرض الاستحواذ، وستحصل الشركة على الموافقة اللازمة، حيث لا توجد أي عقبات او موانع قانونية تحول دون ذلك.

عرض الاتصالات السعودية يمثل خطوة إيجابية، ويحمل تدفقا نقديا كبيرا سيزيد على 350 مليون دينار، وفقا للمتوسط السعري عن آخر 6 أشهر للسهم، في حال تم تقييمه، أي ما يزيد على مليار دولار.

ماذا تريد «اتصالات السعودية»؟

مصادر تحدثت الى «الجريدة» كشفت أن الهدف الأساسي لشركة الاتصالات السعودية هو تعزيز ميزانية الشركة الأم من خلال الاستحواذ على شركة ناجحة مثل شركة فيفا.

كيف ذلك؟، محاسبيا بمجرد وصول حصة اتصالات السعودية الى 50.5 في المئة، تصبح فيفا شركة تابعة، وبالتالي تصبح كل أصول الشركة وأرباحها ضمن ميزانية اتصالات السعودية وتنمو ميزانيتها، وفي كل فترة مالية يتم استخراج حقوق الأقلية فقط وفقا للنسبة التي ستتمكن من تجميعها من المساهمين.  

على جانب آخر، قالت مصادر إن اتصالات السعودية لديها خطط استراتيجية تتعلق بمجموعة شركاتها، ولديها رغبة بتملك حص بقية المساهمين، وذلك لتحقيق الخطط الطموحة التي ترغب في تطبيقها بشكل عام.

أيضا شركة الاتصالات السعودية لديها استراتيجية ترتكز على أن تكون كل عملياتها التشغيلية في قطاع الاتصالات شركات تابعة لا زميلة.

يذكر أن عملية ترتيب الميزانية بالنسبة للشركة الأم اتصالات السعودية ستمنحها قوة ومركزا ماليا قويا وصلبا، ويمكنها من التفاوض على ترتيب التمويل اللازم لها مستقبلا أو القائم حاليا.

وعلى هذه الاعتبارات تبقى الحصة المستهدفة كحد أدنى 51 في المئة، لتحقيق الهدف المرجو من العملية، وهو أن تصبح «فيفا» شركة تابعة.

لا انسحاب من السوق

في السياق ذاته قالت مصادر ردا على سؤال لـ»الجريدة» إنه في كل الأحوال وأيا كانت نسب الاستحواذ، سيتم الإبقاء على اسهم الشركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وأضافت أنه لا خطط حالية لسحب الشركة من الإدراج.

هيئة الاستثمار

وبشأن موقف الهيئة العامة للاستثمار، قالت مصادر إن الهيئة ستدرس قرار التخارج، ومن المحتمل بيع الحصة، وخصوصا أن عائد الهيئة حتى اليوم يبلغ 870 في المئة، إذ إن الهيئة دخلت مساهمة بالتأسيس في عام 2008 واكتتبت بحصة نسبتها 6 في المئة بسعر 100 فلس للسهم وخلال 6 سنوات عائدة يقدر حاليا بنحو 8 أضعاف الاستثمار.

أيضا الهيئة مستثمر ذكي، حيث إن قيمة اكتتابها بالكامل تبلغ 2.996 مليون دينار فقط، في حين أن قيمة الاستثمار حاليا تبلغ نحو 30 مليون دينار.

أيضا قد تكون من أبرز وأهم المبررات للتخارج واقتناص فرصة العرض الإلزامي هو أن قطاع الاتصالات عموما أخذ في التباطؤ، والسوق متشبع، والمنافسة حامية الوطيس في السوق، فضلا عن التطور التكنولوجي المذهل وآثاره على القطاع.

التأمينات الاجتماعية

وقال مصدر مالي إن التأمينات الاجتماعية قد تكون اول المتخارجين من الحصة، وخصوصا أن المرحلة المقبلة مطلوب منها وفرة في «الكاش»، في ضوء العجز المالي في ميزانية الدولة، وبوادر دفع وزارة المالية للتأمينات للاعتماد على مواردها وإيرادتها الذاتية في المرحلة المقبلة، بعد ان أجرت «المالية» اختبار ضغط حول قدرة التأمينات على تغطية التزامتها، بعد أن تأخرت في تحويل بعض المستحقات اللازمة من المالية الى التأمينات.

أيضا العائد المنتظر من بيع الحصة يبدو مشجعا أيضا استثماريا، فالتأمينات من الجهات التي دخلت بالتأسيس في رأسمال الشركة بنسبة 6 في المئة بسعر 100 فلس للسهم، بينما الـ3 في المئة الباقية تم تجميعها بأسعار مختلفة من السوق، وهي وفقا للسعر الراهن رابحة، كما يمكنها بيع أي نسبة ترغب فيها ضمن العرض الذي ستقدمه «اتصالات السعودية».

12% لثلاث جهات

تبقى هناك نسبة 12 في المئة لثلاث جهات حكومية مختلفة التوجهات، هي الأمانة العامة للأوقاف وهيئة القصر وبيت الزكاة، حيث يبقى لكل جهة سياستها الاستثمارية، ومن المرتقب أن يكون هناك تباين في القرارات المتعلقة بالبيع من عدمه، حيث من الرجح دخول جهات البيع وجهات أخرى قد تحتفظ بالحصة وتحصيل تدفقات من التوزيعات أو بيعها مستقبلا بأسعار أعلى من العرض.

السعر المنتظر والمرتقب

مصادر مالية قالت بشأن السعر وفقا لإجراءات هيئة أسواق المال، فإنه سيتم احتساب متوسط سعر السهم لفترة 6 اشهر، وكشفت مصادر أن قاعدة متوسط السعر التي يتم اعتمادها تحتسب وفقا للآتي:

تجميع قيم تداول السهم لفترة 6 أشهر، ومن ثم يتم تقسيم قيمة وناتج التداول على عدد الأسهم التي شملها التداول وناتج السعر يعتبر الحد الأدنى.

لكن أمام الشركة حرية تقديم سعر أفضل من متوسط السعر الذي سيخرج من متوسط التداولات لفترة 6 اشهر، وهذا الأمر يعتمد على عوامل عديدة، أبرزها النسبة المستهدفة وملاءمة السعر لتركيبة الملاك الحاليين في الشركة، حيث تقول مصادر إنه سيكون هناك تفاوت في العائد والربح بين جموع المساهمين، حيث من دخل بالتأسيس ليس كمن تملك من السوق.
محمد الإتربي